أكّد الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح لـ"الصباح" أنّ الاعتداءات على أصحاب "التاكسيات" أصبحت ممنهجة فهناك تشويه مسبق لصورة التاكسي حتى من قبل بعض وسائل الاعلام التي حولت صاحب المهنة إلى مجرم، ونسوا أن هناك نقصا فادحا في قطاع النقل العمومي لا يتحمل مسؤوليته التاكسي".
وأضاف "هذا الضعف شيطنت من خلاله بعض وسائل الاعلام التاكسي الذي لا يُعد نقلا عموميا وبالتالي من المفروض أن تكون أجرته باهظة وهو ما تمّ مناقشته مع وزارة النقل"، مبينا "للأسف عندما تمّت شيطنة القطاع أصبح المواطن ينظر للتاكسي كأنه حافلة نقل عمومي. وبالتالي تكون ردة فعله عنيفة في حالة لم يتم الاستجابة لطلبه. فنحن نتعرض يوميا إلى اعتداءات تصل إلى حد القتل وتهشيم السيارات واعتداءات لفظية وجسدية من طعن وغيره".
وأوضح الخبوشي "ما زاد هذا الوضع سوءا أجرة تطيبقات التاكسي المرتفعة، ولا ذنب لنا في ذلك، فالتاكسي من الطبيعي أن يًحسن من وضعيته وعلى سلطة الاشراف أن تجد حلا في ابتزازات التطبيقات وأن تضع لهم حدا كأن تغلق مقراتهم في حال ارتكابهم لتجاوزات، لا أن تثقل كاهل الحلقة الضعيفة في هذه الوضعية وهو صاحب التاكسي الذي تُسلط عليه الخطايا والمحاضر والمخالفات التي يلجأ إليها أعوان المراقبة سواء كانوا أمنيين أو من وزارة النقل".
وقال "قدمنا كل الحلول لسلطة الاشراف للتخفيف من حالة الاحتقان في مقدمتها الترفيع من تسعيرة التاكسي وأيضا تقنين خدمات التطبيقات وتحديد تسعيرتها إن لزم الأمر مثل ما كانت ألو تاكسي".
ايمان عبد اللطيف
أكّد الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح لـ"الصباح" أنّ الاعتداءات على أصحاب "التاكسيات" أصبحت ممنهجة فهناك تشويه مسبق لصورة التاكسي حتى من قبل بعض وسائل الاعلام التي حولت صاحب المهنة إلى مجرم، ونسوا أن هناك نقصا فادحا في قطاع النقل العمومي لا يتحمل مسؤوليته التاكسي".
وأضاف "هذا الضعف شيطنت من خلاله بعض وسائل الاعلام التاكسي الذي لا يُعد نقلا عموميا وبالتالي من المفروض أن تكون أجرته باهظة وهو ما تمّ مناقشته مع وزارة النقل"، مبينا "للأسف عندما تمّت شيطنة القطاع أصبح المواطن ينظر للتاكسي كأنه حافلة نقل عمومي. وبالتالي تكون ردة فعله عنيفة في حالة لم يتم الاستجابة لطلبه. فنحن نتعرض يوميا إلى اعتداءات تصل إلى حد القتل وتهشيم السيارات واعتداءات لفظية وجسدية من طعن وغيره".
وأوضح الخبوشي "ما زاد هذا الوضع سوءا أجرة تطيبقات التاكسي المرتفعة، ولا ذنب لنا في ذلك، فالتاكسي من الطبيعي أن يًحسن من وضعيته وعلى سلطة الاشراف أن تجد حلا في ابتزازات التطبيقات وأن تضع لهم حدا كأن تغلق مقراتهم في حال ارتكابهم لتجاوزات، لا أن تثقل كاهل الحلقة الضعيفة في هذه الوضعية وهو صاحب التاكسي الذي تُسلط عليه الخطايا والمحاضر والمخالفات التي يلجأ إليها أعوان المراقبة سواء كانوا أمنيين أو من وزارة النقل".
وقال "قدمنا كل الحلول لسلطة الاشراف للتخفيف من حالة الاحتقان في مقدمتها الترفيع من تسعيرة التاكسي وأيضا تقنين خدمات التطبيقات وتحديد تسعيرتها إن لزم الأمر مثل ما كانت ألو تاكسي".
