أكد المجلس القطاعي للتجارة بأريانة اليوم الاثنين "رفضه التام" للقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المعلن عنها بتاريخ 7 ماي الجاري، مطالبا بـ"التأجيل الفوري لهذه القرارات الى ما بعد عطلة عيد الفطر" .
وانتقد المجلس القطاعي في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه "الطريقة المتسرعة التي اتخذت بها القرارات دون التشاور مع المهنيين في عديد القطاعات أو التعامل بجدية مع الوضع المزري الذي وصلت اليه كل القطاعات منذ بداية الجائحة وتزامن الحجر الشامل مع فترة تتميز بحركية اقتصادية تمكن التجار من تلافي التراجع في مداخيلهم".
كما ندد "بشدة" بعدم الإعلان عن أي إجراءات مرافقة لهذه القرار وعدم الاكتراث بالالتزامات المادية للمهنيين بعديد القطاعات الأخرى تجاه المزودين، مما يهددهم بالافلاس، وبعدم ادراج عديد المهن ضمن القطاعات المسموح لها بالنشاط، على غرار تجارة الملكما والأحذية وبيع الألعاب والحلاقة والتصوير الفوتوغرافي ومحلات الأسواق اليومية والاكلة الخفيفة وعديد المهن و الحرف الأخرى مما ولد أجواء مشحونة غير معهودة بين القطاعات" وفق نص البيان.
وانتقد المجلس "السماح للباعة غير القانونيين بالعمل أمام الأسواق اليومية التي وقع غلقها من طرف بعض البلديات ، وهي لا تتوانى في الآن نفسه أن مطالبتهم بخلاص معاليم الكراء وترك بعض المناطق والمحلات تعمل دون أن يطبق عليهاتكييف ق القانون، مقابل ردع أصحاب المحلات التي تعمل بشكل قانوني في مناطق أخرى.
وأعلن في هذا الصدد بأنه في حال عدم الاكتراث لمشاغل المهنيين فإن منظوريه يصبحون "غير ملومين عن عدم الالتزام بكل تعهداتهم المالية تجاه مؤسسات الدولة".
أكد المجلس القطاعي للتجارة بأريانة اليوم الاثنين "رفضه التام" للقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المعلن عنها بتاريخ 7 ماي الجاري، مطالبا بـ"التأجيل الفوري لهذه القرارات الى ما بعد عطلة عيد الفطر" .
وانتقد المجلس القطاعي في بيان تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه "الطريقة المتسرعة التي اتخذت بها القرارات دون التشاور مع المهنيين في عديد القطاعات أو التعامل بجدية مع الوضع المزري الذي وصلت اليه كل القطاعات منذ بداية الجائحة وتزامن الحجر الشامل مع فترة تتميز بحركية اقتصادية تمكن التجار من تلافي التراجع في مداخيلهم".
كما ندد "بشدة" بعدم الإعلان عن أي إجراءات مرافقة لهذه القرار وعدم الاكتراث بالالتزامات المادية للمهنيين بعديد القطاعات الأخرى تجاه المزودين، مما يهددهم بالافلاس، وبعدم ادراج عديد المهن ضمن القطاعات المسموح لها بالنشاط، على غرار تجارة الملكما والأحذية وبيع الألعاب والحلاقة والتصوير الفوتوغرافي ومحلات الأسواق اليومية والاكلة الخفيفة وعديد المهن و الحرف الأخرى مما ولد أجواء مشحونة غير معهودة بين القطاعات" وفق نص البيان.
وانتقد المجلس "السماح للباعة غير القانونيين بالعمل أمام الأسواق اليومية التي وقع غلقها من طرف بعض البلديات ، وهي لا تتوانى في الآن نفسه أن مطالبتهم بخلاص معاليم الكراء وترك بعض المناطق والمحلات تعمل دون أن يطبق عليهاتكييف ق القانون، مقابل ردع أصحاب المحلات التي تعمل بشكل قانوني في مناطق أخرى.
وأعلن في هذا الصدد بأنه في حال عدم الاكتراث لمشاغل المهنيين فإن منظوريه يصبحون "غير ملومين عن عدم الالتزام بكل تعهداتهم المالية تجاه مؤسسات الدولة".
