قال عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد يواصل سياسة الهروب إلى الأمام، وهو في قرارة نفسه واعٍ بفشل الاستفتاء، ولكن ليست لديه خيارات أخرى سوى المضي قدماً ومحاولة فرض طرح مسألة القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وغيرها"، مشيراً إلى أن "الانقلاب لم يسقط بالاستفتاء، ولكنّ فشل الاستفتاء طرح ثنائية شرعية دستور 2014 ودستور 2022 على الساحة السياسية والشعبية". ويتابع "هزيمة سعيّد كانت أشد خارجياً بعد الاستفتاء وأكثر من الداخل، لأنه كان يعتبر أن 2.8 مليون ناخب هو نجاح بسبب مخاوفه من حصول أرقام أقل بكثير، ولكن الضربة القادمة من الخارج كانت قاسية لأن المعايير الدولية بعيدة عن 30 بالمائة التي حققها سعيد، إذا سلّمنا بصحتها".
ويشير إلى أن "الخارج يعتبر أن نسبة 50 بالمائة هي أدنى نسبة مشاركة في أوروبا وفي الديمقراطيات العريقة عندما يتعلق الأمر بالدساتير". ويبيّن أن "سعيّد كان يريد غلق قوس الانتقادات الدولية حول الاستفتاء، وبدورهم في الخارج كانوا ينتظرون نتائج الاستفتاء لقياس شعبيته التي كان كثيرون يتحدثون عن توسعها وبلوغها نسباً كبيرة".
ويفيد بلحاج بأن "سعيّد اليوم في مأزق، لأن خريطة الطريق التي أعلنها كانت أساساً موجهة إلى الخارج، وتحت ضغط منه، ولم تكن للتونسيين، وكان يفضل البقاء في حالة التدابير الاستثنائية حتى يركز حكمه". ويبيّن أن سعيّد "فهم من الموقف الدولي الناقد بشدة للاستفتاء أنه لن يتم تمويل الموازنة، وسيبقى رهين عودة الأوضاع، وبالتالي خيّر اللعب على شعبوية داخلية بالحديث عن السيادة والتحدي والتصعيد".
ويعتبر بلحاج أن "أميركا حسمت أمرها من جهة سعيّد، وصندوق النقد الدولي لن يقرض تونس على عكس ما يروّج، وهو ما ستبيّنه الأيام"، مشيراً إلى أنه "لن يتم الرفض مباشرة، بل سيكون هناك تمطيط في الإجراءات والمماطلة باللقاءات".
ويفيد بلحاج بأن "سعيّد في أزمة حقيقية، فهو ما لم يحلّ المأزق الاقتصادي والتمويل لن يستطيع طي المأزق السياسي وقوس الانقلاب"، مبيناً أن "سعيّد يتخبط، وكلّ شيء متوقع منه، بما في ذلك العودة خطوة إلى الوراء".
ويشير إلى أن "الأزمة ستداهمه في الشهرين المقبلين، ولن يبقى له سوى حلّ وحيد وهو الرجوع للحوار مع الأطراف الداخلية وفتح قنوات حوار، وطبعاً من أهم الأطراف الداخلية جبهة الخلاص بكل مكوناتها".
(العربي الجديد)
قال عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد يواصل سياسة الهروب إلى الأمام، وهو في قرارة نفسه واعٍ بفشل الاستفتاء، ولكن ليست لديه خيارات أخرى سوى المضي قدماً ومحاولة فرض طرح مسألة القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وغيرها"، مشيراً إلى أن "الانقلاب لم يسقط بالاستفتاء، ولكنّ فشل الاستفتاء طرح ثنائية شرعية دستور 2014 ودستور 2022 على الساحة السياسية والشعبية". ويتابع "هزيمة سعيّد كانت أشد خارجياً بعد الاستفتاء وأكثر من الداخل، لأنه كان يعتبر أن 2.8 مليون ناخب هو نجاح بسبب مخاوفه من حصول أرقام أقل بكثير، ولكن الضربة القادمة من الخارج كانت قاسية لأن المعايير الدولية بعيدة عن 30 بالمائة التي حققها سعيد، إذا سلّمنا بصحتها".
ويشير إلى أن "الخارج يعتبر أن نسبة 50 بالمائة هي أدنى نسبة مشاركة في أوروبا وفي الديمقراطيات العريقة عندما يتعلق الأمر بالدساتير". ويبيّن أن "سعيّد كان يريد غلق قوس الانتقادات الدولية حول الاستفتاء، وبدورهم في الخارج كانوا ينتظرون نتائج الاستفتاء لقياس شعبيته التي كان كثيرون يتحدثون عن توسعها وبلوغها نسباً كبيرة".
ويفيد بلحاج بأن "سعيّد اليوم في مأزق، لأن خريطة الطريق التي أعلنها كانت أساساً موجهة إلى الخارج، وتحت ضغط منه، ولم تكن للتونسيين، وكان يفضل البقاء في حالة التدابير الاستثنائية حتى يركز حكمه". ويبيّن أن سعيّد "فهم من الموقف الدولي الناقد بشدة للاستفتاء أنه لن يتم تمويل الموازنة، وسيبقى رهين عودة الأوضاع، وبالتالي خيّر اللعب على شعبوية داخلية بالحديث عن السيادة والتحدي والتصعيد".
ويعتبر بلحاج أن "أميركا حسمت أمرها من جهة سعيّد، وصندوق النقد الدولي لن يقرض تونس على عكس ما يروّج، وهو ما ستبيّنه الأيام"، مشيراً إلى أنه "لن يتم الرفض مباشرة، بل سيكون هناك تمطيط في الإجراءات والمماطلة باللقاءات".
ويفيد بلحاج بأن "سعيّد في أزمة حقيقية، فهو ما لم يحلّ المأزق الاقتصادي والتمويل لن يستطيع طي المأزق السياسي وقوس الانقلاب"، مبيناً أن "سعيّد يتخبط، وكلّ شيء متوقع منه، بما في ذلك العودة خطوة إلى الوراء".
ويشير إلى أن "الأزمة ستداهمه في الشهرين المقبلين، ولن يبقى له سوى حلّ وحيد وهو الرجوع للحوار مع الأطراف الداخلية وفتح قنوات حوار، وطبعاً من أهم الأطراف الداخلية جبهة الخلاص بكل مكوناتها".
