اصدرت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بلاغا جاء فيه انه تبعا لتلقي مجلس الهيئة عديد الاستفسارات من العدول المنفذين بخصوص الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للعدول المنفذين وبعد التشاور مع اعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبعد اتصال العميد بالمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات وتمسك الهيئة بعدم المساس باساتقلالية المهنة وصبغتها الحرة وخصوصية مسك الجدول. وبعد الاطلاع على القانون عدد 52 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وما يشوبه من غموض وعلى المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات ولتجاوز جميع العراقيل الادارية والخطايا المالية التي قد تفرض على عدول المنفذين خاصة بصفتهم المهنية، فقد دعا عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عدول المنفذين إلى المبادرة بالتسجيل
كما اعلم انه اتفق مع المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات على تيسير عملية التسجيل وعلى عقد جلسة عمل مشتركة لاقرب الآجال لتفعيل أحكام الفصل 42 َمن القانون المنظم للمهنة والمتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين.
واكد مجلس الهيئة الوطنية لعدول المنفذين انه يسعى إلى بذل كل المساعي من أجل التمديد في آجال التسجيل والمطالبة بتعديل الفصول الواردة بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمخالفة للقانون الاساسي المنظم للمهنة.
اصدرت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بلاغا جاء فيه انه تبعا لتلقي مجلس الهيئة عديد الاستفسارات من العدول المنفذين بخصوص الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للعدول المنفذين وبعد التشاور مع اعضاء الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبعد اتصال العميد بالمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات وتمسك الهيئة بعدم المساس باساتقلالية المهنة وصبغتها الحرة وخصوصية مسك الجدول. وبعد الاطلاع على القانون عدد 52 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وما يشوبه من غموض وعلى المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات ولتجاوز جميع العراقيل الادارية والخطايا المالية التي قد تفرض على عدول المنفذين خاصة بصفتهم المهنية، فقد دعا عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عدول المنفذين إلى المبادرة بالتسجيل
كما اعلم انه اتفق مع المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات على تيسير عملية التسجيل وعلى عقد جلسة عمل مشتركة لاقرب الآجال لتفعيل أحكام الفصل 42 َمن القانون المنظم للمهنة والمتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين.
واكد مجلس الهيئة الوطنية لعدول المنفذين انه يسعى إلى بذل كل المساعي من أجل التمديد في آجال التسجيل والمطالبة بتعديل الفصول الواردة بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمخالفة للقانون الاساسي المنظم للمهنة.
