حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بالتنسيق مع مصالح منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج في حدود الساعة الواحدة صباحا من اليوم الأحد، 16 ألف قارورة مياه معدنية سعة 1,5 لتر في مخزن عشوائي بمنطقة العوينة (ولاية تونس) تابع لأحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة المياه المعدنية والمشروبات الغازية بالجملة.
وتفيد المعطيات والوثائق، التي توفرت لدى مصالح المراقبة، بأنّ صاحب المؤسسة المعنية قد صرح بممارسة نشاطه بولاية مجاورة وتعمد استغلال المخزن غير المصرح به بمنطقة العوينة من ولاية تونس لخزن هذه الكميات من المياه المعدنية بنية المضاربة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها على "فايسبوك".
واضافت المصدر ذاته أنّ المعاينات والأبحاث المجراة في الغرض، أثبتت أنّ المعني بالأمر قد تزود بكمية المياه المعدنية المذكورة بتاريخ 14 سبتمبر 2022 بواسطة فاتورة شراء تتضمن عنوان المحل المصرح به لدى السلط الإدارية والمرخص فيه بممارسة نشاطه بولاية مجاورة ولم يقم بترويجها على الرغم من الطلب الهام على هذه المادة حيث تولى نقلها ليلا بغرض خزنها بالمخزن غير المصرح به والذي يستغله دون موجب قانوني.
واعتبارا لمجريات المعاينة تم تحرير محضر بحث ضدّ المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، ويجري استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
يذكر ان التونسيين يعيشون في الفترة الاخيرة على وقع نقص في التزود بعدد من المواد الاساسية (سكر وقهوة وشاي وازر ...) ليطال النقص، ايضا، المياه المعدنية. وات
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بالتنسيق مع مصالح منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج في حدود الساعة الواحدة صباحا من اليوم الأحد، 16 ألف قارورة مياه معدنية سعة 1,5 لتر في مخزن عشوائي بمنطقة العوينة (ولاية تونس) تابع لأحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة المياه المعدنية والمشروبات الغازية بالجملة.
وتفيد المعطيات والوثائق، التي توفرت لدى مصالح المراقبة، بأنّ صاحب المؤسسة المعنية قد صرح بممارسة نشاطه بولاية مجاورة وتعمد استغلال المخزن غير المصرح به بمنطقة العوينة من ولاية تونس لخزن هذه الكميات من المياه المعدنية بنية المضاربة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها على "فايسبوك".
واضافت المصدر ذاته أنّ المعاينات والأبحاث المجراة في الغرض، أثبتت أنّ المعني بالأمر قد تزود بكمية المياه المعدنية المذكورة بتاريخ 14 سبتمبر 2022 بواسطة فاتورة شراء تتضمن عنوان المحل المصرح به لدى السلط الإدارية والمرخص فيه بممارسة نشاطه بولاية مجاورة ولم يقم بترويجها على الرغم من الطلب الهام على هذه المادة حيث تولى نقلها ليلا بغرض خزنها بالمخزن غير المصرح به والذي يستغله دون موجب قانوني.
واعتبارا لمجريات المعاينة تم تحرير محضر بحث ضدّ المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، ويجري استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
يذكر ان التونسيين يعيشون في الفترة الاخيرة على وقع نقص في التزود بعدد من المواد الاساسية (سكر وقهوة وشاي وازر ...) ليطال النقص، ايضا، المياه المعدنية. وات
