أعلن الحزب الدستوري الحر أنه قرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على ما اعتبره "سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية".
وتأتي هذه المسيرة، وفق بلاغ صادر عن الحزب اليوم الإثنين، تبعا لـ"حالة الإحتقان الإجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الإقتصادية الحارقة والعاجلة".
واعتبر الحزب أنه "وأمام الصمت الرهيب للماسك بالسلطة تجاه الغليان الشعبي وانشغاله بتسخير امكانيات الدولة البشرية والإدارية والمالية لضمان تجميع كل السلط بين يديه وإخراس كل الأصوات عبر إصدار مراسيم قمعية غير شرعية متعمدا الخلط بين مدمري الوطن الذين ينتفعون إلى اليوم بالإفلات من المحاسبة وبين القوى الوطنية القادرة على إخراج البلاد من أزمتها ، واعتبارا لخطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أي رؤية إصلاحية او استراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير، ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الإجتماعية" قرر تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية.
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه قرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على ما اعتبره "سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية".
وتأتي هذه المسيرة، وفق بلاغ صادر عن الحزب اليوم الإثنين، تبعا لـ"حالة الإحتقان الإجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الإقتصادية الحارقة والعاجلة".
واعتبر الحزب أنه "وأمام الصمت الرهيب للماسك بالسلطة تجاه الغليان الشعبي وانشغاله بتسخير امكانيات الدولة البشرية والإدارية والمالية لضمان تجميع كل السلط بين يديه وإخراس كل الأصوات عبر إصدار مراسيم قمعية غير شرعية متعمدا الخلط بين مدمري الوطن الذين ينتفعون إلى اليوم بالإفلات من المحاسبة وبين القوى الوطنية القادرة على إخراج البلاد من أزمتها ، واعتبارا لخطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أي رؤية إصلاحية او استراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير، ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الإجتماعية" قرر تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية.
