أعلن نجد الخلفاوي مدير المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد في تصريح ل "الصباح نيوز" أن حزبه شرع ، بصفة رسمية، في جمع التزكيات المطلوبة والتي نصّ عليها القانون الإنتخابي الصادر يوم 15 سبتمبر من أجل المشاركة في الإنتخابات التشريعية المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر.
وذكر الخلفاوي أن حزب الشعب يريد مبدئيا سيترشّح في 10 دوائر انتخابية، علما وأن عدد الدوائر الانتخابية، وفق المرسوم الجديد، 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.
وبيّن محدثنا أنه سيتم الإختيار على شخصيات من ذوي الكفاءة، رغم أن القانون الانتخابي الجديد لا يمنع ترشّح "الكناطرية، وأصحاب المال الفاسد" ولا يُركّز على المستوى الثقافي والعلمي للمُترشّح، وفق قوله.
وفيما يخصّ موقفه من القانون الإنتخابي، أوضح الخلفاوي أن لديه احترازات حوله بالنسبة لعدد التزكيات المطلوبة وعددها 400 مع ضرورة التناصف بين النساء والرجال في عددها وتخصيص جزء للشباب، مُشيرا إلى أنها مسألة صعبة وعويصة عند جمعها، ومن الإحترازات الأخرى وفق رأيه، عدم دعم الدولة للحملات الانتخابية، مما يعني "تشريعا للمال الفاسد ودعما لرجال الأعمال وللمُهرّبين" على حدّ تعبيره".
ورغم هذه الإحترازات، أكد الخلفاوي أن حزبه رفض المقاطعة وخيّر المشاركة، وأنه حتى في الاستفتاء على الدستور الجديد في جويلية الفارط، شاركوا وصوّتوا بـ "لا"، على خلفية أنهم يرفضون سياسة الهروب ويريدون التغيير والمشاركة في الشأن العام وهذه قاناعاتهم.
كما أفاد أن حزبه ينتظر تخصيص الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مكاتب أو نقاط مخصصة للتعريف بالإمضاء على التزكيات، وليس داخل فضاء البلديات وذلك من أجل تجنب الإكتظاظ والانتظار.
وحول إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى، أقرّ مدير المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد أن هذا الأمر وارد في الأيام القادمة، وأنهم منفتحون على العديد من الأحزاب ولا يرفضون ذلك، مشُدّدا على على أن هذه التحالفات ستكون على أساس ترشّحات ليس من أجل تكريس الجهويات والعروشية، لافتا إلى أن هناك مخاوف حقيقية من تكريسها في ظل القانون الإنتخابي الجديد.
وتابع لالقول "في تحالفاتنا القادمة وبرامجنا سنُركّز على برامج وطنية حتى لا تكون هناك صراعات، ولن نُركّز على الدوائة الأكبر التي سيكون لديها ممثلين أكثر في البرلمان الجديد، وسندافع على مشاريع وطنية بالأساس، أي أن تحالفاتنا ستكون في اتجاه رؤية للوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي المُتأزم، مع محاولة تسليط الأضواء على الدورة الاقتصادية لدفعها".
هذا ووجّه الخلفاوي في ختام حديثه، دعوة للشباب للمشاركة في الانتخابات التشريعية وعدم مقاطعتها، وذلك من أجل محاولة التغيير من الداخل وعدم البقاء خارج الشأن العام، مُبرزا أن حزبه يريد طبقة سياسية جديدة وليسوا ضدّ شخص أو أحزاب، وفي الوقت نفسه يرفضون الشعبوية، إذ يجب أن يكون هناك بديل إقتصادي ومشروع جديد حتى لا يكون هناك نفاذ للمواد الأولية التي تستعمل في صناعة المواد الأساسية والإستهلاكية، وليس فقط التعرّض لمشكل فقدان المواد الإستهلاكية من الأسواق، مع ضرورة دعم الصناديق الإجتماعية، ومعالجة مشكل الهجرة غير النظامية، والنظر في مسألة رفض التأشيرة إلى عدد من الدول الغربية رغم ايفاء ملف التأشيرة لجميع الشروط المُستوجبة، لعدد كبير من الحالات.
