زهير حمدي: دستور تونس الجديد كرّس الحريات وقابل للتعديل

 

اعتبر أمين عام حزب "التيار الشعبي"، زهير حمدي، أن الدستور الجديد "فيه من المرونة ما يسمح بالتعديل والمراجعة لإضفاء نوع من الرقابة على رئيس الجمهورية ولخلق توازن بين السلطات".

 

وأشار حمدي في مقابلة مع الأناضول، إلى "الخشية من ضعف التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بمراقبة رئيس الجمهورية من قبل البرلمان مشروعة".

 

وأوضح أن "هناك ضمانات في المقابل تجعل فرضية عودة الحكم إلى قبضة واحدة غير ممكنة ذلك أن الحكومة هي حكومة الرئيس وعليها رقابة كما أن ديناميكية الشعب ومنظمات المجتمع والأحزاب السياسية تؤكد بأنه لا يستطيع أحد اليوم أن ينفرد بالسلطة مجددا".

 

وأفاد بأن "الدستور الجديد كرس الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014 ونظاما سياسيا يقوم على وحدة السلطة التنفيذية".

 

وأردف: "دعونا منذ سنوات إلى ضرورة تدارك إخلالات دستور 2014 المتعلقة بالنظام السياسي الذي لم يكن قادرا على تنمية المجتمع وتطوير الدولة، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في كامل المنظومة السياسية التي شابتها هنات عديدة".

 

وذكر أن حزب "التيار الشعبي" ضد "تشتت السلطة التنفيذية وتجزئتها الذي يؤدي إلى دولة فاشلة ومع الدعوة إلى توحيد السلطة التنفيذية بيد واحد عوض أن تكون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أي اعتماد النظام الرئاسي".

 

ومنذ 25 جويلية 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، فضلا عن استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية الماضي. ويعد حزب التيار الشعبي من أبرز مؤيدي هذه الإجراءات.

 

** تنقية المناخ الانتخابي

وذكر المتحدث، أن "الاستحقاق القادم وهي الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 ديسمبر المقبل مهمة، فبموجبها ستنتهي حالة الاستثناء وندخل في مرحلة الاستقرار، وهي تتطلب جملة من الشروط وأولها مراجعة المناخ الانتخابي وتنقيته حتى لا نعود إلى نفس المشهد وحتى يبنى على أسس سليمة".

 

واعتبر أنه "يجب مراجعة قانون الأحزاب والمنظمات وقانون تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب، كما ينبغي أن يراجع القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن هناك كثيرا من الشكوك حول تركيبة الإدارة التنفيذية لها ولهيئاتها الفرعية".

 

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن 75 بالمائة من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.

 

وفي 28 جويلية الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت على مشروع الدستور من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين).

 

** الاقتراع الفردي بدل القوائم

فيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي يتوقع الإعلان عنه لاحقا، قال السياسي التونسي: "نحن دعاة نظام الاقتراع على الأفراد (الفردي) في دوائر انتخابية صغرى وغلق الباب أمام كل العناصر التي أفسدت الحياة السياسية ممن تعلقت بهم أحكام جزائية وقضايا فساد وتهريب".

 

واستطرد قائلا: "كثيرا من الإصلاحات يجب أن تدخل على القانون الانتخابي الجديد".

 

وتابع: "نحن دعونا منذ 2020 إلى نظام الاقتراع على الأفراد لأنه الأقرب من المواطن ومن سكان أي دائرة انتخابية وبإمكانه أن يفرز مشهدا سياسيا فيه قوى قادرة على أن تشكل أغلبية للحكم وقوى معارضة ومشهد أفضل بكثير من نظام الانتخاب بالقوائم".

 

** تغيير النظام السياسي

وقال المتحدث، أنه "كان للتيار الشعبي منذ سنة 2020، رؤية متكاملة حول الإصلاحات التي ينبغي إدخالها على الحياة السياسية".

 

وأفاد بتوجيه "رسالة تضم 12 صفحة، إلى رئيس الجمهورية تتضمن تصورهم حول كل هذه القضايا ومن ضمنها ضرورة تغيير النظام السياسي والانتخابي".

 

وزاد: "متى تمت الاستجابة إلى الحد الأدنى لرؤيتنا للقانون الانتخابي فإننا سنكون ضمن مسار إصلاح هذا القانون مثلما حصل في الدستور، لم نكن شركاء في الصياغة ولكننا قدمنا مقترحات ووجدنا جزءا كبيرا منها في مشروع الدستور الجديد لذلك اعتبرنا أنه يمثلنا".

