دعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان، الأحد، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عدم قبول أوراق اعتماد السفير الأمريكي المقترح جوي هود بعد تصريحات له وصفتها ب"الماسة من السيادة الوطنية والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والداعية الى التطبيع".
وقالت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ان تصريح جوي هود أمام الكونغرس الأمريكي الذي قال فيه انه "قادم الى تونس من أجل وضعها على مسار الاستقرار وانه يدعو السلط الامريكية لاستخدام جميع أدوات الضغط للعودة الى المسار الديمقراطي وسيسهر على جعل الانتخابات القادمة شاملة وشفافة كما يدعو الى التعاون مع الجيش لتعزيز حقوق الانسان" يعد خطابا "مخالفا لجميع الاعراف الديبلوماسية الدولية ومعاهدة فيينا لسنة 1961 وعدوانيا تحريضيا الغاية منه حمل التونسيين والتونسيات على بعضهم البعض".
ودعت في بيان اصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني يومي 30 و31 جويلية 2022 بتونس، الى ضرورة التنسيق بين مختلف فعاليات المجتمع المدني من أجل اصدار موقف موحد تجاه التدخل الأجنبي في الشأن الوطني، معربة عن تنديدها بشدة بكل تدخل من اي طرف أجنبي في الشأن الوطني التونسي وتمسكها بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها الذي تضبطه المرجعيات الحقوقية الدولية.
وعبرت الرابطة عن ثقتها في الجيش التونسي واعتزازها به باعتباره حصنا منيعا لتونس لا يأتمر بغير السياسة الوطنية، ردا على حديث السفير الامريكي المقترح عن التعاون مع الجيش التونسي لتعزيز حقوق الانسان.
ودعت ممثلي الدبلوماسية الأمريكية وعلى رأسهم وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين والسفير المقترح الى نبذ المنهج الاستبدادي وسياسة المساومة المتبعة من اجل التدخل في القرار الوطني الداخلي لتونس.
وأضافت الرابطة ان مطالبتها برفض أوراق اعتماد السفير الأمريكي المقترح يعود كذلك الى تصريحاته "الداعية الى التطبيع مع الكيان الصهوني"، مذكرة بموقفها المبدئي الرافض للتطبيع بكل اشكاله.
يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت الجمعة الماضي، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، لابلاغها ان موقف خارجية بلادها "لا يعكس روابط الصداقة وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني"، وفق بلاغ اصدرته الوزارة ردا على موقف الخارجية الامريكية وقالت فيه إن "تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس تعد تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وات
دعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان، الأحد، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عدم قبول أوراق اعتماد السفير الأمريكي المقترح جوي هود بعد تصريحات له وصفتها ب"الماسة من السيادة الوطنية والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والداعية الى التطبيع".
وقالت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ان تصريح جوي هود أمام الكونغرس الأمريكي الذي قال فيه انه "قادم الى تونس من أجل وضعها على مسار الاستقرار وانه يدعو السلط الامريكية لاستخدام جميع أدوات الضغط للعودة الى المسار الديمقراطي وسيسهر على جعل الانتخابات القادمة شاملة وشفافة كما يدعو الى التعاون مع الجيش لتعزيز حقوق الانسان" يعد خطابا "مخالفا لجميع الاعراف الديبلوماسية الدولية ومعاهدة فيينا لسنة 1961 وعدوانيا تحريضيا الغاية منه حمل التونسيين والتونسيات على بعضهم البعض".
ودعت في بيان اصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني يومي 30 و31 جويلية 2022 بتونس، الى ضرورة التنسيق بين مختلف فعاليات المجتمع المدني من أجل اصدار موقف موحد تجاه التدخل الأجنبي في الشأن الوطني، معربة عن تنديدها بشدة بكل تدخل من اي طرف أجنبي في الشأن الوطني التونسي وتمسكها بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها الذي تضبطه المرجعيات الحقوقية الدولية.
وعبرت الرابطة عن ثقتها في الجيش التونسي واعتزازها به باعتباره حصنا منيعا لتونس لا يأتمر بغير السياسة الوطنية، ردا على حديث السفير الامريكي المقترح عن التعاون مع الجيش التونسي لتعزيز حقوق الانسان.
ودعت ممثلي الدبلوماسية الأمريكية وعلى رأسهم وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين والسفير المقترح الى نبذ المنهج الاستبدادي وسياسة المساومة المتبعة من اجل التدخل في القرار الوطني الداخلي لتونس.
وأضافت الرابطة ان مطالبتها برفض أوراق اعتماد السفير الأمريكي المقترح يعود كذلك الى تصريحاته "الداعية الى التطبيع مع الكيان الصهوني"، مذكرة بموقفها المبدئي الرافض للتطبيع بكل اشكاله.
يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت الجمعة الماضي، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، لابلاغها ان موقف خارجية بلادها "لا يعكس روابط الصداقة وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني"، وفق بلاغ اصدرته الوزارة ردا على موقف الخارجية الامريكية وقالت فيه إن "تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس تعد تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
