في بلاغ مشترك أعلنت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تأمين انتظامية تزويد الأسواق بمادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف وضمان تكوين أسعارهما وفق المستويات القانونية المضبوطة، وبغاية التصدي لكل محاولة احتكار ومضاربة بمسالك توزيع هذين المادتين، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 حويلية 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وأوضحت الوزارتان أنه تقرر بداية من 10 سبتمبر 2022 اعتماد الإجراءات التالية لتنظيم شفافية عمليات خزن وترويج مادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف :
ويمكن التمديد في هذه الأجال في صورة وفرة العرض بترخيص من وزارة التجارة
ودعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكافة المتدخلين الآخرين المتحوزين على مخزونات من المادتين المذكورتين للالتزام بتأمين انتظام تزويد السوق بالكميات اليومية الكافية منهما أخذا بعين الاعتبار لأجال الخزن المذكورة واحترام الأسعار القانونية المحددة والاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء غير المسالك المنظمة.
كما طالبت المتدخلين المعنيين بالتصريح بمخزوناتهم من هذين المادتين وعناوين المحلات المستغلة في خزنها مباشرة بمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات والتسجيل بالتطبيقة الإعلامية الموضوعة لفائدتهم في العرض عبر الرابط https://frigos.commerce.gov.tn
مع ضرورة الالتزام بالتحيين اليومي لجميع العمليات المتعلقة بحركية المخزونات المذكورة عبر نفس التطبيقة.
ولفتت إلى أن كل عملية خزن أو ترويج لهذين المادتين تتم خلافا للصيغ المضبوطة وفق ما سبق بيانه تعرض مرتكبها للتتبعات القانونية والإدارية على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة المشروعة والمرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
في بلاغ مشترك أعلنت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تأمين انتظامية تزويد الأسواق بمادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف وضمان تكوين أسعارهما وفق المستويات القانونية المضبوطة، وبغاية التصدي لكل محاولة احتكار ومضاربة بمسالك توزيع هذين المادتين، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 حويلية 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وأوضحت الوزارتان أنه تقرر بداية من 10 سبتمبر 2022 اعتماد الإجراءات التالية لتنظيم شفافية عمليات خزن وترويج مادتي البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف :
ويمكن التمديد في هذه الأجال في صورة وفرة العرض بترخيص من وزارة التجارة
ودعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكافة المتدخلين الآخرين المتحوزين على مخزونات من المادتين المذكورتين للالتزام بتأمين انتظام تزويد السوق بالكميات اليومية الكافية منهما أخذا بعين الاعتبار لأجال الخزن المذكورة واحترام الأسعار القانونية المحددة والاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء غير المسالك المنظمة.
كما طالبت المتدخلين المعنيين بالتصريح بمخزوناتهم من هذين المادتين وعناوين المحلات المستغلة في خزنها مباشرة بمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات والتسجيل بالتطبيقة الإعلامية الموضوعة لفائدتهم في العرض عبر الرابط https://frigos.commerce.gov.tn
مع ضرورة الالتزام بالتحيين اليومي لجميع العمليات المتعلقة بحركية المخزونات المذكورة عبر نفس التطبيقة.
ولفتت إلى أن كل عملية خزن أو ترويج لهذين المادتين تتم خلافا للصيغ المضبوطة وفق ما سبق بيانه تعرض مرتكبها للتتبعات القانونية والإدارية على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة المشروعة والمرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
