أعلنت كل من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، الاربعاء، عن إطلاق دليل بعنوان "التوفيق بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية".
ويهدف هذا الدليل، الذي يأتي في إطار البرنامج المشترك بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي ،"مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس"، إلى تيسير مهام الموظفين العموميين عند تعاطيهم مع مطلب الولوج إلى وثيقة تتضمن معطيات شخصية، وفق ما صرح به رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عدنان الأسود، اليوم الاربعاء، خلال ندوة انتظمت بالعاصمة لتقديم الدليل.
وأضاف الأسود أن هذا الدليل الموجه أساسا إلى موظفي المصالح العمومية، يوفر لهم توضيحات ونصائح تمكنهم من اتخاذ قرار في شأن مطلب للنفاذ إلى المعلومة دون الوقوع في كشف المعطيات الشخصية.
ويتكون هذا الدليل، الأول من نوعه على ضفتي المتوسط، من جزء نظري يتناول الأهداف الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، والحق في الحصول على المعلومات حول أنشطة الدولة، وكذلك الإطار القانوني المنظم لهذين المبدأين، وجزء تطبيقي موجه للأشخاص الذين يوجهون طلب الاطلاع على المعطيات الشخصية.
وأوضح الأستاذ الجامعي "ايفاس بولي"، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش حضوره هذه الندوة، أن "النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية يعدان من الحقوق الأساسية والضرورية في مجتمع ديمقراطي يعرف بمشاركة واسعة للمواطنين في إدارة الشؤون العامة".
وأكد "إمكانية التعايش بين الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في الحياة الخاصة، رغم أنهما يبدوان معاديين لبعضهما البعض"، موصيا بأن يعمل المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة صلب المصالح العمومية، بتنسيق تام مع المعنيين بحماية المعطيات الشخصية.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة اعتماد تقييم منتظم لمخاطر إعادة استعمال المعطيات الخاصة بالأفراد، مبينا أنه بالإمكان اليوم تقييم هذه المخاطر المتعلقة بالمعلومات والمعطيات الشخصية المخزنة، بفضل التطور التكنولوجي والمعدات الرقمية. وات