رحّب عدد من مُتساكني مدينة حمام الأنف، والذين تحدثت معهم "الصباح نيوز"، ببعث فضاء ترفيهي بـ"كورنيش" المنطقة ولو في أواخر فصل الصيف ليكون مُتنفسا لهم ولأبنائهم رغم بعض النقائص على اعتبار أن محيط الفضاء ليس نظيفا، في حين انتقد البعض الآخر بعث هذا الفضاء و"الكورنيش" يفتقد إلى شاطئ نظيف وفسحة شاطئية نظيفة ما جعلهم يبحثون عن متنفس آخر املا في استنشاق ولو قليلا من الهواء النقي بعد أن "خنقتهم الروائح الكريهة"، هذا إضافة إلى استنكار البعض استغلال غياب الرقابة ليتم توفير ألعاب سيارات للأطفال بمقابل مالي.
رئيس بلدية حمام الأنف محمد العياري أكّد لـ"الصباح نيوز" أنّ هذا المشروع والذي ناهزت كلفته الـ450 ألف دينار هو مشروع برؤية جديدة ودون مساهمة من وكالة حماية الشريط الساحلي التي لا تبالي بما يعيشه الشريط الساحلي بحمام الأنف بل عمقت الأزمة، مُؤكّدا وجود تعسّف في تطبيق القانون على بلدية حمام الأنف خاصة فيما يتعلق بهدم الفضاء المعروف بـ"la sirène عروس البحر" بتعلة أنه مُشيد على الملك العمومي البحري، وهو فضاء عمره أكبر من الـ"APAL"، حسب قوله.
وذكّر العياري أن شهادة ملكية العقار المُشيد عليه الفضاء منذ سنة 1955 هي على ملك بلدية حمام الأنف وأنّ مبنى عروس البحر كان خارج الشريط الساحلي إلاّ أنه سنة 1997 تمّ دمجه به ولكن البلدية لم تكن تعلم بذلك، مؤكدا أن مشروع ترميم مبنى عروس البحر يحترم المسافة المحددة في شهادة الملكية للعقار وأنّ هذا الفضاء المُغلق والمهجور قادر على استقطاب يد عاملة ودفع الاستثمار بالجهة غير أنّ وكالة حماية الشريط الساحلي تقف حاجزا أمام المشروع.
في سياق آخر، استنكر العياري أيضا منع الحرس البحري لأعوان البلدية من القيام بتنظيف الشاطئ ( الرمال) مُطالبا إياهم بالاستظهار بترخيص في الغرض من وكالة حماية الشريط الساحلي، وهو ما اعتبره مُحدّثنا بالأمر "المُضحك والمُخجل".
ولم يُخف رئيس بلدية حمام الأنف أنّه ليس ديوان التطهير وحده من يتحمل الوضع الكارثي لشاطئ حمام الأنف بل إن كاسرات الأمواج والشركة التونسية للكهرباء والغاز تتحمل كذلك المسؤولية بالإضافة إلى عوامل أخرى، وتتطلب تدخلا سريعا لديوان التطهير لتجديد شبكة التطهير بالجهة.
وأضاف العياري أنّ الشاطئ اليوم أصبح مصبا للفضلات، وعلى الأقل، وجد تنظيف الفسحة الشاطئية وبعث مشاريع بها لتكون قبلة لأهالي حمام الأنف والمصطافين الحل الأقرب، على أمل إيجاد حل جذري ونهائي لتنظيف الشاطئ.
كما قال العياري إنّه كان مُبرمجا دراسة استصلاح الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية في المخطط التنموي 2016-2021 غير أنّ ذلك لم يتم، وهو ما يطرح تساؤلات عدة.
للمجتمع المدني رأي
من جهته، تساءل محمد علي ملاح ناشط بالمجتمع المدني في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن وضعية 804 بناية مُشيّدة قبل إحداث وكالة حماية الشريط الساحلي من بينها فضاء عروس البحر بحمام الأنف، وجميعها يتعلق مصيرها بالملك العمومي البحري.
وفي سياق آخر، اعتبر أنّ "مشروع تفريغ سبخة السيجومي في واد مليان يساهم في مزيد تلويث الشواطئ والتي تنضاف إلى فضلات المصانع على غرار مصنع الطماطم بالجهة وكذلك ديوان التطهير ما عمّق من حجم "الكارثة" وجعل ارتياد شاطئ حمام الأنف أمرا "ممنوعا" لارتفاع نسبة التلوث به".
كما اضاف أنّ كاسرات الأمواج على بعد 50 مترا داخل البحر بحمام الأنف ساهمت في تراكم الاوساخ وتغيير لون البحر ورائحته فضلا عن نفوق الأسماك.
وحذّر ملاح من كارثة بيئية بسبب إلقاء فضلات المصانع وديوان التطهير بالبحر، منتقدا وعود المسؤولين الذين زاروا شواطئ الضاحية الجنوبية ووقفوا على حجم التلوث دون أن يحركوا ساكنا.
