أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا ذكرت فيه أنه على إثر فشل قيس سعيد في إدارة ملف الأموال المنهوبة، الاتحاد الأوروبي يسعى لحذف أسماء جديدة من قائمة العقوبات المتعلقة بأموال تونس وقد جاء في البيان ما يلي :
علمت منظمة أنا يقظ أنه وعلى اثر المراجعات الأولية من طرف الاتحاد الأوروبي لقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم فإن هناك نية لحذف بين 7 و 10 أشخاص من القائمة التي تحتوي 42 اسما وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي، علما وأنه قد تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تحتوي 48 شخصا.
وقد انطلقت الاجتماعات خلال الشهر الفارط بين مجموعة الخبراء "مغرب-مشرق" بالاتحاد الأوروبي للنظر في وضعية الـ 42 تونسيا الموجودين في القائمة.
حيث وفي حال تم الاتفاق صلب هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة، فإن القرار سيفعل في شهر جانفي 2023. ويعتمد أعضاء هذه المجموعة على جملة من المعايير لاتخاذ قراراتهم ولعل أهمها جدية الملفات المقدمة من الدولة التونسية ومدى سعي هذه الأخيرة إلى متابعة التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالأسماء المشمولة بالتجميد في دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى إثر اتخاذ مجموعة الخبراء لقرار حذف بعض الأسماء أو إبقاء القائمة على حالها فإن القرار ستتم مراجعته من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية و لجنة الممثلين الدائمين قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مختلف هذه اللجان ستدور بتاريخ 17 و 18 أكتوبر 2022 و 14 نوفمبر 2022 ليتم الإفصاح عن القرارات النهائية في شهر جانفي القادم.
وبناء على ما سلف ذكره تطالب منظمة أنا يقظ رئيس الجمهورية قيس سعيد، علّه يتدارك فشله وفشل حكومته مثلها مثل بقية الحكومات السابقة منذ 2011 في حسن إدارة ملف الأموال المنهوبة، نطالبه وبشكل عاجل بـــ:
- أولا، عقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية وذلك لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.
ويجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية قد دعا إلى انعقاد هذه اللجنة بتاريخ 13 جويلية 2022، أي منذ أكثر من شهرين، ولكنها لم تنعقد إلى حد الساعة، وهو دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر ؛
- ثانيا، تدعيم الملفات المقدمة في حق الأشخاص الموجودين في قائمة العقوبات بالاتحاد الأوروبي بأي مؤيدات تفيد مواصلة الدولة التونسية جهودها في متابعة القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، خاصةً وأن الملفات المقدمة تعتبر نوعاً ما ضعيفة ومنقوصة. يمكن أن تتمثل هذه المؤيدات في أحكام قضائية أو أي أدلة جديدة تدل على تورط الأسماء المذكورة في القائمة في جرائم فساد؛
- ثالثا، تفعيل الدور الديبلوماسي للدولة التونسية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بروكسيل عن طريق اللقاء بالمسؤولين في مختلف اللجان المذكورة أعلاه بصفة استعجالية وذلك لمحاولة الضغط والحيلولة دون حذف مزيد الأسماء من قائمة العقوبات؛
- رابعا، مراجعة مدى نجاعة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بتركيبتها الحالية وإعادة النظر في صلاحياتها لضمان حد أدنى من الجدية في التعامل مع مثل هذا الملف الحساس والمعقد الذي يمس من حقوق التونسيين في استرجاع أموالهم المنهوبة. حيث لم تنظم هذه اللجنة أي اجتماع منذ اجتماعها الأول وذلك بالرغم من أنها مطالبة باجتماع واحد على الأقل كل ثلاث أشهر لمناقشة تقدم اشغالها وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وذلك حسب الأمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
أصدرت منظمة "أنا يقظ" بيانا ذكرت فيه أنه على إثر فشل قيس سعيد في إدارة ملف الأموال المنهوبة، الاتحاد الأوروبي يسعى لحذف أسماء جديدة من قائمة العقوبات المتعلقة بأموال تونس وقد جاء في البيان ما يلي :
علمت منظمة أنا يقظ أنه وعلى اثر المراجعات الأولية من طرف الاتحاد الأوروبي لقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم فإن هناك نية لحذف بين 7 و 10 أشخاص من القائمة التي تحتوي 42 اسما وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي، علما وأنه قد تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تحتوي 48 شخصا.
وقد انطلقت الاجتماعات خلال الشهر الفارط بين مجموعة الخبراء "مغرب-مشرق" بالاتحاد الأوروبي للنظر في وضعية الـ 42 تونسيا الموجودين في القائمة.
حيث وفي حال تم الاتفاق صلب هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة، فإن القرار سيفعل في شهر جانفي 2023. ويعتمد أعضاء هذه المجموعة على جملة من المعايير لاتخاذ قراراتهم ولعل أهمها جدية الملفات المقدمة من الدولة التونسية ومدى سعي هذه الأخيرة إلى متابعة التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالأسماء المشمولة بالتجميد في دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى إثر اتخاذ مجموعة الخبراء لقرار حذف بعض الأسماء أو إبقاء القائمة على حالها فإن القرار ستتم مراجعته من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية و لجنة الممثلين الدائمين قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مختلف هذه اللجان ستدور بتاريخ 17 و 18 أكتوبر 2022 و 14 نوفمبر 2022 ليتم الإفصاح عن القرارات النهائية في شهر جانفي القادم.
وبناء على ما سلف ذكره تطالب منظمة أنا يقظ رئيس الجمهورية قيس سعيد، علّه يتدارك فشله وفشل حكومته مثلها مثل بقية الحكومات السابقة منذ 2011 في حسن إدارة ملف الأموال المنهوبة، نطالبه وبشكل عاجل بـــ:
- أولا، عقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية وذلك لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.
ويجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية قد دعا إلى انعقاد هذه اللجنة بتاريخ 13 جويلية 2022، أي منذ أكثر من شهرين، ولكنها لم تنعقد إلى حد الساعة، وهو دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر ؛
- ثانيا، تدعيم الملفات المقدمة في حق الأشخاص الموجودين في قائمة العقوبات بالاتحاد الأوروبي بأي مؤيدات تفيد مواصلة الدولة التونسية جهودها في متابعة القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، خاصةً وأن الملفات المقدمة تعتبر نوعاً ما ضعيفة ومنقوصة. يمكن أن تتمثل هذه المؤيدات في أحكام قضائية أو أي أدلة جديدة تدل على تورط الأسماء المذكورة في القائمة في جرائم فساد؛
- ثالثا، تفعيل الدور الديبلوماسي للدولة التونسية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بروكسيل عن طريق اللقاء بالمسؤولين في مختلف اللجان المذكورة أعلاه بصفة استعجالية وذلك لمحاولة الضغط والحيلولة دون حذف مزيد الأسماء من قائمة العقوبات؛
- رابعا، مراجعة مدى نجاعة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بتركيبتها الحالية وإعادة النظر في صلاحياتها لضمان حد أدنى من الجدية في التعامل مع مثل هذا الملف الحساس والمعقد الذي يمس من حقوق التونسيين في استرجاع أموالهم المنهوبة. حيث لم تنظم هذه اللجنة أي اجتماع منذ اجتماعها الأول وذلك بالرغم من أنها مطالبة باجتماع واحد على الأقل كل ثلاث أشهر لمناقشة تقدم اشغالها وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وذلك حسب الأمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
