عاينت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الأحد، تقدم أشغال مشروع الترفيع في طاقة خزن المياه بسدّ بوهرتمة من معتمدية فرنانة، بنسبة ناهزت 93 بالمائة منذ انطلاقها سنة 2019، وذلك بهدف توسعة طاقة الخزن ب33 مليون متر مكعب إضافية لتصل طاقة الخزن الاجمالية إلى نحو 145 مليون متر مكعب.
وسيمكّن هذا المشروع من ضمان تزويد نحو 30 ألف هكتار من الأراضي السقوية وتوفير مياه الشرب بالشمال في أفق 2030-2050 ودعم منظومة التصرف في الفيضانات بحوض مجردة وإحكام حماية مدينة بوسالم من الفيضانات فضلا عن تحسين جودة المياه بالمناطق السقوية التي تعاني من التملّح.
وأشارت رئيسة الحكومة التي كانت مرفوقة بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والمدير العام لإدارة السدود إلى أن الحكومة بصدد استكمال دراسة معمقة تتعلق بالموارد المائية والحلول الممكنة لمجابهة أزمة المياه فضلا عن استكمال مشروع تجديد شبكة مياه الري بالجهة بما من شأنه أن يحدّ من عمليات الهدر الناجمة عن الأعطاب وعوامل بشرية أخرى وأن يعزز منظومة الريّ والانتاج مؤكدة أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تخفّف من حدّة الأزمة.
وفاقت كلفة مشروع تعلية سد بوهرتمة الذي انطلق في 2019، ليتواصل على مدى 40 شهرا، 67 مليون دينار، تأتت 48 مليون دينار منها من البنك الإنمائي الألماني لإعادة الأعمار في شكل قرض، فيما جاءت بقية الاعتمادات وقدرها نحو 19 مليون دينار من الخزينة العامة للدولة التونسية. وسجّل المشروع تأخيرا بنحو 5 أشهر بسبب أزمة "كورونا" وتعطيل عدد من السكان المجاورين لهذه المنشأة المائية.
ويحتوي سدّ بوهرتمة الذي تعود بداية استغلاله إلى سنة 1976، هذا اليوم الأحد، على 28 مليون متر مكعب من طاقة خزن تبلغ نحو 112 مليون متر مكعب دون احتساب 33 مليون متر مكعب موضوع مشروع التعلية.
ويتكون المشروع إلى جانب توسعة الحوض، من تجهيز مفرغ الفيضانات وبوابات التحكم وتركيز برج مأخذ المياه وتجديد التجهيزات الهيدروميكانيكية والتجهيزات الكهربائية للسد.
وكانت رئيسة الحكومة قد عقدت أول أمس الجمعة بالقصبة مجلسا وزاري خصصته للنظر في مستجدات الوضع المناخي ومدى جاهزية مختلف الوزارات لمجابهة الأمطار والتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة.
وات
عاينت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الأحد، تقدم أشغال مشروع الترفيع في طاقة خزن المياه بسدّ بوهرتمة من معتمدية فرنانة، بنسبة ناهزت 93 بالمائة منذ انطلاقها سنة 2019، وذلك بهدف توسعة طاقة الخزن ب33 مليون متر مكعب إضافية لتصل طاقة الخزن الاجمالية إلى نحو 145 مليون متر مكعب.
وسيمكّن هذا المشروع من ضمان تزويد نحو 30 ألف هكتار من الأراضي السقوية وتوفير مياه الشرب بالشمال في أفق 2030-2050 ودعم منظومة التصرف في الفيضانات بحوض مجردة وإحكام حماية مدينة بوسالم من الفيضانات فضلا عن تحسين جودة المياه بالمناطق السقوية التي تعاني من التملّح.
وأشارت رئيسة الحكومة التي كانت مرفوقة بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والمدير العام لإدارة السدود إلى أن الحكومة بصدد استكمال دراسة معمقة تتعلق بالموارد المائية والحلول الممكنة لمجابهة أزمة المياه فضلا عن استكمال مشروع تجديد شبكة مياه الري بالجهة بما من شأنه أن يحدّ من عمليات الهدر الناجمة عن الأعطاب وعوامل بشرية أخرى وأن يعزز منظومة الريّ والانتاج مؤكدة أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تخفّف من حدّة الأزمة.
وفاقت كلفة مشروع تعلية سد بوهرتمة الذي انطلق في 2019، ليتواصل على مدى 40 شهرا، 67 مليون دينار، تأتت 48 مليون دينار منها من البنك الإنمائي الألماني لإعادة الأعمار في شكل قرض، فيما جاءت بقية الاعتمادات وقدرها نحو 19 مليون دينار من الخزينة العامة للدولة التونسية. وسجّل المشروع تأخيرا بنحو 5 أشهر بسبب أزمة "كورونا" وتعطيل عدد من السكان المجاورين لهذه المنشأة المائية.
ويحتوي سدّ بوهرتمة الذي تعود بداية استغلاله إلى سنة 1976، هذا اليوم الأحد، على 28 مليون متر مكعب من طاقة خزن تبلغ نحو 112 مليون متر مكعب دون احتساب 33 مليون متر مكعب موضوع مشروع التعلية.
ويتكون المشروع إلى جانب توسعة الحوض، من تجهيز مفرغ الفيضانات وبوابات التحكم وتركيز برج مأخذ المياه وتجديد التجهيزات الهيدروميكانيكية والتجهيزات الكهربائية للسد.
وكانت رئيسة الحكومة قد عقدت أول أمس الجمعة بالقصبة مجلسا وزاري خصصته للنظر في مستجدات الوضع المناخي ومدى جاهزية مختلف الوزارات لمجابهة الأمطار والتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة.