ودعا ملاح "الدولة التونسية الى التعامل مع مشكلة شواطئ الضاحية الجنوبية كمشروع دولة وكبرنامج اقتصادي يتجاوز السلطة الجهوية لخلق حركية اقتصادية أو ما يسمى بالاقتصاد الازرق"، مُشيرا إلى أن الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة، يساهم في القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها ، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار ، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي".
والي بن عروس على الخط
في هذا السياق، قدّم والي بن عروس عزالدين شلبي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، الحلول المطروحة والجذرية، حسب تعبيره، لحل إشكال تلوّث الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
وقال ان من بين الحلول تنقية مياه وادي مجردة عبر محطة التطهير ببن عروس (جنوب مليان) والتي تشهد توسعة وتهيئة، إذ تعدّ قطب التطهير الثالث الذي ستصل فيه درجة تصفية الماء درجة ثالثة، بما يعني أنها مياه قابلة لإعادة الاستعمال في الري كما أنه عند سكبها بالبحر تكون سليمة، مُشيرا إلى أنّ هذا المشروع كلفته تقدر بـ 135 مليون دينار وبطاقة استيعاب 90 ألف متر مكعب في اليوم ومن المتوقع بداية أشغاله سنة 2023 وذلك بهدف "إعادة الروح إلى شواطئ بن عروس بحلول سنة 2024".
كما أشار الوالي إلى برنامج إنجاز محطة تطهير بالخليدية إضافة إلى مشروع تهيئة وادي مليان الذي به ربط عشوائي إذ أنّ أصحاب المصانع ليس لديهم محطات تطهير يسكبون بها فضلاتهم السامة، مُحمّلا مسؤولية هذا الربط العشوائي إلى من حكموا البلاد خلال العشرية الأخيرة، ومعلنا اتخاذ قرار بمنع المصانع بسكب تلك الفضلات بوادي مليان وأن كل مخالف يعرض نفسه للعقاب، وهو ما اعتبره الملاح خطوة إيجابية لكن تتطلب إيجاد حل بديل وجيري.
هذا وقد حاولت "الصباح نيوز" الاتصال بوكالة حماية الشريط الساحلي الا انه تعذر علينا ذلك، وستكون لنا متابعة للموضوع في مقال لاحق.
عبير الطرابلسي
رحّب عدد من مُتساكني مدينة حمام الأنف، والذين تحدثت معهم "الصباح نيوز"، ببعث فضاء ترفيهي بـ"كورنيش" المنطقة ولو في أواخر فصل الصيف ليكون مُتنفسا لهم ولأبنائهم رغم بعض النقائص على اعتبار أن محيط الفضاء ليس نظيفا، في حين انتقد البعض الآخر بعث هذا الفضاء و"الكورنيش" يفتقد إلى شاطئ نظيف وفسحة شاطئية نظيفة ما جعلهم يبحثون عن متنفس آخر املا في استنشاق ولو قليلا من الهواء النقي بعد أن "خنقتهم الروائح الكريهة"، هذا إضافة إلى استنكار البعض استغلال غياب الرقابة ليتم توفير ألعاب سيارات للأطفال بمقابل مالي.
رئيس بلدية حمام الأنف محمد العياري أكّد لـ"الصباح نيوز" أنّ هذا المشروع والذي ناهزت كلفته الـ450 ألف دينار هو مشروع برؤية جديدة ودون مساهمة من وكالة حماية الشريط الساحلي التي لا تبالي بما يعيشه الشريط الساحلي بحمام الأنف بل عمقت الأزمة، مُؤكّدا وجود تعسّف في تطبيق القانون على بلدية حمام الأنف خاصة فيما يتعلق بهدم الفضاء المعروف بـ"la sirène عروس البحر" بتعلة أنه مُشيد على الملك العمومي البحري، وهو فضاء عمره أكبر من الـ"APAL"، حسب قوله.
وذكّر العياري أن شهادة ملكية العقار المُشيد عليه الفضاء منذ سنة 1955 هي على ملك بلدية حمام الأنف وأنّ مبنى عروس البحر كان خارج الشريط الساحلي إلاّ أنه سنة 1997 تمّ دمجه به ولكن البلدية لم تكن تعلم بذلك، مؤكدا أن مشروع ترميم مبنى عروس البحر يحترم المسافة المحددة في شهادة الملكية للعقار وأنّ هذا الفضاء المُغلق والمهجور قادر على استقطاب يد عاملة ودفع الاستثمار بالجهة غير أنّ وكالة حماية الشريط الساحلي تقف حاجزا أمام المشروع.
