قال المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير في تصريح لـ "الصباح" أن غالبية المندوبيات الجهوية للتربية معطلة الأمر الذي استوجب تدخل الهياكل النقابية على غرار ما حصل أول أمس بالقيروان.
واضاف عبد الكبير ان جلسة التأمت أمس مع سلطة الاشراف مشيرا الى انه وفي انتظار مخرجات هذه الجلسة سيلتئم غدا تحركا وطنيا ينفذه المعلمون النواب امام مقر وزارة التربية في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.
كما أوضح في الإطار نفسه أن وزارة التربية تنكرت لدفعة 2022 وغيرت صيغة الانتداب الى "عون مكلف بالتدريس" والحال ان الصيغة السابقة المعتمدة كانت عون وقتي بما يؤشر الى أن هذا العون سيقع لاحقا إدماجه عبر الانتداب . واعتبر محدثنا أن الجامعة العامة للتعليم الاساسي نددت في بيان لها اول امس بهذه التسمية داعية الى مقاطعتها وعدم القبول بها مشيرا الى ان مطالبهم تتمثل في العدول عن هذه التسمية والعودة الى الاتفاقيات السابقة مثلما هي منزلة بالرائد الرسمي لا سيما ان هذه التسمية لها تداعيات سلبية على المعلمين النواب خارج الاتفاقية موضحا ان عدم التزام الوزارة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالنسبة للمعلمين النواب ضمن الاتفاقية قد يحيل على تخلي الوزارة على تسوية ملف المعلمين النواب خارج الاتفاقية وهو ما يعتبر بابا سيفتح على مصراعيه على حد تشخيصه.
قال المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير في تصريح لـ "الصباح" أن غالبية المندوبيات الجهوية للتربية معطلة الأمر الذي استوجب تدخل الهياكل النقابية على غرار ما حصل أول أمس بالقيروان.
واضاف عبد الكبير ان جلسة التأمت أمس مع سلطة الاشراف مشيرا الى انه وفي انتظار مخرجات هذه الجلسة سيلتئم غدا تحركا وطنيا ينفذه المعلمون النواب امام مقر وزارة التربية في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.
كما أوضح في الإطار نفسه أن وزارة التربية تنكرت لدفعة 2022 وغيرت صيغة الانتداب الى "عون مكلف بالتدريس" والحال ان الصيغة السابقة المعتمدة كانت عون وقتي بما يؤشر الى أن هذا العون سيقع لاحقا إدماجه عبر الانتداب . واعتبر محدثنا أن الجامعة العامة للتعليم الاساسي نددت في بيان لها اول امس بهذه التسمية داعية الى مقاطعتها وعدم القبول بها مشيرا الى ان مطالبهم تتمثل في العدول عن هذه التسمية والعودة الى الاتفاقيات السابقة مثلما هي منزلة بالرائد الرسمي لا سيما ان هذه التسمية لها تداعيات سلبية على المعلمين النواب خارج الاتفاقية موضحا ان عدم التزام الوزارة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالنسبة للمعلمين النواب ضمن الاتفاقية قد يحيل على تخلي الوزارة على تسوية ملف المعلمين النواب خارج الاتفاقية وهو ما يعتبر بابا سيفتح على مصراعيه على حد تشخيصه.
