أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري أن السلطات الإيطالية أحصت وصول قرابة 10 آلاف طفل بطريقة غير نظامية منهم 2700 طفل تونسي خلال سنة 2021.
وبيّن السامري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش النسخة السابعة من المدرسة الصيفية حول الهجرة التي انعقدت بمقر بلدية القصبة بتونس، أنه من بين 8 آلاف مهاجر في تونس 1800 هم من الاطفال، مشيرا في هذا السياق إلى استفادة 400 مهاجرا من تدابير الحماية الاجتماعية والقضائية، واتخاذ مندوبي حماية الطفل 39 تدبيرا حمائيا بين عامي 2020 و2021 لإيواء أطفال غير مصحوبين بذويهم، بالإضافة الى رعاية 113 طفلا مهاجرا معرضين للخطر.
وأرجع السامري الأسباب الكامنة وراء عمليات الهجرة الى الاضطرابات الاجتماعية في عديد دول جنوب المتوسط، إضافة الى الحرب الأهلية في ليبيا، وانعدام الحلول الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول.
من جهتها، اكدت مديرة المركز الوطني للهجرة، احلام الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس صادقت على جميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الطفل وتعد من بين 152 دولة اعتمدت الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، معتبرة ان مكافحة هجرة الأطفال هي مجهود جماعي ومسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتباحث المشاركون في اشغال الندوة المنتظمة في اطار المدرسة الصيفية حول الهجرة، من مختصين في ملف الهجرة من تونس والمغرب والجزائر وليبيا، بالخصوص حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والظواهر السلوكية والمظاهر المجتمعية التي افرزت عمليات الهجرة المفتوحة الى الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط.
كما حذّر المتدخلون من مغبة استغلال الأطفال خلال عملية الهجرة، حيث يتم إدماجهم في شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالأعضاء، بما يجعل من الطفل مشروع جريمة عابرة للقارات والدول.
(وات)
أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري أن السلطات الإيطالية أحصت وصول قرابة 10 آلاف طفل بطريقة غير نظامية منهم 2700 طفل تونسي خلال سنة 2021.
وبيّن السامري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش النسخة السابعة من المدرسة الصيفية حول الهجرة التي انعقدت بمقر بلدية القصبة بتونس، أنه من بين 8 آلاف مهاجر في تونس 1800 هم من الاطفال، مشيرا في هذا السياق إلى استفادة 400 مهاجرا من تدابير الحماية الاجتماعية والقضائية، واتخاذ مندوبي حماية الطفل 39 تدبيرا حمائيا بين عامي 2020 و2021 لإيواء أطفال غير مصحوبين بذويهم، بالإضافة الى رعاية 113 طفلا مهاجرا معرضين للخطر.
وأرجع السامري الأسباب الكامنة وراء عمليات الهجرة الى الاضطرابات الاجتماعية في عديد دول جنوب المتوسط، إضافة الى الحرب الأهلية في ليبيا، وانعدام الحلول الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول.
من جهتها، اكدت مديرة المركز الوطني للهجرة، احلام الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس صادقت على جميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الطفل وتعد من بين 152 دولة اعتمدت الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، معتبرة ان مكافحة هجرة الأطفال هي مجهود جماعي ومسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتباحث المشاركون في اشغال الندوة المنتظمة في اطار المدرسة الصيفية حول الهجرة، من مختصين في ملف الهجرة من تونس والمغرب والجزائر وليبيا، بالخصوص حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والظواهر السلوكية والمظاهر المجتمعية التي افرزت عمليات الهجرة المفتوحة الى الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط.
كما حذّر المتدخلون من مغبة استغلال الأطفال خلال عملية الهجرة، حيث يتم إدماجهم في شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالأعضاء، بما يجعل من الطفل مشروع جريمة عابرة للقارات والدول.
