أكد غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نسبة المشاركة في الاستفتاء غير كافية، ولا يمكن أن تمثل مشروعية أو تمثيلية كافية لتمرير دستور.
وذكر أنه في التجارب المقارنة هناك نسب دنيا للمشاركة.
وشدّ بالقول "على رئيس الدولة اليوم الاعتراف بفشل الاستفتاء وعليه أن يطرح ثقته من جديد على الشعب ويستقيل احتراما لماء الوجه ولشخصه".
وأفاد الشواشي أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يستخلص الاستنتاجات ويتخذ القرار المناسب والانسحاب من منصب رئيس الجمهورية وتقديم استقالته.
وأقرّ مُحدثنا أن تونس في حاجة إلى انتخابات شتريعية مبكرة، مؤكدا في ذات الوقت، أن برلمان 2019 قد انتهى وفقد مصداقيتة، واستدرك بأنه يجب اجراء انتخابات تشريعية في إطار نظام وقانون انتخابي ومنظومة انتخابية جديدة ولا يمكن وضعها بمقتضى مرسوم من طرف رئيس الجمهورية محصن من أي وسيلة طعن، وفق قوله.
وأضاف قائلا: "يجب أن يكون هناك قانون تشاركي توافقي يشارك فيه الجميع ويضمن القانون أن أفضل ما فينا سيتواجدون في المجلس، رئيس الجمهورية صرّح أخيرا بأنه سيكون هناك قانون انتخابي لكن سيكون بأمر انتخابي، مسقط وسيكرس ما يسمى بالبناء القاعدي، وسيقصي كل الأحزاب السياسية وسيترك التنسيقيات هي من تصول وتجول في الغرفتين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات".
وفيما يتعلّق بالإجراءات القادمة التي سيتخذها التيار الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل من أجل العمل والحريات قال الشواشي، قال: "سنواصل النضال ومعارضة المنظومة وسنواصل مقاومتنا، فترة قيس سعيد يجب أن تنتهي لأنه بصدد الاتجاه لتدمير البلاد، وإمكانية وقوع كارثة اجتماعية واقتصادية، قريبا".
وأشار إلى أنه في صورة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية سيحدث انفجار اجتماعي قد يأتي على الأخضر واليابس.
وتابع بالقول "نحن اليوم كأحزاب ديمقراطية مناضلة مؤمنة بمدنية الدولة وبالثورة التونسية و استحقاقات الثورة لا يمكن أن نترك سعيد يعبث بالدولة ويعبث بالتجربة الديمقراطية وباستقرار الدولة".
واعتبر الشواشي أن تشتت المعارضة نقطة ضعف استثمرها رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه بقليل من نكران الذات وشعور بالمسؤولية ستتوحد المعارضة بحد أدنى، غير أنه لابد من مراجعات ومن نقد ذاتي واعتذار بعض الأطراف التي كانت سببا في هذه الأزمة التي جعلت سعيد يستثمرها في ظل غياب محكمة دستورية.
درصاف اللموشي
أكد غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نسبة المشاركة في الاستفتاء غير كافية، ولا يمكن أن تمثل مشروعية أو تمثيلية كافية لتمرير دستور.
وذكر أنه في التجارب المقارنة هناك نسب دنيا للمشاركة.
وشدّ بالقول "على رئيس الدولة اليوم الاعتراف بفشل الاستفتاء وعليه أن يطرح ثقته من جديد على الشعب ويستقيل احتراما لماء الوجه ولشخصه".
وأفاد الشواشي أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يستخلص الاستنتاجات ويتخذ القرار المناسب والانسحاب من منصب رئيس الجمهورية وتقديم استقالته.
وأقرّ مُحدثنا أن تونس في حاجة إلى انتخابات شتريعية مبكرة، مؤكدا في ذات الوقت، أن برلمان 2019 قد انتهى وفقد مصداقيتة، واستدرك بأنه يجب اجراء انتخابات تشريعية في إطار نظام وقانون انتخابي ومنظومة انتخابية جديدة ولا يمكن وضعها بمقتضى مرسوم من طرف رئيس الجمهورية محصن من أي وسيلة طعن، وفق قوله.
وأضاف قائلا: "يجب أن يكون هناك قانون تشاركي توافقي يشارك فيه الجميع ويضمن القانون أن أفضل ما فينا سيتواجدون في المجلس، رئيس الجمهورية صرّح أخيرا بأنه سيكون هناك قانون انتخابي لكن سيكون بأمر انتخابي، مسقط وسيكرس ما يسمى بالبناء القاعدي، وسيقصي كل الأحزاب السياسية وسيترك التنسيقيات هي من تصول وتجول في الغرفتين مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات".
وفيما يتعلّق بالإجراءات القادمة التي سيتخذها التيار الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل من أجل العمل والحريات قال الشواشي، قال: "سنواصل النضال ومعارضة المنظومة وسنواصل مقاومتنا، فترة قيس سعيد يجب أن تنتهي لأنه بصدد الاتجاه لتدمير البلاد، وإمكانية وقوع كارثة اجتماعية واقتصادية، قريبا".
وأشار إلى أنه في صورة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية سيحدث انفجار اجتماعي قد يأتي على الأخضر واليابس.
وتابع بالقول "نحن اليوم كأحزاب ديمقراطية مناضلة مؤمنة بمدنية الدولة وبالثورة التونسية و استحقاقات الثورة لا يمكن أن نترك سعيد يعبث بالدولة ويعبث بالتجربة الديمقراطية وباستقرار الدولة".
واعتبر الشواشي أن تشتت المعارضة نقطة ضعف استثمرها رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه بقليل من نكران الذات وشعور بالمسؤولية ستتوحد المعارضة بحد أدنى، غير أنه لابد من مراجعات ومن نقد ذاتي واعتذار بعض الأطراف التي كانت سببا في هذه الأزمة التي جعلت سعيد يستثمرها في ظل غياب محكمة دستورية.
