اكثر من نصف شهر مر على عودة السنة القضائية واستئناف العمل بالمحاكم الال أن مصير القضاة المعفيين الذين حكمت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم لا يزال غامضا فحتى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لم ينشر الى اليوم الحركة القضائية بالنسبة للقضاء العدلي، في حين تم نشر الحركة السنوية للقضاء المالي، وفق الأمر الحكومي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 30 سبتمبر 2022، الى جانب صدور أمر تسمية ملحقين قضائيين محرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء مؤرخ في 23 سبتمبر 2022، وتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الادارية في نفس العدد بالرائد الرسمي.
وتجدر الإشارة الى ان المجلس الأعلى الموقت للقضاء كان أعلن في الأيام القليلة الماضية عن فتح باب سد الشغورات لمناصب قضائية عليا في 3 خطط وهي خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس و المتفقد العام بوزارة العدل وتلك الخطط اصحابها سبق وأن تم اعفاؤهم وحكمت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ القرار أي لفائدتهم ...
ولاحظ احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه بإمكان أصحاب هذه الخطط " تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية في ايقاف التنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى الموقت للقضاء في فتح باب الترشحات لتلك الخطط في انتظار البت في الأصل لأن اصحابها كانوا تحصلوا على إيقاف تنفيذ قرار اعفائهم " واعتبر صواب ان اعلان الترشحات معارضة غير قانونية لقرار توقيف التنفيذ لذلك على أصحاب الخطط الأصلية ان يتقدموا بقضية أصلية وقضية في إيقاف التنفيذ الى المحكمة الإدارية ضد قرار المجلس الأعلى الموقت للقضاء في فتح باب الترشحات للخطط القضائية السامية للحفاظ على حقوقهم.
صباح الشابي
اكثر من نصف شهر مر على عودة السنة القضائية واستئناف العمل بالمحاكم الال أن مصير القضاة المعفيين الذين حكمت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم لا يزال غامضا فحتى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لم ينشر الى اليوم الحركة القضائية بالنسبة للقضاء العدلي، في حين تم نشر الحركة السنوية للقضاء المالي، وفق الأمر الحكومي الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 30 سبتمبر 2022، الى جانب صدور أمر تسمية ملحقين قضائيين محرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء مؤرخ في 23 سبتمبر 2022، وتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الادارية في نفس العدد بالرائد الرسمي.
وتجدر الإشارة الى ان المجلس الأعلى الموقت للقضاء كان أعلن في الأيام القليلة الماضية عن فتح باب سد الشغورات لمناصب قضائية عليا في 3 خطط وهي خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس و المتفقد العام بوزارة العدل وتلك الخطط اصحابها سبق وأن تم اعفاؤهم وحكمت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ القرار أي لفائدتهم ...
ولاحظ احمد صواب احد اعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه بإمكان أصحاب هذه الخطط " تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية في ايقاف التنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى الموقت للقضاء في فتح باب الترشحات لتلك الخطط في انتظار البت في الأصل لأن اصحابها كانوا تحصلوا على إيقاف تنفيذ قرار اعفائهم " واعتبر صواب ان اعلان الترشحات معارضة غير قانونية لقرار توقيف التنفيذ لذلك على أصحاب الخطط الأصلية ان يتقدموا بقضية أصلية وقضية في إيقاف التنفيذ الى المحكمة الإدارية ضد قرار المجلس الأعلى الموقت للقضاء في فتح باب الترشحات للخطط القضائية السامية للحفاظ على حقوقهم.
