أفادت الجريدة الالكترونية "الشعب نيوز"، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الخميس، بأن رئاسة الحكومة طلبت " تأجيل جلسة التفاوض التي كان مزمعا عقدها غدا الجمعة بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 جوان 2022 باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي".
وإعتبرت "الشعب نيوز" أن هذا التأجيل "يعد مفاجأة للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات".
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد قال في وقت سابق اليوم في تصريح ل"وات"، إن وفدا من اتحاد الشغل سيجتمع غدا الجمعة 19 أوت الجاري، بوفد ممثل للحكومة لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت أصدرتها المنظمة الشغيلة.
وقال الطاهري أيضا إن الاجتماع المفترض كان سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
وات
أفادت الجريدة الالكترونية "الشعب نيوز"، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الخميس، بأن رئاسة الحكومة طلبت " تأجيل جلسة التفاوض التي كان مزمعا عقدها غدا الجمعة بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 جوان 2022 باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي".
وإعتبرت "الشعب نيوز" أن هذا التأجيل "يعد مفاجأة للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات".
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد قال في وقت سابق اليوم في تصريح ل"وات"، إن وفدا من اتحاد الشغل سيجتمع غدا الجمعة 19 أوت الجاري، بوفد ممثل للحكومة لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت أصدرتها المنظمة الشغيلة.
وقال الطاهري أيضا إن الاجتماع المفترض كان سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
.jpeg)