اشارت وزارة الإقتصاد والتخطيط في بلاغ لها الوم الى انطلاق بداية من يوم غد الجمعة 5 اوت الجاري في إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 وذلك من خلال عقد سلسلة من الجلسات بمقر الوزارة على امتداد خمسة اسابيع وسط حضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات.
وستوفر هذه الجلسات، وفق نص البلاغ، الفرصة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية وكذلك التوجهات الإستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي جمع مختلف الفاعلين في الشأن التنموي من ذلك ممثلو الإدارة وهياكل الدعم والمساندة وممثلو المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
كما سيتم التركيز على تدارس التوجهات الكبري والسياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي علي المستويين الوطني والجهوي في المدي القريب والمتوسط مع مواكبة المتغيرات والتحديات القائمة و التاسيس لمنوال جديد ينبني على التوضيف الأمثل للمقومات المتاحة والميزات التفاضلية، بما يساعد على خلق دينامكية إقتصادية جديدة ونمو دامج ومستدام وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وما تضمنته من توجهات خاصة علي مستوي التنمية البشرية و تعزيز الإقتصاد الأخضر والدائري وإقتصاد المعرفة ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكن من خلق فرص اكبر للتشغيل إضافة الى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة، وفق ما جاء في البلاغ.
وستتيح هذه الجلسات الفرصة لعرض مقترحات المشاريع القطاعية والجهوية وتدارسها على أساس الأولوية والأهداف وقابلية التنفيذ وضمان التكامل فى ما بينها. كما انها تمثل تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذى سيتم عرضه لاحقا على الحكومة.
اشارت وزارة الإقتصاد والتخطيط في بلاغ لها الوم الى انطلاق بداية من يوم غد الجمعة 5 اوت الجاري في إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 وذلك من خلال عقد سلسلة من الجلسات بمقر الوزارة على امتداد خمسة اسابيع وسط حضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات.
وستوفر هذه الجلسات، وفق نص البلاغ، الفرصة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية وكذلك التوجهات الإستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي جمع مختلف الفاعلين في الشأن التنموي من ذلك ممثلو الإدارة وهياكل الدعم والمساندة وممثلو المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
كما سيتم التركيز على تدارس التوجهات الكبري والسياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي علي المستويين الوطني والجهوي في المدي القريب والمتوسط مع مواكبة المتغيرات والتحديات القائمة و التاسيس لمنوال جديد ينبني على التوضيف الأمثل للمقومات المتاحة والميزات التفاضلية، بما يساعد على خلق دينامكية إقتصادية جديدة ونمو دامج ومستدام وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وما تضمنته من توجهات خاصة علي مستوي التنمية البشرية و تعزيز الإقتصاد الأخضر والدائري وإقتصاد المعرفة ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكن من خلق فرص اكبر للتشغيل إضافة الى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة، وفق ما جاء في البلاغ.
وستتيح هذه الجلسات الفرصة لعرض مقترحات المشاريع القطاعية والجهوية وتدارسها على أساس الأولوية والأهداف وقابلية التنفيذ وضمان التكامل فى ما بينها. كما انها تمثل تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذى سيتم عرضه لاحقا على الحكومة.
