أكد المشاركون في الورشة التفاعلية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول "الإطار التشريعي لقطاع الإعلام أي تصورات للمستقبل؟"، أن الوضع الإعلامي يتسم بالضبابية ويزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل غياب إي إرادة من السلطة للتفاعل إيجابيا مع ما تحتاجه المهنة من إصلاح على مستوى التشريع رغم وجود نصوص قانونية بديلة للمرسومين 115 و116 تمت صياغتها بصفة تشاركية من قبل هياكل المهنة.
واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن وضع الإعلام في تونس يعيش صعوبات في هذه الفترة ويتسم بالضبابية خاصة في ظل تعطل القوانين الجديدة بالنسبة للإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والالكتروني التي من شانها ان تعوض المرسومين 115 و116 والتي كان من المفروض أن يتم اعتمادها منذ فترة طويلة
وأعرب اللجمي عن الأسف من أن المراسيم لا تعطي صلاحيات قوية للهيئة ولا يتم إعدادها بالتشاور اللازم، مذكرا بأن مجلس النواب السابق كان على الأقل يضمن استشارة أهل المهنة حيث تم استدعاء الهايكا والمجتمع المدني للتشاور حول مشاريع القوانين التي نظر فيها .
وأضاف أنه في غياب هذا التمشي التشاركي اليوم، توجد تخوفات من إمكانية التراجع عن المكاسب التي تحققت في مجال الإعلام في تونس بعد الثورة خاصة مع ظهور بوادر ومؤشرات في هذا الإتجاه على غرار المرسوم عدد 54 الذي قال انه يتضمن طابعا زجريا ويهدد حرية التعبير ويثير تخوفات ممثلي المجتمع المدني والصحفيين والحقوقيين.
وأكد اللجمي في هذا السياق أن الترويج للأخبار الزائفة فيه أخطار كبيرة على المواطنين وعلى المجتمعات وعلى الديمقراطية مؤكدا وجود العديد من الطرق لمجابهة هذه الظاهرة، "لكن ليس بهذه الطريقة الزجرية التي سيكون لها تأثير سلبي جدا على حرية التعبير وعلى تقدم المجتمع " وفق تعبيره. وذكر بأنه ومنذ 25 جويلية 2021 تقريبا انعدم الاتصال بين الهيئة والسلطة التنفيذية ، وأن الهايكا طلبت لقاءات عديدة مع السلطة التنفيذية دون استجابة من رئاسة الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية، من أجل حل ملفات مهمة قائلا "أن الحكومة لا تجيب على المراسلات وليس هناك أي اتصال مع رئاسة الجمهورية رغم تعدد المحاولات."
من جهتها قالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد إن المشهد الإعلامي "يغرق أكثر فأكثر" يوما بعد يوم، ويخيم عليه الغموض خاصة وأنه قد تم إهمال الهايكا في الدستور الجديد والهيئات التعديلية المستقبلية التي يمكن أن تنظم المهنة مستقبلا مضيفة انه في المقابل تم اصدار المرسوم عدد 54 الذي له علاقة بالعمل الإعلامي والذي صدر دون ادنى تشاركية وهو مرسوم يمكن أن يحد من حرية التعبير ويمثل خطرا عليها كما ان الهياكل المهنية عبرت عن رفضها له وفق تعبيرها
وأشارت إلى أن هناك مشاريع قوانين تعوض المرسومين 115 و116 والتي تم إعدادها سابقا بالتشارك مع كل الهياكل المنظمة للمهنة وكل الهيئات والخبراء، وهي مشاريع جاهزة سيعاد طرحها على ضوء الدستور الجديد وما يحدث في تونس وما يفرضه ذلك من إدخال تعديلات عليها قائلة "نحن اليوم نجتمع لتحسين النصوص الموجودة ونقدمها كبديل للسلطة التنفيذية اذا كانت تسعى فعلا إلى ضمان حرية الإعلام وتعددية المشهد الإعلامي على مستوى المضمون، فضلا عن توفير بيئة آمنة لعمل الصحفيين بكل حرية".
وأقر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيف أن الإطار التشريعي لقطاع الإعلام السمعي البصري فيه الكثير من الهنات وأن النصوص القانونية التي صيغت للإصلاح قد وضعت في الأدراج منذ الحكومات السابقة مشيرا الى أن الوضع لم يتغير بعد 25 جويلية 2021 ولم تبلور السلط العمومية تصورا ورؤية جديدة لدور الإعلام في فترة دقيقة انتظم فيها استفتاء وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية
وأضاف باللطيف أنه لا توجد سياسة عامة واضحة في التعاطي مع ملف الإعلام وأن السلط العمومية لم تكلف من يتحدث مباشرة باسمها حول هذا الملف ، معتبرا أن تصور السلط العمومية للإعلام ولدوره ووظيفته حتى في "البناء الجديد" مازال غير واضح، ومستقبل الهيئات وخاصة الهايكا غير واضح بعد حذفها من الدستور.وقال "نحن نحتاج إل تصور وسياسة عمومية واضحة تتعلق بطرق التصرف وأخلاقيات المهنة والأهداف المرجو تحقيقها ومنظومة حوكمة الإعلام العمومي".
