قال أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ان المحكمة الإدارية هي الملجأ الاخير للقضاة المعفيين وان قرارات الرئيس الأول مهما كانت غير قابلة للاستئناف.
وأضاف أن 80 بالمائة من الملفات مبنية على تقارير أمنية، مؤكدا انه مع مكافحة الفساد في القضاء.
كما أضاف خلال ندوة صحفية لجمعية القضاة التونسيين أنه مع مكافحة الفساد في قطاع القضاء وان من ثبت ارتكابه تجاوزات يعاقب طبقا للقانون، معتبرا انه حاليا هناك معركتين كبيرتين هما معركة الاستفتاء واستقلال القضاء فإما دولة القانون أو دولة "فرعون".
صباح
قال أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ان المحكمة الإدارية هي الملجأ الاخير للقضاة المعفيين وان قرارات الرئيس الأول مهما كانت غير قابلة للاستئناف.
وأضاف أن 80 بالمائة من الملفات مبنية على تقارير أمنية، مؤكدا انه مع مكافحة الفساد في القضاء.
كما أضاف خلال ندوة صحفية لجمعية القضاة التونسيين أنه مع مكافحة الفساد في قطاع القضاء وان من ثبت ارتكابه تجاوزات يعاقب طبقا للقانون، معتبرا انه حاليا هناك معركتين كبيرتين هما معركة الاستفتاء واستقلال القضاء فإما دولة القانون أو دولة "فرعون".
