أطلق حزب الائتلاف الوطني التونسي، مبادرة "للانخراط في مسار تصحيحي"، قال إنها تهدف إلى "العمل على الإطاحة بمرسوم تنقيح القانون الإنتخابي واتخاذ كافّة الأشكال النّضالية المشتركة بالطرق السّلمية والقانونية".
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، قال رئيس الحزب، ناجي جلّول، إنّ حزبه "يأمل في أن ينخرط الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذه المبادرة وكذلك كلّ الأحزاب الرّافضة لمرسوم الانتخابات"، مشيرا إلى أنه تم عرض المبادرة على كل هذه الأطراف وما يزال الإئتلاف الوطني التونسي "في انتظار الرّد من المنظمة الشغيلة ومن الأحزاب أيضا".
وبيّن جلّول أنّ الهدف هو سنّ قانون انتخابي جديد، "يستجيب لشروط الديمقراطية ويفتح الباب للتنافس النّزيه"، معتبرا أن مشروع البناء القاعدي "مشروع خطير سيؤدّي إلى صوملة البلاد ومزيد التفكك".
وقد جاء في بلاغ صادر عن هذا الإئتلاف أن قرار إطلاق هذه المبادرة، جاء "بعد مراجعة القانون الانتخابي والتأكّد من الإخلالات العديدة التي تضمّنها واعتبارا لكونه نابعا من قرار آحادي".
يُذكر أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية في 15 سبتمبر 2022، قد نصّ على جملة من الشروط للترشح للانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية، من بينها اشتراط أن يقدّم المترشح 400 تزكية من الناخبين بالتناصف (200 من الإناث و200 من الذكور) ولا يقلّ عدد المزكّين من الشباب الذين سنّهم دون 35 عن 25 بالمائة. كما أنه لا يجوز للناخب ا?ن يزكّي ا?كثر من مترشح واحد.
ويتم تقديم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية، يتضمن موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعًا بقاي?مة إسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، مُعرّف عليها با?مضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية ا?و لدى الهيي?ة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيًا.
كما نصّ التنقيح على التخلي عن التمويل العمومي للحملة الانتخابية، إذ يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، دون سواهما، وفق ما يضبطه القانون، ويحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية ا?و حملة الاستفتاء بموجب ا?مر بعد استشارة هيئة الانتخابات.
وقد لاقت هذه التنقيحات بالخصوص، انتقادات واسعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي، واعتبرتها "شروطاً تعجيزيّة تخدم فئة قليلة من المترشحين الميسورين مادّيا وتضع العراقيل، في المقابل، أمام فئتي المرأة والشباب وستنتج بالتالي برلمانا أحادي اللون".
وات
أطلق حزب الائتلاف الوطني التونسي، مبادرة "للانخراط في مسار تصحيحي"، قال إنها تهدف إلى "العمل على الإطاحة بمرسوم تنقيح القانون الإنتخابي واتخاذ كافّة الأشكال النّضالية المشتركة بالطرق السّلمية والقانونية".
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، قال رئيس الحزب، ناجي جلّول، إنّ حزبه "يأمل في أن ينخرط الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذه المبادرة وكذلك كلّ الأحزاب الرّافضة لمرسوم الانتخابات"، مشيرا إلى أنه تم عرض المبادرة على كل هذه الأطراف وما يزال الإئتلاف الوطني التونسي "في انتظار الرّد من المنظمة الشغيلة ومن الأحزاب أيضا".
وبيّن جلّول أنّ الهدف هو سنّ قانون انتخابي جديد، "يستجيب لشروط الديمقراطية ويفتح الباب للتنافس النّزيه"، معتبرا أن مشروع البناء القاعدي "مشروع خطير سيؤدّي إلى صوملة البلاد ومزيد التفكك".
وقد جاء في بلاغ صادر عن هذا الإئتلاف أن قرار إطلاق هذه المبادرة، جاء "بعد مراجعة القانون الانتخابي والتأكّد من الإخلالات العديدة التي تضمّنها واعتبارا لكونه نابعا من قرار آحادي".
يُذكر أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، الصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية في 15 سبتمبر 2022، قد نصّ على جملة من الشروط للترشح للانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية، من بينها اشتراط أن يقدّم المترشح 400 تزكية من الناخبين بالتناصف (200 من الإناث و200 من الذكور) ولا يقلّ عدد المزكّين من الشباب الذين سنّهم دون 35 عن 25 بالمائة. كما أنه لا يجوز للناخب ا?ن يزكّي ا?كثر من مترشح واحد.
ويتم تقديم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية، يتضمن موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعًا بقاي?مة إسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، مُعرّف عليها با?مضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية ا?و لدى الهيي?ة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيًا.
كما نصّ التنقيح على التخلي عن التمويل العمومي للحملة الانتخابية، إذ يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، دون سواهما، وفق ما يضبطه القانون، ويحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية ا?و حملة الاستفتاء بموجب ا?مر بعد استشارة هيئة الانتخابات.
وقد لاقت هذه التنقيحات بالخصوص، انتقادات واسعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي، واعتبرتها "شروطاً تعجيزيّة تخدم فئة قليلة من المترشحين الميسورين مادّيا وتضع العراقيل، في المقابل، أمام فئتي المرأة والشباب وستنتج بالتالي برلمانا أحادي اللون".
