مثلت الإشكاليات التنموية في ولاية قابس و مقترحات المشاريع المزمع إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، أهم محاور جلسة العمل التي جمعت عشية يوم الإثنين 12 أوت 2022، وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بأعضاء المجلس الجهوي للتنمية يتقدمهم والي الجهة السيد مصباح كردمين ، وبحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية وممثلي القطاعات على المستوى المركزي و ثلة من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .
وتمحورت أهم الإشكاليات التنموية بالجهة التي تم التطرق إليها بالخصوص حول، تدهور الوضع البيئي بالنظر لوجود قطب للصناعات الكيميائية و ما يسببه من تلوث هوائي خاصة والذي اصبح يمثل عائقا لتطوير عدة قطاعات إقتصادية واسعة كالفلاحة والسياحة والقطاعات المرتبطة بها، فضلا عن ما يسببه من بروز العديد من المخاطر على صحة السكان وعلى جودة الحياة عامة، إضافة إلى جملة من الظواهر الإجتماعية السلبية.
كما تمّ التطرق إلى شح الموارد المائية وهو ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي وتراجع المساحات المزروعة من بينها الواحات إلى جانب الزحف العمراني العشوائي على حساب هذه الأراضي.
و تعرض المشاركون في الجلسة ،إلى تردي البنية الأساسية في العديد من المعتمديات والمناطق الداخلية وتراجع المؤشرات الصحية بإعتبار الصعوبات التي يشهدها المستشفى الجهوي بقابس، إضافة إلى عدم تطوير مستشفيات الحامة ومارث إلى مستشفيات جهوية و ماتسجله هذه المرافق من نقص خاصة على مستوى التجهيزات وطب الإختصاص، هذا الى جانب الصعوبات التي يشهدها قطاع التعليم لاسيما على مستوى الإكتظاظ خاصة في المناطق السكانية عالية الكثافة كغنوش وقابس الجنوبية، هذا بالإضافة إلى محدودية النسيج الاقتصادي الذي يعكسه ضعف التواجد للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعات المعملية والتحويلية، ذات الطاقة التشغيلية العالية.
ولمزيد تحسين الوضع الإجتماعي والصحي بالجهة، إقترح الحاضرون جملة من المشاريع تهم بالأساس، إحداث قسم للحروق البليغة بالمستشفى الجهوي، ومركز للطب المدرسي والجامعي، وتطوير المستشفى المحلي بمطماطة ، ومركز علاج الأورام السرطانية، إضافة إلى إحداث معهد رياضة إقليمي لولايات الجنوب الشرقي، ومعهد ثانوي بمعتمدية وذرف، وبناء وتجهيز المركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بمارث، إلى جانب بناء مقر للمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس ، و مبيت جامعي.
وفي مجال العناية بالبيئة والحد من التلوث، إقترح المجتمعون، إحداث مراكز لتحويل وتثمين النفايات وتهذيب الأحياء الشعبية وربطها بشبكات التطهير وكذلك تهيئة منتزه المنارة بقابس الجنوبية، وحماية مدينة المطوية من الفيضانات، وتهيئة واد قابس ، بالإضافة إلى التسريع في إنجاز مشروع حماية واحات قابس بما يحافظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية بالجهة.
وفي مجال دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة، أكد المتدخلون في الجلسة على أهمية وضرورة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات مارث، ودراسة إحداث ميناء للصيد البحري بغنوش مع العمل على إيجاد حلول للصيد البحري العشوائي الذي يستنزف الثروة السمكية ، مشيرين إلى ضرورة تهيئة عدد من المناطق السقوية مع إحداث وصيانة عدد من المسالك الفلاحية والريفية .
وفي المجال السياحي، تم التأكيد على ضرورة إحداث المنطقة السياحية بشط الحمروني، وتثمين السياحة الجبلية بمطماطة والموروث التراثي بقرية توجان، وتطوير منتزه المطوية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم السياحة الاستشفائية بالحامة.
ولمزيد تحسين البنية التحتية للطرقات، شدد الحاضرون على ضرورة تثنية الطريق الوطنية رقم1 من مفترق المطوية الى مدخل مدينة قابس، وتهذيب الطريق المحلية الرابطة بين الحامة ومطماطة الجديدة، وفتح محول لمعتمدية مارث على مستوى الطريق السيارة، إلى جانب تهيئة المناطق الصناعية الفجيج بالحامة وبمطماطة الجديدة والمطوية وتهيئة المنطقة اللوجستية ببوشمة.
وعلى مستوى المشاريع الوطنية والإقليمية، بين الحاضرون ضرورة تهيئة وتوسعة الميناء التجاري وإنجاز وتهيئة الطريق السريعة قابس- واد سوف مرورا بولايتي قبلي وتوزر بإعتبار ما يتيحه من إمكانيات لدفع الحركة الإقتصادية والتبادل مع الجزائر وكذلك التعجيل في استكمال أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات لتزويد سكان ولايات قابس، ومدنين وتطاوين.
هذا وأكد المجتمعون على ضرورة دعم الاستثمار الخاص ودفع المبادرة والعمل على تنشيط القطب الصناعي والتكنولوجي لاسيما على مستوى بعث المؤسسات الناشئة ، داعين الى مزيد تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات و تسهيل النفاذ إلى التمويل خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الإقتصاد الأخضر والأزرق و إقتصاد المعرفة في ضوء ما هو متاح في الجهة من نسيج جامعي متنوع و من إمكانيات لدفع الطاقات المجددة و تثمين الموارد الطبيعية ، مبرزين اهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كآلية لبعث المشاريع الصغري لفائدة الشباب وكذلك المرأة الريفية مع التركيز على استغلال كل الفرص المتاحة لبعث المشاريع عبر آلية الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.
