أعلن ائتلاف صمود عن تخلّيه نهائيّا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي اعتبر أنه "فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين. "
وأكد في بلاغ، تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب "بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل".
كما اعتبر ائتلاف صمود في ذات البلاغ أن القانون الانتخابي الجديد "غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة. وتعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ.".
ودعا ائتلاف صمود، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا.
وهذا نص البلاغ:
"دعوة لمقاطعة الانتخابات ورفض المنحى الأحادي الذي فرضه رئيس الجمهوريّة.
إثر صدور المرسوم 55 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 وإتمامه، والذي عمّق اختلال التّوازن بين السّلط، وأقصى الأحزاب السّياسيّة وشرائح واسعة من الشّعب التّونسي خاصّة المرأة والشّباب وحاملي الجنسيّات المزدوجة والكفاءات، ومن غيّروا مقرّات سكناهم لأسباب دراسيّة أو مهنيّة أو اجتماعيّة. وبعد صدور المرسوم 54 لسنة 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال والذي أقرّ في الفصلين 17 و 24، عقوبات ثقيلة لا تتناسب مع المخالفات والجرائم المرتكبة، لضرب حريّة الصّحافة والتّعبير.
وبعد حياد قرارات رئيس الجمهوريّة عن مطالب 25 جويلية 2021، وإصراره على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، وسعيه للتّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير.
فإنّ الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود:
1- تعلن عن تخلّي ائتلاف صمود نهائيّا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين. ويؤكّد تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل.
2- تعتبر القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة. وتعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ. لذلك يدعوا ائتلاف صمود، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا.
3/ تعبّر عن مساندتها ودعمها لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين.
4/ تطالب المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، وتدعوهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن.
5/ تدعو نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة. ويهيب بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس.
أعلن ائتلاف صمود عن تخلّيه نهائيّا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي اعتبر أنه "فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين. "
وأكد في بلاغ، تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب "بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل".
كما اعتبر ائتلاف صمود في ذات البلاغ أن القانون الانتخابي الجديد "غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة. وتعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ.".
ودعا ائتلاف صمود، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا.
وهذا نص البلاغ:
"دعوة لمقاطعة الانتخابات ورفض المنحى الأحادي الذي فرضه رئيس الجمهوريّة.
إثر صدور المرسوم 55 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 وإتمامه، والذي عمّق اختلال التّوازن بين السّلط، وأقصى الأحزاب السّياسيّة وشرائح واسعة من الشّعب التّونسي خاصّة المرأة والشّباب وحاملي الجنسيّات المزدوجة والكفاءات، ومن غيّروا مقرّات سكناهم لأسباب دراسيّة أو مهنيّة أو اجتماعيّة. وبعد صدور المرسوم 54 لسنة 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال والذي أقرّ في الفصلين 17 و 24، عقوبات ثقيلة لا تتناسب مع المخالفات والجرائم المرتكبة، لضرب حريّة الصّحافة والتّعبير.
وبعد حياد قرارات رئيس الجمهوريّة عن مطالب 25 جويلية 2021، وإصراره على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، وسعيه للتّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير.
فإنّ الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود:
1- تعلن عن تخلّي ائتلاف صمود نهائيّا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين. ويؤكّد تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل.
2- تعتبر القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة. وتعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ. لذلك يدعوا ائتلاف صمود، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا.
3/ تعبّر عن مساندتها ودعمها لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين.
4/ تطالب المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، وتدعوهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن.
5/ تدعو نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة. ويهيب بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس.
