-أدعو رئيس الجمهورية .."الداخلية"و"العدل" الى التعريف بكل مخالف للقانون
متابعة لموضوع ايقاف رئيس احدى البلديات من أجل تهمة تتعلق بابتزاز أحد المقاولين، أفادنا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن التهمة التي وجهت للمعني تتعلق بابتزاز مقاول وذلك في إطار صفقة، حيث أنه أثناء عملية الخلاص يبدو أن رئيس البلدية المعني رغب في التمتع ب"كومسيون "وهو ما اعتبره محدثنا أمرا مخالفا للقانون ومنافي للأخلاق وللمهنة.
وشدد بوعصيدة على أن كل من ارتكب فعلا مخالفا للقانون ومنافي للمهنة وجب عليه أن يتحمل مسؤوليته في ذلك، معرجا على أن ما حصل يظل امرا فرديا وسلوكا شخصيا لا يجب تعميمه.
وعرج بوعصيدة على خطاب رئيس الجمهورية ليلة أمس والذي ذكر فيه أن "هناك أعضاء مجالس بلدية يقومون بابتزاز الناس وتم ايقافهم "وهنا دعا محدثنا الى ضرورة التعريف بهؤلاء، مشيرا الى أن هناك قرابة 7212 عضو مجلس بلدي في الجمهورية التونسية وفي صورة ايقاف البعض من الافراد منهم لا يعني ذلك أن البقية مدانون، داعيا الى التعريف برئيس البلدية موضوع قضية الحال والى أي حزب ينتمي وكذلك بقية الأعضاء الذين قيل إنهم عمدوا إلى ابتزاز الناس وضرورة معرفة الى اي احزاب او جهات ينتمون أيضا.
وذكر محدثنا أنه حصلت "لخبطة" و"تخلويض" بسبب ما يتداول، داعيا الى عدم وضع الجميع في سلة واحدة و"لا للتعميم"منتهيا الى القول "دافعنا سابقا على رؤساء بلديات تم إيقافهم دون موجب، ولا سبيل إليه إلى أي هرسلة لرؤساء او اعضاء المجالس البلدية، أما من يرتكب خطا ويخالف القانون فليتحمل مسؤوليته ووجب في المقابل فضحه مطالبا في ذات الصدد رئيس الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية الى فضح هؤلاء والتعريف بهم وذكر انتمائهم السياسي.
يذكر أن معلومات توفرت يوم أمس على أعوان فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي مفادها قيام رئيس إحدى البلديات بابتزاز أحد المقاولين لمبلغ مالي قدره 60 ألف دينار مقابل إمضائه على الفواتير المتعلقة بصفقة إنشاء ملعب كرة يد وكرة سلة، فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات المعمقة التي أمكن خلالها التعريف بالمقاول المذكور والمتضرر في عملية الابتزاز.
وباستشارة النيابة العمومية ومدها بحيثيات الموضوع بعد سماع المعني، أذنت بضبط المظنون فيه حيث ألقي القبض عليه بجهة المنصف باي بتونس العاصمة على متن سيارة تابعة للبلدية المذكورة علما وانه تمت معاينته وهو بصدد تسلم المبلغ المذكور من المتضرر وبإلقاء القبض عليه تم حجز لديه مبلغ مالي قدره 18 ألف و500 دينار وصك بنكي باسمه مدون به مبلغ 40 ألف دينار وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بمباشرة الأبحاث في قضية عدلية موضوعها "إرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك" والإحتفاظ بالمظنون فيه وإرجاع المبلغ المالي للمتضرر وتأمين السيارة الإدارية والأبحاث متواصلة.
سعيدة الميساوي
-أدعو رئيس الجمهورية .."الداخلية"و"العدل" الى التعريف بكل مخالف للقانون
متابعة لموضوع ايقاف رئيس احدى البلديات من أجل تهمة تتعلق بابتزاز أحد المقاولين، أفادنا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن التهمة التي وجهت للمعني تتعلق بابتزاز مقاول وذلك في إطار صفقة، حيث أنه أثناء عملية الخلاص يبدو أن رئيس البلدية المعني رغب في التمتع ب"كومسيون "وهو ما اعتبره محدثنا أمرا مخالفا للقانون ومنافي للأخلاق وللمهنة.
وشدد بوعصيدة على أن كل من ارتكب فعلا مخالفا للقانون ومنافي للمهنة وجب عليه أن يتحمل مسؤوليته في ذلك، معرجا على أن ما حصل يظل امرا فرديا وسلوكا شخصيا لا يجب تعميمه.
وعرج بوعصيدة على خطاب رئيس الجمهورية ليلة أمس والذي ذكر فيه أن "هناك أعضاء مجالس بلدية يقومون بابتزاز الناس وتم ايقافهم "وهنا دعا محدثنا الى ضرورة التعريف بهؤلاء، مشيرا الى أن هناك قرابة 7212 عضو مجلس بلدي في الجمهورية التونسية وفي صورة ايقاف البعض من الافراد منهم لا يعني ذلك أن البقية مدانون، داعيا الى التعريف برئيس البلدية موضوع قضية الحال والى أي حزب ينتمي وكذلك بقية الأعضاء الذين قيل إنهم عمدوا إلى ابتزاز الناس وضرورة معرفة الى اي احزاب او جهات ينتمون أيضا.
وذكر محدثنا أنه حصلت "لخبطة" و"تخلويض" بسبب ما يتداول، داعيا الى عدم وضع الجميع في سلة واحدة و"لا للتعميم"منتهيا الى القول "دافعنا سابقا على رؤساء بلديات تم إيقافهم دون موجب، ولا سبيل إليه إلى أي هرسلة لرؤساء او اعضاء المجالس البلدية، أما من يرتكب خطا ويخالف القانون فليتحمل مسؤوليته ووجب في المقابل فضحه مطالبا في ذات الصدد رئيس الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية الى فضح هؤلاء والتعريف بهم وذكر انتمائهم السياسي.
يذكر أن معلومات توفرت يوم أمس على أعوان فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي مفادها قيام رئيس إحدى البلديات بابتزاز أحد المقاولين لمبلغ مالي قدره 60 ألف دينار مقابل إمضائه على الفواتير المتعلقة بصفقة إنشاء ملعب كرة يد وكرة سلة، فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات المعمقة التي أمكن خلالها التعريف بالمقاول المذكور والمتضرر في عملية الابتزاز.
وباستشارة النيابة العمومية ومدها بحيثيات الموضوع بعد سماع المعني، أذنت بضبط المظنون فيه حيث ألقي القبض عليه بجهة المنصف باي بتونس العاصمة على متن سيارة تابعة للبلدية المذكورة علما وانه تمت معاينته وهو بصدد تسلم المبلغ المذكور من المتضرر وبإلقاء القبض عليه تم حجز لديه مبلغ مالي قدره 18 ألف و500 دينار وصك بنكي باسمه مدون به مبلغ 40 ألف دينار وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بمباشرة الأبحاث في قضية عدلية موضوعها "إرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك" والإحتفاظ بالمظنون فيه وإرجاع المبلغ المالي للمتضرر وتأمين السيارة الإدارية والأبحاث متواصلة.