 

** مشهد سياسي مغاير

فيما يتعلق بالخارطة السياسية لما بعد 25 جويلية، ذكر حمدي، أن "تونس تعيش مخاضا حقيقيا أول تداعياته أفول نجم طبقة سياسية وبداية تشكل أخرى".

 

واعتبر أن "الطبقة السياسية التقليدية في تونس انتهت لأنها حملت عند الرأي العام مسؤولية فشل الحقبة الماضية وليس فقط العشر سنوات الأخيرة، وهي شاخت وهرمت ولم تعد قادرة على مواكبة هذه المرحلة".

 

واستطرد: "لا ينبغي أن تعيد انتخابات 17 ديسمبر القادمة إنتاج وتكرار مآسي الماضي (..) المزاج الشعبي العام حسم في هذه الطبقة السياسية وعاقبها بمختلف عناوينها".

 

ولفت أن "الانتخابات التشريعية القادمة سوف تفرز بالضرورة مشهدا سياسيا مغايرا ومختلفا يعبر عن روح 17 ديسمبر 2010 (الثّورة) وروح 25 جويلية (2021)".

 

وطالب "القوى الوطنية التي تلتقي في الأدنى المشترك فيما بينها أن لا تخوض المحطة الانتخابية القادمة وهي متشتتة إذ ينبغي على هذه الطبقة السياسية التي لديها نفس الموقف (المؤيد لإجراءات سعيد) من 25 جويلية ومن التدخل الخارجي ومن قضايا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن تتناغم مع المزاج الشعبي الذي لم يفرز بعد قياداته السياسية".

 

ودعا أن "تتوحد هذه القوى وتشكل ائتلافا أو تحالفا شعبيا واسعا لخوض المحطة الانتخابية وبذلك ينبغي أن تكون إما ذات أغلبية في البرلمان بما يؤهلها بأن تكون ضمن منظومة الحكم أو ضمن المعارضة القادرة على تغيير ميزان القوى السياسية".

 

** الوضع الاقتصادي .. نقطة ضعف النظام الحالي

واعتبر المتحدث، أن "الملف الاقتصادي والاجتماعي يعد أحد نقاط الضعف لدى المنظومة الحالية وينبغي أن تكون له منزلة مهمة".

 

وأشار أن "الرئيس سعيد لديه السلطات المطلقة التي يمكن أن تعيد الوضع الاقتصادي على السكة الصحيحة".

 

وتابع: "كان بإمكانه (سعيد) اتخاذ قرارات استثنائية يمكن أن ينقذ بها الوضع علما وأن المؤشرات في تحسن مع عودة إنتاج الفوسفات وارتفاع أسعاره في العالم ومداخيل العمال التونسيين بالخارج التي وصلت إلى حوالي 7 مليارات ( نحو 2.2 مليار دولار) دينار إضافة إلى مداخيل قطاع السياحة والزراعة وإنتاج الحبوب".

 

واقترح أن "يتم إعادة النظر في قانون البنك المركزي لأنه لا يعقل أن تستدين الدولة من البنوك الخاصة في حين أن القانون يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي".

 

ودعا إلى "إحداث إصلاح عميق في الجباية (الضريبة) من خلال رقمنة الإدارة وهو ما سيؤدي إلى القضاء على التهرب الضريبي والفساد الإداري".

 

وزاد: "كان بإمكان الرئيس أيضا تغيير العملة ذلك أن نحو 17 مليار دينار (5.4 مليار دولار)، تُصرف في السوق الموازية وإن تم ضخها في الجهاز المصرفي ستحل عدة أزمات اقتصادية".

 

ومن بين المقترحات الأخرى وفقه لتحسين الاقتصاد، "إيقاف توريد بعض المنتجات من بعض الدول لمعالجة الخلل المسجل في الميزان التجاري".

 

واستدرك: "إذا أرادت تُونس أن تقفز قفزة نوعية في مجال الاقتصاد وتتجاوز ندرة الموارد الطبيعية فليس أمامها خيار غير فك الارتباط غير المتكافئ بالمنظومة الأطلسية والاتحاد الأوروبي".

 

واعتبر أن "هذه المنظومة تعد مسؤولة على تخلف الاقتصاد التونسي لأنها فرضت ارتباطا منذ توقيع اتفاقية شراكة سابقة تعود لسنة 1995 وبفعل ذلك فقدت تونس 400 ألف موطن وظيفة وحوالي 10 مليارات دولار كعائدات جمركية وأُغلقت 10 آلاف من المؤسسات والمصانع التونسية، وفق إحصائيات البنك الدولي".

 

كما دعا أيضا إلى "التوجه نحو أسواق عالمية جديدة على غرار الصين".

وكالة الأناضول للأنباء