انتظمت اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 بمقر وزارة الفلاحة، نقطة إعلامية حول متابعة الوضعية المائية الحالية تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود ألياس حمزة، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحّة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بوزارة الفلاحة.
وحول التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية، أفاد وزير الفلاحة أنّ الملك العمومي للمياه يعد ثروة وطنية وجب المحافظة عليها لتثمينها واستغلالها على الوجه الأمثل، وأنّه أمام تفاقم ظاهرة حفر الآبار العميقة العشوائية الذي أضر بالمائدة المائية الجوفية بالتوازي مع تكاثر شركات الحفر الناشطة خارج الأطر القانونية المعمول بها وللحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتي ساهمت في استنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور نوعيتها، فقد سعت المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال الهادفة إلى الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مستقبل المياه ببلادنا وذلك بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والتدابير الردعية طبقا لما تنص علية مجلة المياه وذلك خاصة بـ:
القيام بحملات منظمة ودورية مشتركة تضم الأعوان المؤهلين لمراقبة الملك العمومي للمياه والسلطة الجهوية بكل مكوناتها الإدارية والأمنية.
الحزم في تنفيذ قرارات سدم الآبار غير المرخص فيها،
حجز الآلات والمعدات المستعملة في عمليات حفر الآبار بدون ترخيص مسبق.
والعمل على المصادقة على المشروع الجديد لمجلة المياه الذي يتضمن العديد من التنقحات القانونية التي ستساهم في تطوير حوكمة منظومة المياه واستدامتها.
انتظمت اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 بمقر وزارة الفلاحة، نقطة إعلامية حول متابعة الوضعية المائية الحالية تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود ألياس حمزة، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحّة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بوزارة الفلاحة.
وحول التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية، أفاد وزير الفلاحة أنّ الملك العمومي للمياه يعد ثروة وطنية وجب المحافظة عليها لتثمينها واستغلالها على الوجه الأمثل، وأنّه أمام تفاقم ظاهرة حفر الآبار العميقة العشوائية الذي أضر بالمائدة المائية الجوفية بالتوازي مع تكاثر شركات الحفر الناشطة خارج الأطر القانونية المعمول بها وللحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتي ساهمت في استنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور نوعيتها، فقد سعت المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال الهادفة إلى الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مستقبل المياه ببلادنا وذلك بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والتدابير الردعية طبقا لما تنص علية مجلة المياه وذلك خاصة بـ:
القيام بحملات منظمة ودورية مشتركة تضم الأعوان المؤهلين لمراقبة الملك العمومي للمياه والسلطة الجهوية بكل مكوناتها الإدارية والأمنية.
الحزم في تنفيذ قرارات سدم الآبار غير المرخص فيها،
حجز الآلات والمعدات المستعملة في عمليات حفر الآبار بدون ترخيص مسبق.
والعمل على المصادقة على المشروع الجديد لمجلة المياه الذي يتضمن العديد من التنقحات القانونية التي ستساهم في تطوير حوكمة منظومة المياه واستدامتها.
