تنطلق، ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ل14 أوت، التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخفيفة المتناثرة «Clean-Up Month ».
ويتم التسجيل في التظاهرة عن طريق منصة الكترونية تم وضعها في الغرضhttp://www.cleanup-month.tnعبر ملئ الخانات بهويات المتدخلين التي يدرجها رئيس فريق يتم اختياره إضافة الى ادراج صور أماكن التدخل قبل وبعد عملية تجميع النفايات بها.
وتشترط التظاهرة أن يتكون الفريق من 10 متطوعين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، من مواطنين وممثلين عن الجمعيات الناشطة والممثلة على المستوى المحلي (الكشافة، الهلال الأحمر...) والتلاميذ والطلبة والموظفين، مع تمكين الأطفال من المساهمة في هذه الحملة شرط أن يكونوا مرفوقين باوليائهم.
وعن مدى استجابة المنصة الإلكترونية لما جاء في مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تحدثت "الصباح نيوز" مع زياد البلاجي المدير العام لتكنولوجيات المعلومات بوزارة البيئة.
وبخصوص التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في الغرض، خاصة وأن المنصة تتضمن خانة لوضع رقم بطاقة التعريف الوطنية وأخرى للهوية، أفاد محدثنا أن الوزارة بإمكانها إعادة النظر في النقطة المتعلقة بادراج رقم بطاقة التعريف أن كان هنالك أي ثغرة، مؤكدا أن المنصة محمية ومؤمنة ولا خوف على المعطيات الشخصية.
كما أضاف البلاجي أن البوابة تحت عنوان https ومتحصلة على شهادة تثبت وتضمن سلامة تبادل المعلومات بين المستعمل والموزع، مشيرا إلى انه تم إجراء عملية تدقيق أولية للسلامة المعلوماتية للمنظومة من قبل مكتب مختص أثبتت وجود ثغرات ليتم لاحقا تداركها وإجراء عملية تدقيق ثانية أكدت سلامة المنظومة.
وحول ما جاء بالفصل 50 ، من القانون المذكور والذي يحجر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى بلاد أجنبية إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. كما ينص الفصل 51 ، على انه "لا يمكن نقل المعطيات الشخصية الواقع معالجتها أو المخصصة للمعالجة إلى بلاد أخرى إلا إذا وفرت مستوى ملائما من الحماية يقدر اعتمادا على العناصر المتعلقة بطبيعة المعطيات المطلوب نقلها والغرض من معالجتها ومدة المعالجة والبلاد التي ستحال إليها المعطيات وما توفره من الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمان المعطيات. وفي كل الحالات يجب أن يتم نقل المعطيات الشخصية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون"، أكد البلاجي أن العمل في المنصة يستجيب لشروط هذا الفصل، موضحا أن المعطيات موجودة بالمركز الوطني للإعلامية الذي به كفاءات عالية.
وأكدأيضا أن الولوج إلى المنظومة يكون عن طريق الفرق المشاركة الذين بامكانهم الاطلاع على معطياتهم كل فريق على حدة أو المشرف على العملية بوزارة البيئة الذي سيتولى تقييم المشاركة.
هيئة حماية المعطيات الشخصية على الخط
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الهيئة تلقت فقط طلب رأي يتعلق بالمنصة الالكترونية التي تم وضعها في الغرض
http://www.cleanup-month.tnوتم التأكيد على مطابقتها لاجاء بالقانون لكن شرط إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة وهو ما لم يحصل.
هذا وينص الفصل 7 من قانون حماية المعطيات الشخصية على ما يلي: "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويقدم التصريح من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله القانوني.
ولا يعفي التصريح من المسؤولية إزاء الغير.
وتضبط شروط تقديم التصريح وإجراءاته بأمر.
ويعتبر عدم اعتراض الهيئة على معالجة المعطيات الشخصية في أجل شهر بداية من تاريخ تقديم التصريح قبولا."
وللاشارة فإن الفصل 90 من قانون حماية المعطيات الشخصية، ينص على انه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد معالجة المعطيات الشخصية دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص.
ونذكر أن التظاهرة ستكون، على امتداد 4 أسابيع، خلال الأيام الموافقة ل 14 و21 و 28 أوت و4 سبتمبر، وسيتولى المشاركون، من كل منطقة، تجميع أكبر قدر ممكن من النفايات والعمل على فرزها بشكل متقن، على يتم إثر نهاية التظاهرة تقييم عمل الفرق المشاركة بناء على الكميات المجمعة ونوعية تقديمها (مفروزة او غير مفروزة) وتقييم الفرق الحاصل قبل وبعد التدخل، على أن تتحصل الفرق الثلاثة الأولى على جوائز رمزية، وفق ما جاء في تصريح سابق لوزيرة البيئة.