وات
أكد المشاركون في الورشة التفاعلية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول "الإطار التشريعي لقطاع الإعلام أي تصورات للمستقبل؟"، أن الوضع الإعلامي يتسم بالضبابية ويزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل غياب إي إرادة من السلطة للتفاعل إيجابيا مع ما تحتاجه المهنة من إصلاح على مستوى التشريع رغم وجود نصوص قانونية بديلة للمرسومين 115 و116 تمت صياغتها بصفة تشاركية من قبل هياكل المهنة.
واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن وضع الإعلام في تونس يعيش صعوبات في هذه الفترة ويتسم بالضبابية خاصة في ظل تعطل القوانين الجديدة بالنسبة للإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والالكتروني التي من شانها ان تعوض المرسومين 115 و116 والتي كان من المفروض أن يتم اعتمادها منذ فترة طويلة
وأعرب اللجمي عن الأسف من أن المراسيم لا تعطي صلاحيات قوية للهيئة ولا يتم إعدادها بالتشاور اللازم، مذكرا بأن مجلس النواب السابق كان على الأقل يضمن استشارة أهل المهنة حيث تم استدعاء الهايكا والمجتمع المدني للتشاور حول مشاريع القوانين التي نظر فيها .
وأضاف أنه في غياب هذا التمشي التشاركي اليوم، توجد تخوفات من إمكانية التراجع عن المكاسب التي تحققت في مجال الإعلام في تونس بعد الثورة خاصة مع ظهور بوادر ومؤشرات في هذا الإتجاه على غرار المرسوم عدد 54 الذي قال انه يتضمن طابعا زجريا ويهدد حرية التعبير ويثير تخوفات ممثلي المجتمع المدني والصحفيين والحقوقيين.
وأكد اللجمي في هذا السياق أن الترويج للأخبار الزائفة فيه أخطار كبيرة على المواطنين وعلى المجتمعات وعلى الديمقراطية مؤكدا وجود العديد من الطرق لمجابهة هذه الظاهرة، "لكن ليس بهذه الطريقة الزجرية التي سيكون لها تأثير سلبي جدا على حرية التعبير وعلى تقدم المجتمع " وفق تعبيره. وذكر بأنه ومنذ 25 جويلية 2021 تقريبا انعدم الاتصال بين الهيئة والسلطة التنفيذية ، وأن الهايكا طلبت لقاءات عديدة مع السلطة التنفيذية دون استجابة من رئاسة الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية، من أجل حل ملفات مهمة قائلا "أن الحكومة لا تجيب على المراسلات وليس هناك أي اتصال مع رئاسة الجمهورية رغم تعدد المحاولات."
من جهتها قالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد إن المشهد الإعلامي "يغرق أكثر فأكثر" يوما بعد يوم، ويخيم عليه الغموض خاصة وأنه قد تم إهمال الهايكا في الدستور الجديد والهيئات التعديلية المستقبلية التي يمكن أن تنظم المهنة مستقبلا مضيفة انه في المقابل تم اصدار المرسوم عدد 54 الذي له علاقة بالعمل الإعلامي والذي صدر دون ادنى تشاركية وهو مرسوم يمكن أن يحد من حرية التعبير ويمثل خطرا عليها كما ان الهياكل المهنية عبرت عن رفضها له وفق تعبيرها
وأشارت إلى أن هناك مشاريع قوانين تعوض المرسومين 115 و116 والتي تم إعدادها سابقا بالتشارك مع كل الهياكل المنظمة للمهنة وكل الهيئات والخبراء، وهي مشاريع جاهزة سيعاد طرحها على ضوء الدستور الجديد وما يحدث في تونس وما يفرضه ذلك من إدخال تعديلات عليها قائلة "نحن اليوم نجتمع لتحسين النصوص الموجودة ونقدمها كبديل للسلطة التنفيذية اذا كانت تسعى فعلا إلى ضمان حرية الإعلام وتعددية المشهد الإعلامي على مستوى المضمون، فضلا عن توفير بيئة آمنة لعمل الصحفيين بكل حرية".
وأقر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى باللطيف أن الإطار التشريعي لقطاع الإعلام السمعي البصري فيه الكثير من الهنات وأن النصوص القانونية التي صيغت للإصلاح قد وضعت في الأدراج منذ الحكومات السابقة مشيرا الى أن الوضع لم يتغير بعد 25 جويلية 2021 ولم تبلور السلط العمومية تصورا ورؤية جديدة لدور الإعلام في فترة دقيقة انتظم فيها استفتاء وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية
وأضاف باللطيف أنه لا توجد سياسة عامة واضحة في التعاطي مع ملف الإعلام وأن السلط العمومية لم تكلف من يتحدث مباشرة باسمها حول هذا الملف ، معتبرا أن تصور السلط العمومية للإعلام ولدوره ووظيفته حتى في "البناء الجديد" مازال غير واضح، ومستقبل الهيئات وخاصة الهايكا غير واضح بعد حذفها من الدستور.وقال "نحن نحتاج إل تصور وسياسة عمومية واضحة تتعلق بطرق التصرف وأخلاقيات المهنة والأهداف المرجو تحقيقها ومنظومة حوكمة الإعلام العمومي".
