أكد خالد الدبابي، أستاذ القانون الدستوري لـ"الصباح نيوز"، أنه بموجب الدستور الجديد فإن مآل الهيئات الدستورية الاضمحلال ولم يعد لها وجود، مشددا بالقول: "في الحقيقة الدستور الحالي لم يعد للهيئات الدستورية أي وجود، لكن إمكانية إنقاذها والإبقاء على أدوارها مرتبط بوجود إرادة سياسية عبر مرسوم رئاسي أو قرار من هذا القبيل لتغيير صبغتها من هيئات دستورية إلى هيئات إدارية مستقلة". ويرى أنه ليس هناك فرق كبير بين الهيئات الدستورية والإدارية.
ولكنه يعتبر أنه لا يمكن تصنيف كل الهيئات في نفس الخانة رغم اختلاف طبيعة مهام وأدوار كل هيئة، على اعتبار أن هيئة حقوق الإنسان أو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من الهيئات التعديلية التي لا يجب بأي حال من الأحوال التخلي عنها لاسيما بالنسبة لـ"الهايكا" التي يعتبر مكانتها هامة ودورها إداري تعديلي أكثر منه دستوري، على غرار ما هو موجود في المجلس الدستوري الفرنسي.
ولم يخف أستاذ القانون الدستوري شكوكه في وجود إرادة سياسية لإصلاح مثل هذه الهياكل والمؤسسات مضيفا القول: "يبدو أنه من المستبعد الحفاظ عليها، وذلك بالعودة إلى سياسة سعيد منذ مسكه بزمام السلطات وبالنظر إلى الدستور الجديد".
وفي تطرقه للمحكمة الدستورية التي يعتبرها أعلى من الهياكل الدستورية، اعتبر الدبابي أنها أهم من الهيئات الدستورية نظرا لكون دورها قضائي بحت، موضحا أن الإشكال القائم في هذه المحكمة في مستوى الصلاحيات الموكولة لها. وأضاف: "المحكمة الدستورية ضعيفة في التركيبة ومحدودة في الصلاحيات فمن حيث التركيبة تتكون من قضاة فقط، وهي لا مثيل لها في التجارب المقارنة التي تجمع بين مختصين في القانون العملي والنظري وقضاة وجامعيين ومحامين، لتكون بذلك تقنية بصلاحيات محدودة وتابعة للرئيس لأنها في العادة لها دور العدالة الدستورية وليس لها رقابة على دستورية القوانين بما يخول لها التصدي للنصوص التشريعية التي فيها خرق للدستور".
نزيهة الغضباني
أكد خالد الدبابي، أستاذ القانون الدستوري لـ"الصباح نيوز"، أنه بموجب الدستور الجديد فإن مآل الهيئات الدستورية الاضمحلال ولم يعد لها وجود، مشددا بالقول: "في الحقيقة الدستور الحالي لم يعد للهيئات الدستورية أي وجود، لكن إمكانية إنقاذها والإبقاء على أدوارها مرتبط بوجود إرادة سياسية عبر مرسوم رئاسي أو قرار من هذا القبيل لتغيير صبغتها من هيئات دستورية إلى هيئات إدارية مستقلة". ويرى أنه ليس هناك فرق كبير بين الهيئات الدستورية والإدارية.
ولكنه يعتبر أنه لا يمكن تصنيف كل الهيئات في نفس الخانة رغم اختلاف طبيعة مهام وأدوار كل هيئة، على اعتبار أن هيئة حقوق الإنسان أو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من الهيئات التعديلية التي لا يجب بأي حال من الأحوال التخلي عنها لاسيما بالنسبة لـ"الهايكا" التي يعتبر مكانتها هامة ودورها إداري تعديلي أكثر منه دستوري، على غرار ما هو موجود في المجلس الدستوري الفرنسي.
ولم يخف أستاذ القانون الدستوري شكوكه في وجود إرادة سياسية لإصلاح مثل هذه الهياكل والمؤسسات مضيفا القول: "يبدو أنه من المستبعد الحفاظ عليها، وذلك بالعودة إلى سياسة سعيد منذ مسكه بزمام السلطات وبالنظر إلى الدستور الجديد".
وفي تطرقه للمحكمة الدستورية التي يعتبرها أعلى من الهياكل الدستورية، اعتبر الدبابي أنها أهم من الهيئات الدستورية نظرا لكون دورها قضائي بحت، موضحا أن الإشكال القائم في هذه المحكمة في مستوى الصلاحيات الموكولة لها. وأضاف: "المحكمة الدستورية ضعيفة في التركيبة ومحدودة في الصلاحيات فمن حيث التركيبة تتكون من قضاة فقط، وهي لا مثيل لها في التجارب المقارنة التي تجمع بين مختصين في القانون العملي والنظري وقضاة وجامعيين ومحامين، لتكون بذلك تقنية بصلاحيات محدودة وتابعة للرئيس لأنها في العادة لها دور العدالة الدستورية وليس لها رقابة على دستورية القوانين بما يخول لها التصدي للنصوص التشريعية التي فيها خرق للدستور".
