دعت المحكمة الادارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها اثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.
وقال التليلي المنصري، في تصريح السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، "ان عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الادارية، وان هيئة الانتخابات مستعدة للاجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها".
وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي افاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
يذكر أن المحكمة الادارية كانت قد أو ضحت في بلاغ لها الجمعة، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب"نعم" على مليونين و607 ألف و884 صوتا، أي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب"لا" على 148.723ألف صوت، أي بنسبة 5.4 بالمائة.
وات