اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا دعت فيه كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي .
كما استنكرت بشدة محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة.
وفي التالي فحوى البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة لقاءه الدوري يوم 18 أوت برئاسة راشد الغنوشي، وتناول الوضع العام بالبلاد وتحيين الخط السياسي ومتابعة شؤون الحزب لتعزيز دوره في التصدي للانقلاب واستعادة الديمقراطية وبناء مؤسساتها.
وفي هذا السياق فإن حركة النهضة:
1- تستنكر بشدة محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة.
كما تذكر الحركة بأن ما سمي دستور 2022 فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها فضلا عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين.
وهو بعد كل هذا ومعه لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة.
وتحذر من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا.
2- تدين بشدة توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 09 أوت 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة.
وتعتبر الحركةً عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما تعتبر هذا السلوك انحرافا خطيرا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة.
3- تندد بالإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم كان آخرهم الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ بالجامعة التونسية والأستاذ المحاضر بعدة جامعات عربية والوزير السابق للشؤون الدينية الذي منع من السفر مرات كثيرة بدون سبب .
4- تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021) وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر اللجوء الهائل للخزينة إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتدابن.
5- تنبه إلى خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلا على فقدان بعضها تماما مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد. كما تستنكر سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية او هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة ومواجهة تفشي الفقر والبطالة وإنقاذ الموسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس.
6- تعبر الحركة عن تعاطفها وتضامنها مع كل العائلات التي تضررت من موجة الحرائق الأخيرة وتحيي جهود وتضحيات إطارات وأعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات وكافة المتدخلين في عمليات الإطفاء من كل الأسلاك الأمنية ومن المواطنين.
7- تدعو كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور.
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا دعت فيه كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي .
كما استنكرت بشدة محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة.
وفي التالي فحوى البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة لقاءه الدوري يوم 18 أوت برئاسة راشد الغنوشي، وتناول الوضع العام بالبلاد وتحيين الخط السياسي ومتابعة شؤون الحزب لتعزيز دوره في التصدي للانقلاب واستعادة الديمقراطية وبناء مؤسساتها.
وفي هذا السياق فإن حركة النهضة:
1- تستنكر بشدة محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة.
كما تذكر الحركة بأن ما سمي دستور 2022 فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها فضلا عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين.
وهو بعد كل هذا ومعه لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة.
وتحذر من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا.
2- تدين بشدة توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 09 أوت 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة.
وتعتبر الحركةً عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما تعتبر هذا السلوك انحرافا خطيرا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة.
3- تندد بالإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم كان آخرهم الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ بالجامعة التونسية والأستاذ المحاضر بعدة جامعات عربية والوزير السابق للشؤون الدينية الذي منع من السفر مرات كثيرة بدون سبب .
4- تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021) وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر اللجوء الهائل للخزينة إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتدابن.
5- تنبه إلى خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلا على فقدان بعضها تماما مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد. كما تستنكر سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية او هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة ومواجهة تفشي الفقر والبطالة وإنقاذ الموسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس.
6- تعبر الحركة عن تعاطفها وتضامنها مع كل العائلات التي تضررت من موجة الحرائق الأخيرة وتحيي جهود وتضحيات إطارات وأعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات وكافة المتدخلين في عمليات الإطفاء من كل الأسلاك الأمنية ومن المواطنين.
7- تدعو كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور.
