قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن عددا من العائلات قد أعلنت الحداد، جراء فقدان أحبائهم، وهناك من لايزال في حالة حداد منذ سنة 2011.
واعتبر بن عمر أن الأهم من الأرقام هو الأزمة الانسانية المتواصلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وذكر بن عمر أن هذه المآسي تحدث رغم صمت وزارة المرأة بما أنه هناك قُصر من ضمن المجتازين الحدود خلسة، ووزارة الشؤون الاجتماعية رغم أنه لديها ادارة عامة معنية بمسألة الهجرة غير النظامية، وعلاقة وزارة الشؤون الخارجية بملف المفقودين.
هذا وحمّل بن عمر رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة، على خلفية أن بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117، يتحمل المسؤولية.
وتابع بالقول: "نريد توجيه لتحميلها المسؤولية السياسية على ما يقع، الصمت وكأنه تطبيع مع الموت وتطبيع مع آلام الناس والضحايا، إلى جانب وجود رغبة في تحميل العائلات المسؤولية في محاولة للتخلي عنهم".
وبخصوص المسألة الأمنية وعلاقتها بإحباط قوارب الموت، أوضح بن عمر أنها لم توقف التدفقات أو الموت، مُشيرا إلى أن الأوليات الأمنية هي المنع قبل الإنقاذ أو البحث، لافتا إلى عدم وجود خطة انقاذ مشتركة بين جميع الأطراف العاملين في البحر، حتى يعرف كل طرف مهامه في حالة وقوع كارثة انسانية.
هذا وطالب بإحداث هيكل وطني خاص بالمفقودين يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تعرف العائلات أين تتوجه، دون إشاعات، ويكون الهيكل المذكور مطالبا بتقديم المعلومات الخاصة بالمفقودين وليس المفقودين التونسيين فقط، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وهو شكل من أشكال اعتراف الدولة بهؤلاء لان سياسات الدولة جعلتهم عرضة لشبكات تهريب البشر.
درصاف اللموشي
قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن عددا من العائلات قد أعلنت الحداد، جراء فقدان أحبائهم، وهناك من لايزال في حالة حداد منذ سنة 2011.
واعتبر بن عمر أن الأهم من الأرقام هو الأزمة الانسانية المتواصلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وذكر بن عمر أن هذه المآسي تحدث رغم صمت وزارة المرأة بما أنه هناك قُصر من ضمن المجتازين الحدود خلسة، ووزارة الشؤون الاجتماعية رغم أنه لديها ادارة عامة معنية بمسألة الهجرة غير النظامية، وعلاقة وزارة الشؤون الخارجية بملف المفقودين.
هذا وحمّل بن عمر رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة، على خلفية أن بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117، يتحمل المسؤولية.
وتابع بالقول: "نريد توجيه لتحميلها المسؤولية السياسية على ما يقع، الصمت وكأنه تطبيع مع الموت وتطبيع مع آلام الناس والضحايا، إلى جانب وجود رغبة في تحميل العائلات المسؤولية في محاولة للتخلي عنهم".
وبخصوص المسألة الأمنية وعلاقتها بإحباط قوارب الموت، أوضح بن عمر أنها لم توقف التدفقات أو الموت، مُشيرا إلى أن الأوليات الأمنية هي المنع قبل الإنقاذ أو البحث، لافتا إلى عدم وجود خطة انقاذ مشتركة بين جميع الأطراف العاملين في البحر، حتى يعرف كل طرف مهامه في حالة وقوع كارثة انسانية.
هذا وطالب بإحداث هيكل وطني خاص بالمفقودين يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تعرف العائلات أين تتوجه، دون إشاعات، ويكون الهيكل المذكور مطالبا بتقديم المعلومات الخاصة بالمفقودين وليس المفقودين التونسيين فقط، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وهو شكل من أشكال اعتراف الدولة بهؤلاء لان سياسات الدولة جعلتهم عرضة لشبكات تهريب البشر.