مثلت الإشكاليات التنموية في ولاية قابس و مقترحات المشاريع المزمع إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، أهم محاور جلسة العمل التي جمعت عشية يوم الإثنين 12 أوت 2022، وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بأعضاء المجلس الجهوي للتنمية يتقدمهم والي الجهة السيد مصباح كردمين ، وبحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية وممثلي القطاعات على المستوى المركزي و ثلة من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .
وتمحورت أهم الإشكاليات التنموية بالجهة التي تم التطرق إليها بالخصوص حول، تدهور الوضع البيئي بالنظر لوجود قطب للصناعات الكيميائية و ما يسببه من تلوث هوائي خاصة والذي اصبح يمثل عائقا لتطوير عدة قطاعات إقتصادية واسعة كالفلاحة والسياحة والقطاعات المرتبطة بها، فضلا عن ما يسببه من بروز العديد من المخاطر على صحة السكان وعلى جودة الحياة عامة، إضافة إلى جملة من الظواهر الإجتماعية السلبية.
كما تمّ التطرق إلى شح الموارد المائية وهو ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي وتراجع المساحات المزروعة من بينها الواحات إلى جانب الزحف العمراني العشوائي على حساب هذه الأراضي.
و تعرض المشاركون في الجلسة ،إلى تردي البنية الأساسية في العديد من المعتمديات والمناطق الداخلية وتراجع المؤشرات الصحية بإعتبار الصعوبات التي يشهدها المستشفى الجهوي بقابس، إضافة إلى عدم تطوير مستشفيات الحامة ومارث إلى مستشفيات جهوية و ماتسجله هذه المرافق من نقص خاصة على مستوى التجهيزات وطب الإختصاص، هذا الى جانب الصعوبات التي يشهدها قطاع التعليم لاسيما على مستوى الإكتظاظ خاصة في المناطق السكانية عالية الكثافة كغنوش وقابس الجنوبية، هذا بالإضافة إلى محدودية النسيج الاقتصادي الذي يعكسه ضعف التواجد للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعات المعملية والتحويلية، ذات الطاقة التشغيلية العالية.
ولمزيد تحسين الوضع الإجتماعي والصحي بالجهة، إقترح الحاضرون جملة من المشاريع تهم بالأساس، إحداث قسم للحروق البليغة بالمستشفى الجهوي، ومركز للطب المدرسي والجامعي، وتطوير المستشفى المحلي بمطماطة ، ومركز علاج الأورام السرطانية، إضافة إلى إحداث معهد رياضة إقليمي لولايات الجنوب الشرقي، ومعهد ثانوي بمعتمدية وذرف، وبناء وتجهيز المركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بمارث، إلى جانب بناء مقر للمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس ، و مبيت جامعي.
وفي مجال العناية بالبيئة والحد من التلوث، إقترح المجتمعون، إحداث مراكز لتحويل وتثمين النفايات وتهذيب الأحياء الشعبية وربطها بشبكات التطهير وكذلك تهيئة منتزه المنارة بقابس الجنوبية، وحماية مدينة المطوية من الفيضانات، وتهيئة واد قابس ، بالإضافة إلى التسريع في إنجاز مشروع حماية واحات قابس بما يحافظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية بالجهة.
وفي مجال دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة، أكد المتدخلون في الجلسة على أهمية وضرورة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات مارث، ودراسة إحداث ميناء للصيد البحري بغنوش مع العمل على إيجاد حلول للصيد البحري العشوائي الذي يستنزف الثروة السمكية ، مشيرين إلى ضرورة تهيئة عدد من المناطق السقوية مع إحداث وصيانة عدد من المسالك الفلاحية والريفية .
وفي المجال السياحي، تم التأكيد على ضرورة إحداث المنطقة السياحية بشط الحمروني، وتثمين السياحة الجبلية بمطماطة والموروث التراثي بقرية توجان، وتطوير منتزه المطوية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم السياحة الاستشفائية بالحامة.
ولمزيد تحسين البنية التحتية للطرقات، شدد الحاضرون على ضرورة تثنية الطريق الوطنية رقم1 من مفترق المطوية الى مدخل مدينة قابس، وتهذيب الطريق المحلية الرابطة بين الحامة ومطماطة الجديدة، وفتح محول لمعتمدية مارث على مستوى الطريق السيارة، إلى جانب تهيئة المناطق الصناعية الفجيج بالحامة وبمطماطة الجديدة والمطوية وتهيئة المنطقة اللوجستية ببوشمة.
وعلى مستوى المشاريع الوطنية والإقليمية، بين الحاضرون ضرورة تهيئة وتوسعة الميناء التجاري وإنجاز وتهيئة الطريق السريعة قابس- واد سوف مرورا بولايتي قبلي وتوزر بإعتبار ما يتيحه من إمكانيات لدفع الحركة الإقتصادية والتبادل مع الجزائر وكذلك التعجيل في استكمال أشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات لتزويد سكان ولايات قابس، ومدنين وتطاوين.
هذا وأكد المجتمعون على ضرورة دعم الاستثمار الخاص ودفع المبادرة والعمل على تنشيط القطب الصناعي والتكنولوجي لاسيما على مستوى بعث المؤسسات الناشئة ، داعين الى مزيد تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات و تسهيل النفاذ إلى التمويل خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الإقتصاد الأخضر والأزرق و إقتصاد المعرفة في ضوء ما هو متاح في الجهة من نسيج جامعي متنوع و من إمكانيات لدفع الطاقات المجددة و تثمين الموارد الطبيعية ، مبرزين اهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كآلية لبعث المشاريع الصغري لفائدة الشباب وكذلك المرأة الريفية مع التركيز على استغلال كل الفرص المتاحة لبعث المشاريع عبر آلية الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.
