اصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا عبرت فيه عن عميق انشغالها من تأخير الإعلان عن الحركة القضائية في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسساتية حول أسباب وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل.
واعتبرت الجمعية ان "هذا التأخير عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمّا وكيفا وعلى حقوق جميع المعنيين بها"، وفق نص البيان...
وفيما يلي نص البيان:
"إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وعلى إثر انطلاق السنة القضائية 2022-2023 دون الإعلان عن الحركة القضائية السنوية التي يتمّ من خلالها تسمية القضاة المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتمتيع القضاة بحقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الوظائف والخطط القضائية وذلك في سابقة في تاريخ القضاء التونسي.
وإذ يتمنّى لعموم القضاة العدليّين والإداريين والماليّين ولكافّة مكونات الأسرة القضائيّة والحقوقيّة ولكافّة أفراد الشعب التونسي سنة قضائيّة طيبة وموفقة في كنف إقامة العدل وسيادة القانون والمشترك الديمقراطي.
وفي ظل التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائيّة السنوية التي لم يتم الإعلان عنها إلى تاريخ اليوم بالرغم من انطلاق السنة القضائيّة الجديدة منذ 16 سبتمبر 2022 فإنّه:
أوّلا: يوضّح أن عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة:
عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمّا وكيفا وعلى حقوق جميع المعنيين بها.
عطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية لما سينجر عن التأخير في إصدار الحركة القضائية من تأخير لصرف مرتباتهم وتأثير على استعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنفسية لمباشرة أعمالهم في أحسن الظروف وإيجاد الحلول لأوضاعهم الأسريّة من حيث السكن ودراسة الأبناء وعمل القرين وغيرها مما قد يعيقهم عن ذلك.
عطّل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية مما سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من اضطراب للعمل داخل المحاكم التي سيعاد فيها توزيع الأعمال وتشكيل الدوائر من جديد فضلا عن الاضطراب الذي سيحدثه إعلان الحركة القضائية بصفة متأخرة على ظروفهم الاجتماعية في العثور على السكن وترسيم أبنائهم بمدارس جديدة بولايات أخرى بعد انطلاق السنة الدراسية.
أبقى على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس وقد تعلّق ذلك الفراغ أساسا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما جعل عديد المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارتها.
ثانيا: يعبّر عن عميق انشغاله من هذا التأخير في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل.
ثالثا: يؤكد أن سلامة المسارات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة وضمان حد أدنى من استقرارهم على الصعيدين المهني والعائلي ليس شأنا خاصا بالقضاة فقط بل هو شأن يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وتنظيم العدالة وهو من المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ويشدد على أن كل إصلاح للقضاء لا يكون إلا عبر احترام تلك المعايير سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسات في التعامل مع السلطة القضائية ومنتسبيها.
رابعا: يؤكّد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة العدليين والإداريين الذين تم إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 وذلك نفاذا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحتراما لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصا بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية.
خامسا: يطالب السيد رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ضمانا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
سادسا: يؤكد متابعته عن كثب لإصدار الحركة القضائيّة بما يحفظ حقوق كلّ القضاة واستقلاليتهم واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ويضمن حسن سير القضاء.
سابعا: يهيب بعموم القضاة ، رغم هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة ، بالاضطلاع بمهامهم بأعلى درجة من الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية إيصالا للحقوق إلى أصحابها وتحقيقا للعدل وحماية للحقوق والحريات من أي انتهاك.
وفي ظل التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائيّة السنوية التي لم يتم الإعلان عنها إلى تاريخ اليوم بالرغم من انطلاق السنة القضائيّة الجديدة منذ 16 سبتمبر 2022 فإنّه:
أوّلا: يوضّح أن عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة:
عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمّا وكيفا وعلى حقوق جميع المعنيين بها.
عطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية لما سينجر عن التأخير في إصدار الحركة القضائية من تأخير لصرف مرتباتهم وتأثير على استعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنفسية لمباشرة أعمالهم في أحسن الظروف وإيجاد الحلول لأوضاعهم الأسريّة من حيث السكن ودراسة الأبناء وعمل القرين وغيرها مما قد يعيقهم عن ذلك.
عطّل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية مما سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من اضطراب للعمل داخل المحاكم التي سيعاد فيها توزيع الأعمال وتشكيل الدوائر من جديد فضلا عن الاضطراب الذي سيحدثه إعلان الحركة القضائية بصفة متأخرة على ظروفهم الاجتماعية في العثور على السكن وترسيم أبنائهم بمدارس جديدة بولايات أخرى بعد انطلاق السنة الدراسية.
أبقى على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس وقد تعلّق ذلك الفراغ أساسا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما جعل عديد المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارتها.
ثانيا: يعبّر عن عميق انشغاله من هذا التأخير في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل.
ثالثا: يؤكد أن سلامة المسارات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة وضمان حد أدنى من استقرارهم على الصعيدين المهني والعائلي ليس شأنا خاصا بالقضاة فقط بل هو شأن يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وتنظيم العدالة وهو من المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ويشدد على أن كل إصلاح للقضاء لا يكون إلا عبر احترام تلك المعايير سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسات في التعامل مع السلطة القضائية ومنتسبيها.
رابعا: يؤكّد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة العدليين والإداريين الذين تم إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 وذلك نفاذا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحتراما لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصا بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية.
خامسا: يطالب السيد رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ضمانا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
سادسا: يؤكد متابعته عن كثب لإصدار الحركة القضائيّة بما يحفظ حقوق كلّ القضاة واستقلاليتهم واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ويضمن حسن سير القضاء.
سابعا: يهيب بعموم القضاة ، رغم هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة ، بالاضطلاع بمهامهم بأعلى درجة من الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية إيصالا للحقوق إلى أصحابها وتحقيقا للعدل وحماية للحقوق والحريات من أي انتهاك.