عبير الطرابلسي
تنطلق، ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ل14 أوت، التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخفيفة المتناثرة «Clean-Up Month ».
ويتم التسجيل في التظاهرة عن طريق منصة الكترونية تم وضعها في الغرضhttp://www.cleanup-month.tnعبر ملئ الخانات بهويات المتدخلين التي يدرجها رئيس فريق يتم اختياره إضافة الى ادراج صور أماكن التدخل قبل وبعد عملية تجميع النفايات بها.
وتشترط التظاهرة أن يتكون الفريق من 10 متطوعين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، من مواطنين وممثلين عن الجمعيات الناشطة والممثلة على المستوى المحلي (الكشافة، الهلال الأحمر...) والتلاميذ والطلبة والموظفين، مع تمكين الأطفال من المساهمة في هذه الحملة شرط أن يكونوا مرفوقين باوليائهم.
وعن مدى استجابة المنصة الإلكترونية لما جاء في مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تحدثت "الصباح نيوز" مع زياد البلاجي المدير العام لتكنولوجيات المعلومات بوزارة البيئة.
وبخصوص التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في الغرض، خاصة وأن المنصة تتضمن خانة لوضع رقم بطاقة التعريف الوطنية وأخرى للهوية، أفاد محدثنا أن الوزارة بإمكانها إعادة النظر في النقطة المتعلقة بادراج رقم بطاقة التعريف أن كان هنالك أي ثغرة، مؤكدا أن المنصة محمية ومؤمنة ولا خوف على المعطيات الشخصية.
كما أضاف البلاجي أن البوابة تحت عنوان https ومتحصلة على شهادة تثبت وتضمن سلامة تبادل المعلومات بين المستعمل والموزع، مشيرا إلى انه تم إجراء عملية تدقيق أولية للسلامة المعلوماتية للمنظومة من قبل مكتب مختص أثبتت وجود ثغرات ليتم لاحقا تداركها وإجراء عملية تدقيق ثانية أكدت سلامة المنظومة.
وحول ما جاء بالفصل 50 ، من القانون المذكور والذي يحجر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى بلاد أجنبية إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. كما ينص الفصل 51 ، على انه "لا يمكن نقل المعطيات الشخصية الواقع معالجتها أو المخصصة للمعالجة إلى بلاد أخرى إلا إذا وفرت مستوى ملائما من الحماية يقدر اعتمادا على العناصر المتعلقة بطبيعة المعطيات المطلوب نقلها والغرض من معالجتها ومدة المعالجة والبلاد التي ستحال إليها المعطيات وما توفره من الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمان المعطيات. وفي كل الحالات يجب أن يتم نقل المعطيات الشخصية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون"، أكد البلاجي أن العمل في المنصة يستجيب لشروط هذا الفصل، موضحا أن المعطيات موجودة بالمركز الوطني للإعلامية الذي به كفاءات عالية.
وأكدأيضا أن الولوج إلى المنظومة يكون عن طريق الفرق المشاركة الذين بامكانهم الاطلاع على معطياتهم كل فريق على حدة أو المشرف على العملية بوزارة البيئة الذي سيتولى تقييم المشاركة.
هيئة حماية المعطيات الشخصية على الخط
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الهيئة تلقت فقط طلب رأي يتعلق بالمنصة الالكترونية التي تم وضعها في الغرض
http://www.cleanup-month.tnوتم التأكيد على مطابقتها لاجاء بالقانون لكن شرط إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة وهو ما لم يحصل.
هذا وينص الفصل 7 من قانون حماية المعطيات الشخصية على ما يلي: "تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
ويقدم التصريح من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله القانوني.
ولا يعفي التصريح من المسؤولية إزاء الغير.
وتضبط شروط تقديم التصريح وإجراءاته بأمر.
ويعتبر عدم اعتراض الهيئة على معالجة المعطيات الشخصية في أجل شهر بداية من تاريخ تقديم التصريح قبولا."
وللاشارة فإن الفصل 90 من قانون حماية المعطيات الشخصية، ينص على انه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد معالجة المعطيات الشخصية دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص.
ونذكر أن التظاهرة ستكون، على امتداد 4 أسابيع، خلال الأيام الموافقة ل 14 و21 و 28 أوت و4 سبتمبر، وسيتولى المشاركون، من كل منطقة، تجميع أكبر قدر ممكن من النفايات والعمل على فرزها بشكل متقن، على يتم إثر نهاية التظاهرة تقييم عمل الفرق المشاركة بناء على الكميات المجمعة ونوعية تقديمها (مفروزة او غير مفروزة) وتقييم الفرق الحاصل قبل وبعد التدخل، على أن تتحصل الفرق الثلاثة الأولى على جوائز رمزية، وفق ما جاء في تصريح سابق لوزيرة البيئة.
