تحت إشراف المنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتظم بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 اجتماع تنسيقي للمديرين العامين لمراكز البحث الراجعة بالنظر للوزارة وذلك بحضور محمود الزواوي رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمديرين العامين وسامي إطارات الوزارة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار السياسة التشاركية لوزارة الإشراف المبنية على التشاور والتنسيق مع المؤسسات العمومية للبحث العلمي بهدف تطوير نشاطها وتفعيل دورها في النهوض بمنظومة البحث العلمي والاستجابة للانتظارات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وبهذه المناسبة، أكّد منصف بوكثير بأن الوزارة تعمل على تطوير أداء المؤسسات العمومية للبحث العلمي، وتجاوز نقائصها، وخاصة تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة عموما من خلال مضاعفة الجهود لتثمين نتائج البحث العلمي.
وفي هذا الإطار طلب الوزير من المديرين العامين لمراكز البحث تقديم مقترحاتهم للوزارة حول تثمين نتائج البحث العلمي على أن تتولّى الإدارات المركزية تجميعها وصياغتها في وثيقة تأليفية تكون بمثابة المادة الأولى لإعداد استراتيجية لتثمين نتائج البحث العلمي.
وقد استعرض المديرون العامون خلال هذا الاجتماع الإنجازات التي حققتها مراكز البحث في السنوات الأخيرة وبرامجها ومشاريعها الجديدة. وقد شهد الاجتماع تقديم 14 عرضا لمراكز البحث المختصة في العلوم والتكنولوجيا النووية، والتحليل الفيزيائي الكيميائي، وعلوم المواد، وتكنولوجيات المياه والطاقة، والبيوتكنولوجيا (بكلّ من برج السدرية وصفاقس)، والرقميات، والنانوتكنولوجيا والميكروالكترونيك، وتكنولوجيات النسيج، والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والدراسات الإسلامية، وحوار الحضارات والأديان، والتوثيق العلمي والتقني.
وفي إطار مواصلة جهود الوزارة في تنظيم المؤسسات العمومية للبحث العلمي خاصة بعد تنقيح الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، تمّ الاتّفاق على التسريع في إصدار الأوامر التنظيمية للمراكز المذكورة.
كما تمّ التداول في مشروع قرار ينظّم عدد وطرق انتخاب أعوان البحث بالمجالس العلمية لمراكز البحث.
وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على إيجاد الآليات الملائمة والدائمة لرفع التحديات التي تواجهها مراكز البحث في انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
تحت إشراف المنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتظم بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 اجتماع تنسيقي للمديرين العامين لمراكز البحث الراجعة بالنظر للوزارة وذلك بحضور محمود الزواوي رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمديرين العامين وسامي إطارات الوزارة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار السياسة التشاركية لوزارة الإشراف المبنية على التشاور والتنسيق مع المؤسسات العمومية للبحث العلمي بهدف تطوير نشاطها وتفعيل دورها في النهوض بمنظومة البحث العلمي والاستجابة للانتظارات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وبهذه المناسبة، أكّد منصف بوكثير بأن الوزارة تعمل على تطوير أداء المؤسسات العمومية للبحث العلمي، وتجاوز نقائصها، وخاصة تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة عموما من خلال مضاعفة الجهود لتثمين نتائج البحث العلمي.
وفي هذا الإطار طلب الوزير من المديرين العامين لمراكز البحث تقديم مقترحاتهم للوزارة حول تثمين نتائج البحث العلمي على أن تتولّى الإدارات المركزية تجميعها وصياغتها في وثيقة تأليفية تكون بمثابة المادة الأولى لإعداد استراتيجية لتثمين نتائج البحث العلمي.
وقد استعرض المديرون العامون خلال هذا الاجتماع الإنجازات التي حققتها مراكز البحث في السنوات الأخيرة وبرامجها ومشاريعها الجديدة. وقد شهد الاجتماع تقديم 14 عرضا لمراكز البحث المختصة في العلوم والتكنولوجيا النووية، والتحليل الفيزيائي الكيميائي، وعلوم المواد، وتكنولوجيات المياه والطاقة، والبيوتكنولوجيا (بكلّ من برج السدرية وصفاقس)، والرقميات، والنانوتكنولوجيا والميكروالكترونيك، وتكنولوجيات النسيج، والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والدراسات الإسلامية، وحوار الحضارات والأديان، والتوثيق العلمي والتقني.
وفي إطار مواصلة جهود الوزارة في تنظيم المؤسسات العمومية للبحث العلمي خاصة بعد تنقيح الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، تمّ الاتّفاق على التسريع في إصدار الأوامر التنظيمية للمراكز المذكورة.
كما تمّ التداول في مشروع قرار ينظّم عدد وطرق انتخاب أعوان البحث بالمجالس العلمية لمراكز البحث.
وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على إيجاد الآليات الملائمة والدائمة لرفع التحديات التي تواجهها مراكز البحث في انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
