أكد القيادي بحزب البعث، صهيب المزريقي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحزب كان يتمنى تشريك القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل في سنّ القانون الانتخابي حتى يكون معبّرا على كل الأفكار الوطنية في الذهاب إلى أول برلمان في الجمهورية الجديدة.
وفي علاقة بما يتداول بشأن أن القانون الانتخابي الجديد سيكرسّ فكرة البناء القاعدي، أكد صهيب المزريقي أن حزب البعث ليس مع فكرة البناء القاعدي، قائلا: »نحن ضد الفكرة لأن الواقع التونسي والعقل السياسي التونسي لم يترب على العمل الجماهيري في العمل السياسي، نحن لسنا في الجماهيرية الليبية والعمل السياسي في تونس انبنى على دولة مدنية وهذا العمل السياسي يمرّ عبر الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وطنية وهياكل مهنية وبالتالي فان فكرة البناء القاعدي لا يمكن أن تتقبلها ذهنية التونسي كما أن ظروفها غير مهيأة بشكل قد يضمن نجاح هذه التجربة، نحن في تصورنا يجب أن يكون النظام الانتخابي ضامنا لانتخابات نزيهة وشفافة ويقطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين"..
ويضيف صهيب المزريقي أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يقطع مع نظام البقايا لضمان برلمان متوازن ومتناسق وأنه لا بد من بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية، تضمن البت في الجنح والجرائم الانتخابية بكل مراحل التقاضي في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مع ضرورة التدقيق في السجل العدلي للمترشحين لضمان أقصى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وفق تعبيره.
أكد القيادي بحزب البعث، صهيب المزريقي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحزب كان يتمنى تشريك القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل في سنّ القانون الانتخابي حتى يكون معبّرا على كل الأفكار الوطنية في الذهاب إلى أول برلمان في الجمهورية الجديدة.
وفي علاقة بما يتداول بشأن أن القانون الانتخابي الجديد سيكرسّ فكرة البناء القاعدي، أكد صهيب المزريقي أن حزب البعث ليس مع فكرة البناء القاعدي، قائلا: »نحن ضد الفكرة لأن الواقع التونسي والعقل السياسي التونسي لم يترب على العمل الجماهيري في العمل السياسي، نحن لسنا في الجماهيرية الليبية والعمل السياسي في تونس انبنى على دولة مدنية وهذا العمل السياسي يمرّ عبر الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وطنية وهياكل مهنية وبالتالي فان فكرة البناء القاعدي لا يمكن أن تتقبلها ذهنية التونسي كما أن ظروفها غير مهيأة بشكل قد يضمن نجاح هذه التجربة، نحن في تصورنا يجب أن يكون النظام الانتخابي ضامنا لانتخابات نزيهة وشفافة ويقطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين"..
ويضيف صهيب المزريقي أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يقطع مع نظام البقايا لضمان برلمان متوازن ومتناسق وأنه لا بد من بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية، تضمن البت في الجنح والجرائم الانتخابية بكل مراحل التقاضي في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مع ضرورة التدقيق في السجل العدلي للمترشحين لضمان أقصى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وفق تعبيره.
