في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطّاقة في السوق العالمية وتبعا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة ، وأمام الحجم الهام لاستهلاك الطاقة ونوعيّة الفواضل الفلاحيّة المنتجة بديوان الأرضي الدولية، أشرف اليوم الجمعة 19 أوت 2022، كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري محمود إلياس حمزة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، بحضور رئيسة ديوان وزارة الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للتّحكم في الطاقة والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية وعدد من إطارات الوزارتين ، على موكب توقيع اتفاقية شراكة بين ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حول تركيز برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة بالديوان.
وفي كلمة له ثمّن محمود إلياس حمزة هذه المبادرة الهامة، مبينا أنها ستكون مصحوبة بالتأطير والمرافقة الفنية عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بصفتها رائدة في مجال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما أفاد أنه يمكن اعتبار ديوان الأراضي الدولية أرضية جيدة لتنفيذ جملة من المشاريع الطاقية كاستعمال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لتقليص كلفة الطاقة كما يمكن الاعتماد على تثمين الفواضل الفلاحية في إنتاج الطاقة، بالإضافة لاعتماد برامج حول ترشيد استغلال المعدات الكهربائية والعربات والآلات الفلاحية، قائلا أن كل هذه الأسباب ولإدراكنا الكامل بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات البديلة نظرا لدورها الهام على المستوى الاقتصادي والبيئي كما تقوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالإشراف والمتابعة لهذه الاتفاقية والحرص على نجاحها.
وأفادت نائلة نويرة القنجي من جهتها أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية قصد إنتاج الطاقات النظيفة والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة الأولية مشيرة أن ليس لدينا خيار اليوم غير دعم وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن تونس لديها كل الامكانات البشرية واللوجستية للاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى في هذا المجال.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
■ تركيز منظومة للتحكم في الطاقة وتثمين فواضل المنتجات الفلاحية بالمركبات الفلاحية التابعة للديوان،
■ التدقيق في استهلاك الطاقة لعدد 7 وحدات ومركبات فلاحية بالديوان،
■ تركيز وحدات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بمراكز الدواجن بالديوان ووحدات ري بالطاقة الشمسية لعدد 03 مركبات فلاحية،
■ تثمين الفواضل الفلاحية لإنتاج الطاقة من المواد العضوية بالمركبات الفلاحية بغزالة والنفيضة،
■ التوعية والتكوين والتحسيس والمرافقة لتركيز منظومة فعالة للتحكم في الطاقة بالديوان.
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطّاقة في السوق العالمية وتبعا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وتخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة ، وأمام الحجم الهام لاستهلاك الطاقة ونوعيّة الفواضل الفلاحيّة المنتجة بديوان الأرضي الدولية، أشرف اليوم الجمعة 19 أوت 2022، كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري محمود إلياس حمزة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، بحضور رئيسة ديوان وزارة الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للتّحكم في الطاقة والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية وعدد من إطارات الوزارتين ، على موكب توقيع اتفاقية شراكة بين ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حول تركيز برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة بالديوان.
وفي كلمة له ثمّن محمود إلياس حمزة هذه المبادرة الهامة، مبينا أنها ستكون مصحوبة بالتأطير والمرافقة الفنية عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بصفتها رائدة في مجال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما أفاد أنه يمكن اعتبار ديوان الأراضي الدولية أرضية جيدة لتنفيذ جملة من المشاريع الطاقية كاستعمال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لتقليص كلفة الطاقة كما يمكن الاعتماد على تثمين الفواضل الفلاحية في إنتاج الطاقة، بالإضافة لاعتماد برامج حول ترشيد استغلال المعدات الكهربائية والعربات والآلات الفلاحية، قائلا أن كل هذه الأسباب ولإدراكنا الكامل بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات البديلة نظرا لدورها الهام على المستوى الاقتصادي والبيئي كما تقوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالإشراف والمتابعة لهذه الاتفاقية والحرص على نجاحها.
وأفادت نائلة نويرة القنجي من جهتها أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية قصد إنتاج الطاقات النظيفة والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة الأولية مشيرة أن ليس لدينا خيار اليوم غير دعم وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن تونس لديها كل الامكانات البشرية واللوجستية للاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى في هذا المجال.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
■ تركيز منظومة للتحكم في الطاقة وتثمين فواضل المنتجات الفلاحية بالمركبات الفلاحية التابعة للديوان،
■ التدقيق في استهلاك الطاقة لعدد 7 وحدات ومركبات فلاحية بالديوان،
■ تركيز وحدات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بمراكز الدواجن بالديوان ووحدات ري بالطاقة الشمسية لعدد 03 مركبات فلاحية،
■ تثمين الفواضل الفلاحية لإنتاج الطاقة من المواد العضوية بالمركبات الفلاحية بغزالة والنفيضة،
■ التوعية والتكوين والتحسيس والمرافقة لتركيز منظومة فعالة للتحكم في الطاقة بالديوان.
