نفذ اليوم الثلاثاء منظورو التنسيقيات الجهوية للاساتذة النواب الذين قدموا من كل ولايات الجمهورية، وقفة احتجاجية في محيط وزارة التربية بتونس العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
ورفع المحتجون عديد الشعارات التي تطالب بالاسراع في اعداد قاعدة بيانات للاساتذة النواب من 2016 الى 2022، اضافة الى الاعتراف بحق الاساتذة النواب من 2008 الى 2022 في الادماج والتسوية الفورية لوضعياتهم الهشة.
كما رددوا عدة شعارات، على غرار "ثورة ثورة حتى الانتداب"و"كفاكم ذر الفتات" و"أين حقنا في تسوية الوضعية" و"لا لتهميش مادة التربية التشكيلية" و"طبق الرائد الرسمي" و"طبق القانون، الانتداب حق مشروع"، مطالبين برحيل وزير التربية.
وذكر المنسق الوطني لملف الاساتذة النواب، مالك العياري لموفدة (وات) ان احتجاج اليوم يأتي في اطار سلسلة من الوقفات التي تتالت أمام زارة التربية للمطالبة بتطبيق القانون، وفي اطار العديد من التحركات الوطنية والجهوية على امتداد السنة في علاقة بمطالب تسوية وضعيتهم.
وأضاف ان التحرك الوطني اليوم هو من باب الثبات على المطالبة بحقوق النواب وعدم الاستسلام امام ما وصفه ب"تخلي وزارة التربية عنهم وعدم التعاطي الجدي مع هذا الملف والتجاهل التام لوضعية الاساتذة النواب"، سيما وان هذا الملف ظل منذ سنة 2008 يراوح مكانه دون حلحلة وتسوية جذرية لكل الاشكالات المتعلقة بالانتداب والمستحقات المالية.
ودعا مالك العياري في هذا السياق، كلا من وزارتي التربية والمالية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية الى طرح ملف الاساتذة النواب على طاولة المفاوضات ضمن ايجاد حلول جذرية لاليات التشغيل الهشة.
وطالب بتسوية عادلة وشاملة لوضعية جميع الاساتذة النواب من 2008 الى 2022 دون استثناء، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بخصوص الملف، سيما وان "عددهم ليس بالمرتفع كما تروج له وزارة التربية "على حد تعبيره.
وقال في هذا السياق ان "عدم انشاء قاعدة بيانات واضحة من شانه تعقيد الامور ولابد من حل عادل وجذري وفتح الملف بصيغة واضحة وايجاد حل للشعب المغلقة، على غرار الاعلامية والفنون التشكيلية والتربية المدنية، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص".
كما اتهم وزارة التربية بالمماطلة والتسويف وعدم تناول ملف الاساتذة النواب بنفس المقاييس وعلى قدم المساواة مع الملفات الاخرى، في اشارة الى المعلمين النواب، معلقا انه "ليس من المعقول ربط الاشكال بالمالية العمومية ومثلما تمت تسوية ملفات المعلمين النواب والحضائر فانه لابد ايضا من حلحلة ملف الاساتذة النواب بصفة فورية".
وشدد على ضرورة وضع حد للحلول الترقيعية في ظل تواصل التشغيل الهش للاساتذة النواب على مدى 15 سنة دون حلول جذرية وجدية، معتبرا ذلك "فضيحة دولة بامتياز"، وفق تعبيره.
واعلن المنسق الوطني لملف الاساتذة النواب في حدود منتصف النهار دخول المحتجين في اعتصام مفتوح قبالة وزارة التربية في صورة عدم ترحيلهم من الوحدات الامنية المتواجدة على عين المكان، وذلك من اجل التوصل الى عقد جلسة مع وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لتسوية الملف بصفة نهائية.
وات
نفذ اليوم الثلاثاء منظورو التنسيقيات الجهوية للاساتذة النواب الذين قدموا من كل ولايات الجمهورية، وقفة احتجاجية في محيط وزارة التربية بتونس العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
ورفع المحتجون عديد الشعارات التي تطالب بالاسراع في اعداد قاعدة بيانات للاساتذة النواب من 2016 الى 2022، اضافة الى الاعتراف بحق الاساتذة النواب من 2008 الى 2022 في الادماج والتسوية الفورية لوضعياتهم الهشة.
كما رددوا عدة شعارات، على غرار "ثورة ثورة حتى الانتداب"و"كفاكم ذر الفتات" و"أين حقنا في تسوية الوضعية" و"لا لتهميش مادة التربية التشكيلية" و"طبق الرائد الرسمي" و"طبق القانون، الانتداب حق مشروع"، مطالبين برحيل وزير التربية.
وذكر المنسق الوطني لملف الاساتذة النواب، مالك العياري لموفدة (وات) ان احتجاج اليوم يأتي في اطار سلسلة من الوقفات التي تتالت أمام زارة التربية للمطالبة بتطبيق القانون، وفي اطار العديد من التحركات الوطنية والجهوية على امتداد السنة في علاقة بمطالب تسوية وضعيتهم.
وأضاف ان التحرك الوطني اليوم هو من باب الثبات على المطالبة بحقوق النواب وعدم الاستسلام امام ما وصفه ب"تخلي وزارة التربية عنهم وعدم التعاطي الجدي مع هذا الملف والتجاهل التام لوضعية الاساتذة النواب"، سيما وان هذا الملف ظل منذ سنة 2008 يراوح مكانه دون حلحلة وتسوية جذرية لكل الاشكالات المتعلقة بالانتداب والمستحقات المالية.
ودعا مالك العياري في هذا السياق، كلا من وزارتي التربية والمالية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية الى طرح ملف الاساتذة النواب على طاولة المفاوضات ضمن ايجاد حلول جذرية لاليات التشغيل الهشة.
وطالب بتسوية عادلة وشاملة لوضعية جميع الاساتذة النواب من 2008 الى 2022 دون استثناء، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بخصوص الملف، سيما وان "عددهم ليس بالمرتفع كما تروج له وزارة التربية "على حد تعبيره.
وقال في هذا السياق ان "عدم انشاء قاعدة بيانات واضحة من شانه تعقيد الامور ولابد من حل عادل وجذري وفتح الملف بصيغة واضحة وايجاد حل للشعب المغلقة، على غرار الاعلامية والفنون التشكيلية والتربية المدنية، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص".
كما اتهم وزارة التربية بالمماطلة والتسويف وعدم تناول ملف الاساتذة النواب بنفس المقاييس وعلى قدم المساواة مع الملفات الاخرى، في اشارة الى المعلمين النواب، معلقا انه "ليس من المعقول ربط الاشكال بالمالية العمومية ومثلما تمت تسوية ملفات المعلمين النواب والحضائر فانه لابد ايضا من حلحلة ملف الاساتذة النواب بصفة فورية".
وشدد على ضرورة وضع حد للحلول الترقيعية في ظل تواصل التشغيل الهش للاساتذة النواب على مدى 15 سنة دون حلول جذرية وجدية، معتبرا ذلك "فضيحة دولة بامتياز"، وفق تعبيره.
واعلن المنسق الوطني لملف الاساتذة النواب في حدود منتصف النهار دخول المحتجين في اعتصام مفتوح قبالة وزارة التربية في صورة عدم ترحيلهم من الوحدات الامنية المتواجدة على عين المكان، وذلك من اجل التوصل الى عقد جلسة مع وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لتسوية الملف بصفة نهائية.
