أكد حاتم المليكي النشاط السياسي والنائب في البرلمان المُنحل أنه يُحبّذ البقاء مستقلا دون أي انتماء حزبي.
واعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه "في الوقت الحالي الصراع السياسي صراع مدمّر بالنسبة لتونس ويجب أولا التركيز على إنقاذ الوطن ومن ثم النظر في الملف السياسي".
وفيما يتعلّق بملف التسفير إلى بؤر التوتر والتحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض وعدد من القيادات الأمنية والنهضاوية والمقرّبين منها، قال المليكي إنه يعتبر أن هذا مثال على معالجة ما وصفه بـ"الدول المتخلفة لقضاياها".
وذكر المليكي أن "ملف التسفير يجب معالجته وفق 4 جوانب مختلفة، يتضمن الأول وهو من مشمولات وزارة الشؤون الخارجية النظر في ما لحق العلاقات مع سوريا من ضرب وما لحق بالشعب السوري من أضرار مما يستوجب الجلوس مع السوريين من أجل الحديث عن إعادة التمثيل الدبلوماسي والاعتذار للشعب السوري وليس للنظام السوري، عن ما حصل في ملف التسفير".
والجانب الثاني في معالجة ملف التسفير، وفق المليكي، يتمثل في إيجاد حلول لوضعية التونسيين العالقين في سوريا سواء كانوا في السجون أو على الأراضي السورية أو أبنائهم، مشيرا إلى أنه ملف يجب أن تتكفل به وزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، مع اعتبار النظر في كل حالة لوحدها.
وبالنسبة للجانب الثالث فهو يتعلق بالملفات التي لدى وزارتي الداخلية والعدل، أي ملف محاسبة من قام بالاجرام في عملية التسفير ووصفه بــ"الملف المُعقّد"، ولا يجب أن تكون فيه "فوضى اتصال أو استعراض قوة"، مُشدّدا على ضرورة مُعالجته بتُؤدة وبعيدا عن الأضواء.
أما الجانب الرابع المتعلّق بملف التسفير، فهو منع تكرار سيناريو التسفير من جديد، ومنع استعمال مؤسسات الدولة في أجندات حزبية خارجية.
وتساءل المليكي "ما الذي يضمن أن مؤسسات الدولة التي وقع إختراقها من قبل لن يقع إختراقها من جديد، حيث لا يجب التعامل مع هذا الأمر بـ"شو" والأفلام ومن ثم يُغلق".
درصاف اللموشي
أكد حاتم المليكي النشاط السياسي والنائب في البرلمان المُنحل أنه يُحبّذ البقاء مستقلا دون أي انتماء حزبي.
واعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه "في الوقت الحالي الصراع السياسي صراع مدمّر بالنسبة لتونس ويجب أولا التركيز على إنقاذ الوطن ومن ثم النظر في الملف السياسي".
وفيما يتعلّق بملف التسفير إلى بؤر التوتر والتحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض وعدد من القيادات الأمنية والنهضاوية والمقرّبين منها، قال المليكي إنه يعتبر أن هذا مثال على معالجة ما وصفه بـ"الدول المتخلفة لقضاياها".
وذكر المليكي أن "ملف التسفير يجب معالجته وفق 4 جوانب مختلفة، يتضمن الأول وهو من مشمولات وزارة الشؤون الخارجية النظر في ما لحق العلاقات مع سوريا من ضرب وما لحق بالشعب السوري من أضرار مما يستوجب الجلوس مع السوريين من أجل الحديث عن إعادة التمثيل الدبلوماسي والاعتذار للشعب السوري وليس للنظام السوري، عن ما حصل في ملف التسفير".
والجانب الثاني في معالجة ملف التسفير، وفق المليكي، يتمثل في إيجاد حلول لوضعية التونسيين العالقين في سوريا سواء كانوا في السجون أو على الأراضي السورية أو أبنائهم، مشيرا إلى أنه ملف يجب أن تتكفل به وزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، مع اعتبار النظر في كل حالة لوحدها.
وبالنسبة للجانب الثالث فهو يتعلق بالملفات التي لدى وزارتي الداخلية والعدل، أي ملف محاسبة من قام بالاجرام في عملية التسفير ووصفه بــ"الملف المُعقّد"، ولا يجب أن تكون فيه "فوضى اتصال أو استعراض قوة"، مُشدّدا على ضرورة مُعالجته بتُؤدة وبعيدا عن الأضواء.
أما الجانب الرابع المتعلّق بملف التسفير، فهو منع تكرار سيناريو التسفير من جديد، ومنع استعمال مؤسسات الدولة في أجندات حزبية خارجية.
وتساءل المليكي "ما الذي يضمن أن مؤسسات الدولة التي وقع إختراقها من قبل لن يقع إختراقها من جديد، حيث لا يجب التعامل مع هذا الأمر بـ"شو" والأفلام ومن ثم يُغلق".