في سياق آخر، استنكر العياري أيضا منع الحرس البحري لأعوان البلدية من القيام بتنظيف الشاطئ ( الرمال) مُطالبا إياهم بالاستظهار بترخيص في الغرض من وكالة حماية الشريط الساحلي، وهو ما اعتبره مُحدّثنا بالأمر "المُضحك والمُخجل".
ولم يُخف رئيس بلدية حمام الأنف أنّه ليس ديوان التطهير وحده من يتحمل الوضع الكارثي لشاطئ حمام الأنف بل إن كاسرات الأمواج والشركة التونسية للكهرباء والغاز تتحمل كذلك المسؤولية بالإضافة إلى عوامل أخرى، وتتطلب تدخلا سريعا لديوان التطهير لتجديد شبكة التطهير بالجهة.
وأضاف العياري أنّ الشاطئ اليوم أصبح مصبا للفضلات، وعلى الأقل، وجد تنظيف الفسحة الشاطئية وبعث مشاريع بها لتكون قبلة لأهالي حمام الأنف والمصطافين الحل الأقرب، على أمل إيجاد حل جذري ونهائي لتنظيف الشاطئ.
كما قال العياري إنّه كان مُبرمجا دراسة استصلاح الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية في المخطط التنموي 2016-2021 غير أنّ ذلك لم يتم، وهو ما يطرح تساؤلات عدة.
للمجتمع المدني رأي
من جهته، تساءل محمد علي ملاح ناشط بالمجتمع المدني في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن وضعية 804 بناية مُشيّدة قبل إحداث وكالة حماية الشريط الساحلي من بينها فضاء عروس البحر بحمام الأنف، وجميعها يتعلق مصيرها بالملك العمومي البحري.
وفي سياق آخر، اعتبر أنّ "مشروع تفريغ سبخة السيجومي في واد مليان يساهم في مزيد تلويث الشواطئ والتي تنضاف إلى فضلات المصانع على غرار مصنع الطماطم بالجهة وكذلك ديوان التطهير ما عمّق من حجم "الكارثة" وجعل ارتياد شاطئ حمام الأنف أمرا "ممنوعا" لارتفاع نسبة التلوث به".
كما اضاف أنّ كاسرات الأمواج على بعد 50 مترا داخل البحر بحمام الأنف ساهمت في تراكم الاوساخ وتغيير لون البحر ورائحته فضلا عن نفوق الأسماك.
وحذّر ملاح من كارثة بيئية بسبب إلقاء فضلات المصانع وديوان التطهير بالبحر، منتقدا وعود المسؤولين الذين زاروا شواطئ الضاحية الجنوبية ووقفوا على حجم التلوث دون أن يحركوا ساكنا.
ودعا ملاح "الدولة التونسية الى التعامل مع مشكلة شواطئ الضاحية الجنوبية كمشروع دولة وكبرنامج اقتصادي يتجاوز السلطة الجهوية لخلق حركية اقتصادية أو ما يسمى بالاقتصاد الازرق"، مُشيرا إلى أن الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة، يساهم في القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها ، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار ، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي".
والي بن عروس على الخط
في هذا السياق، قدّم والي بن عروس عزالدين شلبي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، الحلول المطروحة والجذرية، حسب تعبيره، لحل إشكال تلوّث الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
وقال ان من بين الحلول تنقية مياه وادي مجردة عبر محطة التطهير ببن عروس (جنوب مليان) والتي تشهد توسعة وتهيئة، إذ تعدّ قطب التطهير الثالث الذي ستصل فيه درجة تصفية الماء درجة ثالثة، بما يعني أنها مياه قابلة لإعادة الاستعمال في الري كما أنه عند سكبها بالبحر تكون سليمة، مُشيرا إلى أنّ هذا المشروع كلفته تقدر بـ 135 مليون دينار وبطاقة استيعاب 90 ألف متر مكعب في اليوم ومن المتوقع بداية أشغاله سنة 2023 وذلك بهدف "إعادة الروح إلى شواطئ بن عروس بحلول سنة 2024".
كما أشار الوالي إلى برنامج إنجاز محطة تطهير بالخليدية إضافة إلى مشروع تهيئة وادي مليان الذي به ربط عشوائي إذ أنّ أصحاب المصانع ليس لديهم محطات تطهير يسكبون بها فضلاتهم السامة، مُحمّلا مسؤولية هذا الربط العشوائي إلى من حكموا البلاد خلال العشرية الأخيرة، ومعلنا اتخاذ قرار بمنع المصانع بسكب تلك الفضلات بوادي مليان وأن كل مخالف يعرض نفسه للعقاب، وهو ما اعتبره الملاح خطوة إيجابية لكن تتطلب إيجاد حل بديل وجيري.
هذا وقد حاولت "الصباح نيوز" الاتصال بوكالة حماية الشريط الساحلي الا انه تعذر علينا ذلك، وستكون لنا متابعة للموضوع في مقال لاحق.
