قالت رئيسة "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" علا بن نجمة ان "هناك تخوفات مشروعة حول مسار الانتخابات التشريعية بالنظر إلى مسار الاستفتاء ومختلف الاخلالات المسجلة خلاله " وأضافت بن نجمة خلال ندوة صحفية للمرصد اليوم الاربعاء بالعاصمة، خصصت لتقديم تقريره المتعلق بملاحظة نزاع التسجيل ونتائج الاستفتاء، أن موعد الانتخابات التشريعية بات قريبا (17 ديسمبر 2022) ولم يصدر إلى اليوم المرسوم الذي ينقح القانون الانتخابي مضيفة أن رئيس الجمهورية "أعلن عن عدم تشريك من يرفضون مسار 25 جويلية في صياغة المرسوم المنقح للقانون الانتخابي"
وشددت في هذا الصدد على أن القوانين لا تصاغ حسب رغبة فئة أو مجموعة وأنه لا بد من توفر أكبر نسبة ممكنة من الموافقة على القوانين، معربة عن الأمل أن يتراجع الرئيس عن قراره في ما تبقى من الوقت حتى تنظيم الانتخابات وأن تكون صياغة القانون تشاركية وأن يكون مطابقا للمعايير الدولية. كما أكدت ضرورة أن تتفاعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكثر مع كل الأطراف المتداخلة وأن تكون أكثر صرامة أمام المخالفات المسجلة "حتى تكون النتائج مقبولة، في إطارالشفافية والنزاهة ومشاركة المجتمع المدني والسياسي في كل محطاتها لا ان يتم انتهاج سياسة الامر الواقع وفق قولها ولفتت رئيسة المرصد إلى أن العملية الانتخابية تخضع لأكثر من أربعة قوانين وأن هناك "لخبطة كبيرة وظرف استثنائي عميق" ، موصية بالقيام بإصلاحات على مستوى هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى جانب المستوى التشريعي من خلال "صياغة قانون انتخابي يجمع ولا يفرق". واعتبرت المتحدثة أن المرسوم الرئاسي المنتظرصدوره لتنقيح القانون الانتخابي هو في حد ذاته مخالف للمعايير الدولية في المادة الانتخابية التي تفرض عدم المساس بالقانون الانتخابي قبل سنة على الأقل من إجراء أي استحقاق انتخابي.
وات
قالت رئيسة "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" علا بن نجمة ان "هناك تخوفات مشروعة حول مسار الانتخابات التشريعية بالنظر إلى مسار الاستفتاء ومختلف الاخلالات المسجلة خلاله " وأضافت بن نجمة خلال ندوة صحفية للمرصد اليوم الاربعاء بالعاصمة، خصصت لتقديم تقريره المتعلق بملاحظة نزاع التسجيل ونتائج الاستفتاء، أن موعد الانتخابات التشريعية بات قريبا (17 ديسمبر 2022) ولم يصدر إلى اليوم المرسوم الذي ينقح القانون الانتخابي مضيفة أن رئيس الجمهورية "أعلن عن عدم تشريك من يرفضون مسار 25 جويلية في صياغة المرسوم المنقح للقانون الانتخابي"
وشددت في هذا الصدد على أن القوانين لا تصاغ حسب رغبة فئة أو مجموعة وأنه لا بد من توفر أكبر نسبة ممكنة من الموافقة على القوانين، معربة عن الأمل أن يتراجع الرئيس عن قراره في ما تبقى من الوقت حتى تنظيم الانتخابات وأن تكون صياغة القانون تشاركية وأن يكون مطابقا للمعايير الدولية. كما أكدت ضرورة أن تتفاعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكثر مع كل الأطراف المتداخلة وأن تكون أكثر صرامة أمام المخالفات المسجلة "حتى تكون النتائج مقبولة، في إطارالشفافية والنزاهة ومشاركة المجتمع المدني والسياسي في كل محطاتها لا ان يتم انتهاج سياسة الامر الواقع وفق قولها ولفتت رئيسة المرصد إلى أن العملية الانتخابية تخضع لأكثر من أربعة قوانين وأن هناك "لخبطة كبيرة وظرف استثنائي عميق" ، موصية بالقيام بإصلاحات على مستوى هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى جانب المستوى التشريعي من خلال "صياغة قانون انتخابي يجمع ولا يفرق". واعتبرت المتحدثة أن المرسوم الرئاسي المنتظرصدوره لتنقيح القانون الانتخابي هو في حد ذاته مخالف للمعايير الدولية في المادة الانتخابية التي تفرض عدم المساس بالقانون الانتخابي قبل سنة على الأقل من إجراء أي استحقاق انتخابي.
