اعتبر حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أن ملف التسفير ملف جدي، وذلك بخصوص التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض في ثكنة بوشوشة، ومثولهما أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني.
وأشار الهمامي الى أن ملف التسفير والإغتيالات السياسية سبق وأن تحدث عنه حزبه، وأيضا الجبهة الشعبية، وتم أيضا التقدم بقضايا في الغرض، ملاحظا أن المختلف هذه المرة في المسألة هو اختيار التوقيت..
وتابع الهمامي بالقول "رئيس الجمهورية قيس سعيد عوّدنا عندما يريد تمرير قانون، أو تلهية المواطنين بالزيادات في الأسعار كتمرير هذه المرّة المرسوم 54، يلتفت مباشرة إلى النهضة، ليقول للتونسيين ها قد تم ايقاف نور الدين البحيري أو حمادي الجبالي، أو التحقيق مع راشد الغنوشي وعلي العريض".
وشدّد الهمامي على رغبته في أن تتم معالجة ملف التسفير معالجة جدية، مُستدركا بأنه يرفض رفضا قطعيا أن يستعمل هذا الملف كـ "غطاء أو ذريعة لتلهية التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية، وعلى رأسها مستوى المعيشة الذي تدمّر"، وفق قوله.
وحول ان كان لديه ثقة في القضاء للتعامل مع هذا الملف، أوضح الهمامي أن ليس لديه ثقة في رئيس الجمهورية، وأن الفضل في عودة فتح ملف التسفير والاغتيالات يرجع إلى الرأي العام والضغط الذي مارسه، لافتا إلى أنه ملف ليس بجديد، إلى جانب العمل الذي وصفه بـ"الكبير" الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب بعض القضاة الذي خف الضغط عنه.
وتابع بالقول "نريد أن تعمل السلطة القضائية بشكل مستقل".
درصاف اللموشي
اعتبر حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أن ملف التسفير ملف جدي، وذلك بخصوص التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض في ثكنة بوشوشة، ومثولهما أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني.
وأشار الهمامي الى أن ملف التسفير والإغتيالات السياسية سبق وأن تحدث عنه حزبه، وأيضا الجبهة الشعبية، وتم أيضا التقدم بقضايا في الغرض، ملاحظا أن المختلف هذه المرة في المسألة هو اختيار التوقيت..
وتابع الهمامي بالقول "رئيس الجمهورية قيس سعيد عوّدنا عندما يريد تمرير قانون، أو تلهية المواطنين بالزيادات في الأسعار كتمرير هذه المرّة المرسوم 54، يلتفت مباشرة إلى النهضة، ليقول للتونسيين ها قد تم ايقاف نور الدين البحيري أو حمادي الجبالي، أو التحقيق مع راشد الغنوشي وعلي العريض".
وشدّد الهمامي على رغبته في أن تتم معالجة ملف التسفير معالجة جدية، مُستدركا بأنه يرفض رفضا قطعيا أن يستعمل هذا الملف كـ "غطاء أو ذريعة لتلهية التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية، وعلى رأسها مستوى المعيشة الذي تدمّر"، وفق قوله.
وحول ان كان لديه ثقة في القضاء للتعامل مع هذا الملف، أوضح الهمامي أن ليس لديه ثقة في رئيس الجمهورية، وأن الفضل في عودة فتح ملف التسفير والاغتيالات يرجع إلى الرأي العام والضغط الذي مارسه، لافتا إلى أنه ملف ليس بجديد، إلى جانب العمل الذي وصفه بـ"الكبير" الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب بعض القضاة الذي خف الضغط عنه.
وتابع بالقول "نريد أن تعمل السلطة القضائية بشكل مستقل".
