قال الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم "حزب العمال" ان الأحزاب الخمسة المشاركة في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء وهي "العمال" و"الجمهوري" و"القطب" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" تتجه نحو اتخاذ موقف مقاطعة الانتخابات.
وبين الهمامي في تصريح لـ"الصباح" أن الأحزاب الخمسة قامت بحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء وساهمت مع بقية الطيف السياسي في خلق نسبة من الفراغ حول صناديق الاقتراع إذ كانت نسبة المقاطعة نسبة معتبرة.. وأشار إلى أن الأحزاب الخمسة مازالت تنسق مع بعضها البعض وفي هذا الإطار أصدرت مؤخرا بيانا مشتركا حول غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وهي الآن بصدد نقاش موضوع الانتخابات وهناك توجه عام نحو المقاطعة..
وفسر أن موقف الخماسي من الانتخابات القادمة ليس مرهونا في صدور القانون الانتخابي الجديد، لأن الأحزاب الخمسة تعرف مسبقا أن هذا القانون سيكون على شاكلة المراسيم السابقة التي أصدرها الرئيس سعيد وستكون على مقاس سعيد، فهو يريد سن قانون انتخابي تكون فيه الانتخابات التشريعية على الأفراد ويريد إعادة تقسيم الدوائر بكيفية تجعله يضع المؤسسة البرلمانية تحت إبطه وتجعله يتحكم فيها كما يريد وهو ما مهده الدستور الذي وضعه بنفسه، فهذا الدستور حسب رأي الهمامي جرد السلطة التشريعية من صلاحياتها الحقيقية وحولها إلى وظيفة تجسم مشاريع سعيد.
قال الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم "حزب العمال" ان الأحزاب الخمسة المشاركة في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء وهي "العمال" و"الجمهوري" و"القطب" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" تتجه نحو اتخاذ موقف مقاطعة الانتخابات.
وبين الهمامي في تصريح لـ"الصباح" أن الأحزاب الخمسة قامت بحملة وطنية لإسقاط الاستفتاء وساهمت مع بقية الطيف السياسي في خلق نسبة من الفراغ حول صناديق الاقتراع إذ كانت نسبة المقاطعة نسبة معتبرة.. وأشار إلى أن الأحزاب الخمسة مازالت تنسق مع بعضها البعض وفي هذا الإطار أصدرت مؤخرا بيانا مشتركا حول غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وهي الآن بصدد نقاش موضوع الانتخابات وهناك توجه عام نحو المقاطعة..
وفسر أن موقف الخماسي من الانتخابات القادمة ليس مرهونا في صدور القانون الانتخابي الجديد، لأن الأحزاب الخمسة تعرف مسبقا أن هذا القانون سيكون على شاكلة المراسيم السابقة التي أصدرها الرئيس سعيد وستكون على مقاس سعيد، فهو يريد سن قانون انتخابي تكون فيه الانتخابات التشريعية على الأفراد ويريد إعادة تقسيم الدوائر بكيفية تجعله يضع المؤسسة البرلمانية تحت إبطه وتجعله يتحكم فيها كما يريد وهو ما مهده الدستور الذي وضعه بنفسه، فهذا الدستور حسب رأي الهمامي جرد السلطة التشريعية من صلاحياتها الحقيقية وحولها إلى وظيفة تجسم مشاريع سعيد.
