- ضمان نظام تقاعد تكميلي اختياري للمحامين.. وإصلاح جودة الخدمات القضائية
هو عضو سابق بالفرع الجهوي للمحامين بتونس وتقلد خطة امين ماله؛ إنه الاستاذ المنصف المكي أحد المترشحين لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
"الصباح نيوز" اتصلت به ورصدت اهم نقاط برنامجه الانتخابي فضلا عن عدد من النقاط الأخرى التي نوردها تباعا.
مشاكل المحامين وفق محدثنا تتمثل أساسا في معضلة مصلحة الأحكام بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفة خاصة وبقية المحاكم.. كذلك فك الحصار عن محكمة الاستئناف بتونس وتحسين الخدمات فيها ( اجبارية المنادة الثانية، صدور التصاريح في اجالها وتسليم نسخ الأحكام طبق مجلة المرافعات المدينة والتجارية) والبت في التسعيرات وتسليمها لبقية زملائه من المحامين في اجال معقولة وذلك بالتعاون مع فريق العمل من اعضاء الفرع الذين سيقع اختيارهم بعد انتخابات 18 سبتمبر الجاري.
وأشار محدثنا إلى انه بالنسبة لصلاحياته ان نال ثقة زملائه بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدعم لمقترح التعاقد مع أحد شركات التامين أو أحد الصناديق على غرار cavis من اجل نظام تقاعد تكميلي اختياري للمحامين ودعم الإحترام المتبادل بين المحامين طبق النواميس وتقاليد واخلاقيات مهنة المحاماة التي يفوق تاريخها 135 سنة.
وعن ابرز نقاط بيانه الانتخابي الذي يمثل التوجه العام لخطة العمل داخل الفرع الجهوي للمحامين بتونس بين الاستاذ المكي انه بتفكير وايمانا عميقين وبغيرة على المحاماة ورغبة صادقة في الذود على هيبتها ونبل رسالتها والارتقاء بها ووضعها واستحقاقاتها وبوعي تام بضرورة إصلاح جودة الخدمات القضائية مع الفاعلين في مرفق العدالة من القضاة أو الاطار الإداري بمحاكم تونس الكبرى بالسرعة والنجاعة التي تطلبها مهنة المحاماة تقدم لترشحه.
ولاحظ محدثنا ان التطور التكنولوجي والتحديث يتطلب مراجعة طريقة عمل إدارة الفرع الجهوي للمحامين ويحتم تطوير العمل به قصد تسهيل أعمال المحامي اليومية ومتابعة جميع اعماله وتيسير فض التسعيرات في اقصر الاجال بما يضمن حسن التصرف الاداري والمالي لترشيد المصاريف
كما ذكر انه سيسعى ان نال رئاسة الفرع وبوصفه سيكون عضوا بمجلس هيئة المحامين الى الدفاع عن مقترح يهدف للتفاوض مع شركات التامين خاصة وبعض الصناديق على غرار cavis من اجل احداث نظام تقاعد تكميلي اختياري لدعم موارد تقاعد المحامين لضمان كرامتهم.
وسيسعى ايضا لضبط برنامج لدعم التنشيط الثقافي والرسكلة العلمية لجميع المحامين في جميع المجالات وخاصة المحامين المتمرنين قصد فتح افاق عمل جديدة لهم والاحاطة بهم.
سعيدة الميساوي
- ضمان نظام تقاعد تكميلي اختياري للمحامين.. وإصلاح جودة الخدمات القضائية
هو عضو سابق بالفرع الجهوي للمحامين بتونس وتقلد خطة امين ماله؛ إنه الاستاذ المنصف المكي أحد المترشحين لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
"الصباح نيوز" اتصلت به ورصدت اهم نقاط برنامجه الانتخابي فضلا عن عدد من النقاط الأخرى التي نوردها تباعا.
مشاكل المحامين وفق محدثنا تتمثل أساسا في معضلة مصلحة الأحكام بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفة خاصة وبقية المحاكم.. كذلك فك الحصار عن محكمة الاستئناف بتونس وتحسين الخدمات فيها ( اجبارية المنادة الثانية، صدور التصاريح في اجالها وتسليم نسخ الأحكام طبق مجلة المرافعات المدينة والتجارية) والبت في التسعيرات وتسليمها لبقية زملائه من المحامين في اجال معقولة وذلك بالتعاون مع فريق العمل من اعضاء الفرع الذين سيقع اختيارهم بعد انتخابات 18 سبتمبر الجاري.
وأشار محدثنا إلى انه بالنسبة لصلاحياته ان نال ثقة زملائه بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدعم لمقترح التعاقد مع أحد شركات التامين أو أحد الصناديق على غرار cavis من اجل نظام تقاعد تكميلي اختياري للمحامين ودعم الإحترام المتبادل بين المحامين طبق النواميس وتقاليد واخلاقيات مهنة المحاماة التي يفوق تاريخها 135 سنة.
وعن ابرز نقاط بيانه الانتخابي الذي يمثل التوجه العام لخطة العمل داخل الفرع الجهوي للمحامين بتونس بين الاستاذ المكي انه بتفكير وايمانا عميقين وبغيرة على المحاماة ورغبة صادقة في الذود على هيبتها ونبل رسالتها والارتقاء بها ووضعها واستحقاقاتها وبوعي تام بضرورة إصلاح جودة الخدمات القضائية مع الفاعلين في مرفق العدالة من القضاة أو الاطار الإداري بمحاكم تونس الكبرى بالسرعة والنجاعة التي تطلبها مهنة المحاماة تقدم لترشحه.
ولاحظ محدثنا ان التطور التكنولوجي والتحديث يتطلب مراجعة طريقة عمل إدارة الفرع الجهوي للمحامين ويحتم تطوير العمل به قصد تسهيل أعمال المحامي اليومية ومتابعة جميع اعماله وتيسير فض التسعيرات في اقصر الاجال بما يضمن حسن التصرف الاداري والمالي لترشيد المصاريف
كما ذكر انه سيسعى ان نال رئاسة الفرع وبوصفه سيكون عضوا بمجلس هيئة المحامين الى الدفاع عن مقترح يهدف للتفاوض مع شركات التامين خاصة وبعض الصناديق على غرار cavis من اجل احداث نظام تقاعد تكميلي اختياري لدعم موارد تقاعد المحامين لضمان كرامتهم.
وسيسعى ايضا لضبط برنامج لدعم التنشيط الثقافي والرسكلة العلمية لجميع المحامين في جميع المجالات وخاصة المحامين المتمرنين قصد فتح افاق عمل جديدة لهم والاحاطة بهم.