درصاف اللموشي
أعلن نجد الخلفاوي مدير المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد في تصريح ل "الصباح نيوز" أن حزبه شرع ، بصفة رسمية، في جمع التزكيات المطلوبة والتي نصّ عليها القانون الإنتخابي الصادر يوم 15 سبتمبر من أجل المشاركة في الإنتخابات التشريعية المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر.
وذكر الخلفاوي أن حزب الشعب يريد مبدئيا سيترشّح في 10 دوائر انتخابية، علما وأن عدد الدوائر الانتخابية، وفق المرسوم الجديد، 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.
وبيّن محدثنا أنه سيتم الإختيار على شخصيات من ذوي الكفاءة، رغم أن القانون الانتخابي الجديد لا يمنع ترشّح "الكناطرية، وأصحاب المال الفاسد" ولا يُركّز على المستوى الثقافي والعلمي للمُترشّح، وفق قوله.
وفيما يخصّ موقفه من القانون الإنتخابي، أوضح الخلفاوي أن لديه احترازات حوله بالنسبة لعدد التزكيات المطلوبة وعددها 400 مع ضرورة التناصف بين النساء والرجال في عددها وتخصيص جزء للشباب، مُشيرا إلى أنها مسألة صعبة وعويصة عند جمعها، ومن الإحترازات الأخرى وفق رأيه، عدم دعم الدولة للحملات الانتخابية، مما يعني "تشريعا للمال الفاسد ودعما لرجال الأعمال وللمُهرّبين" على حدّ تعبيره".
ورغم هذه الإحترازات، أكد الخلفاوي أن حزبه رفض المقاطعة وخيّر المشاركة، وأنه حتى في الاستفتاء على الدستور الجديد في جويلية الفارط، شاركوا وصوّتوا بـ "لا"، على خلفية أنهم يرفضون سياسة الهروب ويريدون التغيير والمشاركة في الشأن العام وهذه قاناعاتهم.
كما أفاد أن حزبه ينتظر تخصيص الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مكاتب أو نقاط مخصصة للتعريف بالإمضاء على التزكيات، وليس داخل فضاء البلديات وذلك من أجل تجنب الإكتظاظ والانتظار.
وحول إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى، أقرّ مدير المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد أن هذا الأمر وارد في الأيام القادمة، وأنهم منفتحون على العديد من الأحزاب ولا يرفضون ذلك، مشُدّدا على على أن هذه التحالفات ستكون على أساس ترشّحات ليس من أجل تكريس الجهويات والعروشية، لافتا إلى أن هناك مخاوف حقيقية من تكريسها في ظل القانون الإنتخابي الجديد.
وتابع لالقول "في تحالفاتنا القادمة وبرامجنا سنُركّز على برامج وطنية حتى لا تكون هناك صراعات، ولن نُركّز على الدوائة الأكبر التي سيكون لديها ممثلين أكثر في البرلمان الجديد، وسندافع على مشاريع وطنية بالأساس، أي أن تحالفاتنا ستكون في اتجاه رؤية للوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي المُتأزم، مع محاولة تسليط الأضواء على الدورة الاقتصادية لدفعها".
هذا ووجّه الخلفاوي في ختام حديثه، دعوة للشباب للمشاركة في الانتخابات التشريعية وعدم مقاطعتها، وذلك من أجل محاولة التغيير من الداخل وعدم البقاء خارج الشأن العام، مُبرزا أن حزبه يريد طبقة سياسية جديدة وليسوا ضدّ شخص أو أحزاب، وفي الوقت نفسه يرفضون الشعبوية، إذ يجب أن يكون هناك بديل إقتصادي ومشروع جديد حتى لا يكون هناك نفاذ للمواد الأولية التي تستعمل في صناعة المواد الأساسية والإستهلاكية، وليس فقط التعرّض لمشكل فقدان المواد الإستهلاكية من الأسواق، مع ضرورة دعم الصناديق الإجتماعية، ومعالجة مشكل الهجرة غير النظامية، والنظر في مسألة رفض التأشيرة إلى عدد من الدول الغربية رغم ايفاء ملف التأشيرة لجميع الشروط المُستوجبة، لعدد كبير من الحالات.
