قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن اختيار رئيس الجمهورية لتاريخ 25 جويلية كموعد لإجراء الاستفتاء يأتي إستجابة لرمزيته لأنه يتزامن مع عيد الجهورية ومع ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي و كذلك مع الذكرى الأولى لإزاحة المنظومة السابقة التي رأينا في عهدها سلسة من العمليات الارهابية و الاغتيالات السياسية و تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفق تعبيره.
و أضاف محدثنا أن رئيس الدولة يولي إهتماما كبيرا للتواريخ التي تتزامن مع الأعياد الوطنية مثل تاريخ 20 مارس الذي إختاره كموعد لنهاية الاستشارة الالكترونية و تاريخ 17 ديسمبر الذي من المقرر أن تجرى فيه الانتخابات التشريعية و غيرها من التواريخ الأخرى.
و في حديثه عن مرحلة ما بعد الاستفتاء يرى الناصري أنها ستكون مرحلة صعبة جدا لكنها ستكون بداية حقبة جديدة من تاريخ تونس من خلال إرساء نظام الجمهورية الجديدة بمؤسسات جديدة و المرور الى مرحلة الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة الاستقرار السياسي حسب قوله
و تشير أولى التوقعات الى موافقة التونسيين على مشروع الدستور بنسبة 92.3% مقابل 7.7 % من الرافضين له.
هذا و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن نسبة المشاركة الأولية في الاستفتاء التي بلغت 27.5%، و هي نسبة يعتبرها البعض لا تعطي مشروعية لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع دستوره
إلياس الوسلاتي
متربص
قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن اختيار رئيس الجمهورية لتاريخ 25 جويلية كموعد لإجراء الاستفتاء يأتي إستجابة لرمزيته لأنه يتزامن مع عيد الجهورية ومع ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي و كذلك مع الذكرى الأولى لإزاحة المنظومة السابقة التي رأينا في عهدها سلسة من العمليات الارهابية و الاغتيالات السياسية و تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفق تعبيره.
و أضاف محدثنا أن رئيس الدولة يولي إهتماما كبيرا للتواريخ التي تتزامن مع الأعياد الوطنية مثل تاريخ 20 مارس الذي إختاره كموعد لنهاية الاستشارة الالكترونية و تاريخ 17 ديسمبر الذي من المقرر أن تجرى فيه الانتخابات التشريعية و غيرها من التواريخ الأخرى.
و في حديثه عن مرحلة ما بعد الاستفتاء يرى الناصري أنها ستكون مرحلة صعبة جدا لكنها ستكون بداية حقبة جديدة من تاريخ تونس من خلال إرساء نظام الجمهورية الجديدة بمؤسسات جديدة و المرور الى مرحلة الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة الاستقرار السياسي حسب قوله
و تشير أولى التوقعات الى موافقة التونسيين على مشروع الدستور بنسبة 92.3% مقابل 7.7 % من الرافضين له.
هذا و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن نسبة المشاركة الأولية في الاستفتاء التي بلغت 27.5%، و هي نسبة يعتبرها البعض لا تعطي مشروعية لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع دستوره
