انتقدت الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي، في بيان لها، أصدرته اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدرسين، ما اعتبرته تدهورا في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على مستويات عدّة، ما تسبب في تفاقم هجرة الكفاءات الجامعية نحو بلدان أخرى، داعية إلى ضرورة تدخل الدولة لإصلاح منظومة التعليم العالي وإعادة الاعتبار للمكانة الاجتماعية للأساتذة جامعيين.
وأعربت عن استيائها من تناقص ميزانيات التربية والتعليم من الميزانيات العامة للدولة، ما نتج عنه تراجع ملحوظ للمكانة الاجتماعية للجامعيين وتدهور متواصل لمقدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أن مهنة التدريس والبحث العلمي فقدت جاذبيتها للشباب المتعلم الذي أصبح عازفا عن مواصلة الدراسة الجامعية في مستوى الدكتوراه نتيجة انسداد أبواب الانتداب في التعليم العالي، وفق ما ذكرته.
وأكدت أن ظروف ممارسة مهنة التدريس والبحث بالنسبة للعاملين بها لم تعد مشجعة على العطاء والاستقرار فيها، وتسببت في عزوف الكفاءات الجامعية عن مخابر البحث وعن الجامعات وعن مؤسساتهم الجامعية بحثا عن حلول فردية لمشاغلهم، لافتة إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى تفاقم هجرة الكفاءات الجامعية نحو الخليج العربي أو أمريكا الشمالية أو اوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا.
وبحسب معطيات نقلتها الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي عن وكالة التعاون الفني، غادر إلى غاية شهر سبتمبر الماضي 2014 مدرّس جامعي البلاد، منهم 1811 ينتمون لرتبة استاذ مساعد واستاذ محاضر واستا تعليم عال. ويمثل هذا العدد 18.56 بالمائة من إجمالي المدرسين الباحثين في هذه الرتب أي ما يقارب واحد من خمسة، وفق ما ذكرته الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت أن أوضاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم تتحسن مقارنة بالموسم الماضي، وذلك من خلال تقييمها لأربع نقاط أساسية وردت في توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمتعلقة بالتعليم العالي كمرفق عام، وظروف عمل الجامعيين، والحق في التفاوض الجماعي، واستقلالية الجامعات والمؤسسات الجامعية.
وقالت إنها لم تلاحظ أي استراتيجية لإنفاذ ماورد في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 من حث وزارة اتلعيم العالي على ممارسة صلاحياتها الرقابية على مؤسسات التلعيم العالي الخاصة لوقف عديد التجاوزات للنصوص القانونية المنظة للتعليم العالي الخاص في تونس.
وات
انتقدت الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي، في بيان لها، أصدرته اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدرسين، ما اعتبرته تدهورا في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على مستويات عدّة، ما تسبب في تفاقم هجرة الكفاءات الجامعية نحو بلدان أخرى، داعية إلى ضرورة تدخل الدولة لإصلاح منظومة التعليم العالي وإعادة الاعتبار للمكانة الاجتماعية للأساتذة جامعيين.
وأعربت عن استيائها من تناقص ميزانيات التربية والتعليم من الميزانيات العامة للدولة، ما نتج عنه تراجع ملحوظ للمكانة الاجتماعية للجامعيين وتدهور متواصل لمقدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أن مهنة التدريس والبحث العلمي فقدت جاذبيتها للشباب المتعلم الذي أصبح عازفا عن مواصلة الدراسة الجامعية في مستوى الدكتوراه نتيجة انسداد أبواب الانتداب في التعليم العالي، وفق ما ذكرته.
وأكدت أن ظروف ممارسة مهنة التدريس والبحث بالنسبة للعاملين بها لم تعد مشجعة على العطاء والاستقرار فيها، وتسببت في عزوف الكفاءات الجامعية عن مخابر البحث وعن الجامعات وعن مؤسساتهم الجامعية بحثا عن حلول فردية لمشاغلهم، لافتة إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى تفاقم هجرة الكفاءات الجامعية نحو الخليج العربي أو أمريكا الشمالية أو اوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا.
وبحسب معطيات نقلتها الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي عن وكالة التعاون الفني، غادر إلى غاية شهر سبتمبر الماضي 2014 مدرّس جامعي البلاد، منهم 1811 ينتمون لرتبة استاذ مساعد واستاذ محاضر واستا تعليم عال. ويمثل هذا العدد 18.56 بالمائة من إجمالي المدرسين الباحثين في هذه الرتب أي ما يقارب واحد من خمسة، وفق ما ذكرته الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت أن أوضاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم تتحسن مقارنة بالموسم الماضي، وذلك من خلال تقييمها لأربع نقاط أساسية وردت في توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمتعلقة بالتعليم العالي كمرفق عام، وظروف عمل الجامعيين، والحق في التفاوض الجماعي، واستقلالية الجامعات والمؤسسات الجامعية.
وقالت إنها لم تلاحظ أي استراتيجية لإنفاذ ماورد في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 من حث وزارة اتلعيم العالي على ممارسة صلاحياتها الرقابية على مؤسسات التلعيم العالي الخاصة لوقف عديد التجاوزات للنصوص القانونية المنظة للتعليم العالي الخاص في تونس.
