في جلسة مشتركة بين وزارة الأسرة والمرأة والبنك التونسي للتضامن،أشرفت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مساء اليوم الخميس 22 سبتمبر الجاري على جلسة عمل جمعتها ممثلين عن البنك التونسي للتضامن، خصّصت لعرض الملفات المسجلة على المنصة الرقمية للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والمزمع تمويلها بالشراكة مع البنك.
وأكدت الوزيرة أنّ هذه المرحلة تمثّل بداية فعليّة لإنجاز وتنفيذ برنامج "رائدات" ممّا يستوجب بذل أقصى الجهود للترفيع في تشغيليّة النساء وتمكين النساء اقتصاديّا، حيث قرّرت بالمناسبة أن تجتمع أسبوعيا لجنة تجمع ممثلين للوزارة والبنك لاستحثاث دراسة المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار لجدوى المشاريع وطاقتها التشغيلية والتمركز بالمناطق ذات الأولوية.
من جهته أكّد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ البنك يمثّل الرافد والداعم للوزارة لإنجاح هذا البرنامج الواعد الذي يرمي للمساهمة في تكريس سياسات الدولة الهادفة لتحسين الوضعية الاقتصادية للنساء لاسيّما في المناطق الحدودية والنائية والشعبية.
وتمّ خلال هذه الجلسة، وفق البلاغ، تقديم عرض حول الملفات المسجلة على المنصة الرقمية للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والمزمع تمويلها بالشراكة مع البنك، حيث يبلغ عدد المشاريع التي تم تسجيلها على المنصة إلى حدود اليوم الخميس 3512 ملفا منها 2524 للتمويل من خلال البنك التونسي للتضامن أي بنسبة 71,86% من مجموع الملفات.
وتصنّف الملفات حسب طبيعة المشاريع إلى 1258 ملفا ضمن مشاريع متناهية الصغر و1130 ملفا ضمن مشاريع صغرى ومتوسطة، في حين سجّلت المنصّة 136 ملفا ضمن المشاريع التي لم يتم التنصيص على مبلغ التمويل.
وتتوزّع أهمّ المجالات المتعلّقة بملفات المشاريع متناهية الصغر حسب النشاط الاقتصادي إلى 422 ملفا من المهن الصغرى و319 ملفا من مجال الخدمات و170 ملفا من الصناعات التقليديّة و130 ملفا في مجال الصناعة و39 ملفا في مجال الفلاحة و78 ملفا في التجارة، في حين ورد على منصّة رائدات 1130 ملفا في المشاريع الصغرى والمتوسطة تتوزّع بين 1055 ملفا للمشاريع ذات التمويل أكثر من 10 آلاف دينار وأقل من 100 أ.د، و75 ملفا للمشاريع ذات التمويل بين 100 أ.د إلى 150 أ.د.
وتشمل مجالات المشاريع الصغرى والمتوسطة حسب طبيعة النشاط ميادين الخدمات والفلاحة والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة والمهن الصغرى.
في جلسة مشتركة بين وزارة الأسرة والمرأة والبنك التونسي للتضامن،أشرفت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مساء اليوم الخميس 22 سبتمبر الجاري على جلسة عمل جمعتها ممثلين عن البنك التونسي للتضامن، خصّصت لعرض الملفات المسجلة على المنصة الرقمية للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والمزمع تمويلها بالشراكة مع البنك.
وأكدت الوزيرة أنّ هذه المرحلة تمثّل بداية فعليّة لإنجاز وتنفيذ برنامج "رائدات" ممّا يستوجب بذل أقصى الجهود للترفيع في تشغيليّة النساء وتمكين النساء اقتصاديّا، حيث قرّرت بالمناسبة أن تجتمع أسبوعيا لجنة تجمع ممثلين للوزارة والبنك لاستحثاث دراسة المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار لجدوى المشاريع وطاقتها التشغيلية والتمركز بالمناطق ذات الأولوية.
من جهته أكّد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ البنك يمثّل الرافد والداعم للوزارة لإنجاح هذا البرنامج الواعد الذي يرمي للمساهمة في تكريس سياسات الدولة الهادفة لتحسين الوضعية الاقتصادية للنساء لاسيّما في المناطق الحدودية والنائية والشعبية.
وتمّ خلال هذه الجلسة، وفق البلاغ، تقديم عرض حول الملفات المسجلة على المنصة الرقمية للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والمزمع تمويلها بالشراكة مع البنك، حيث يبلغ عدد المشاريع التي تم تسجيلها على المنصة إلى حدود اليوم الخميس 3512 ملفا منها 2524 للتمويل من خلال البنك التونسي للتضامن أي بنسبة 71,86% من مجموع الملفات.
وتصنّف الملفات حسب طبيعة المشاريع إلى 1258 ملفا ضمن مشاريع متناهية الصغر و1130 ملفا ضمن مشاريع صغرى ومتوسطة، في حين سجّلت المنصّة 136 ملفا ضمن المشاريع التي لم يتم التنصيص على مبلغ التمويل.
وتتوزّع أهمّ المجالات المتعلّقة بملفات المشاريع متناهية الصغر حسب النشاط الاقتصادي إلى 422 ملفا من المهن الصغرى و319 ملفا من مجال الخدمات و170 ملفا من الصناعات التقليديّة و130 ملفا في مجال الصناعة و39 ملفا في مجال الفلاحة و78 ملفا في التجارة، في حين ورد على منصّة رائدات 1130 ملفا في المشاريع الصغرى والمتوسطة تتوزّع بين 1055 ملفا للمشاريع ذات التمويل أكثر من 10 آلاف دينار وأقل من 100 أ.د، و75 ملفا للمشاريع ذات التمويل بين 100 أ.د إلى 150 أ.د.
وتشمل مجالات المشاريع الصغرى والمتوسطة حسب طبيعة النشاط ميادين الخدمات والفلاحة والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسياحة والمهن الصغرى.