اصدر حزب العمال بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تحدث خلاله عما وصفه بـ" مهزلة الاستفتاء الدستوري التي نظّمها قيس سعيد لتشريع انقلابه والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي المطلق بصلاحيات فرعونية تنسف المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وتضحياته"
واكد الحزب أنه عارض منذ اللحظة الأولى "انقلاب 25 جويلية 2021" ونبّه إلى خطورة مشروع قيس سعيد "الاستبدادي" الذي استغل الأزمة التي تردّت فيها بلادنا نتيجة عشرية حكم الفشل والفساد بقيادة حركة النهضة وحلفائها وما ولّدته من نقمة في صفوف الشعب التونسي.
كما اكد في نص البيان على:
أولا: فشل الاستفتاء المهزلة وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، كما يؤكد أنّ هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه.
ثانيا: يعبّر عن يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل.
ثالثا: يعتبر أنّ بلادنا تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية. إنّ عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011.
رابعا: يهيب بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونسنا الجديدة.
ودعا الحزب الى رفض نتائج الاستفتاء مع العمل على صياغة مشروع بديل وطني ديمقراطي اجتماعي لإنقاذ وطننا وشعبنا، وفق نص البيان.
اصدر حزب العمال بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تحدث خلاله عما وصفه بـ" مهزلة الاستفتاء الدستوري التي نظّمها قيس سعيد لتشريع انقلابه والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي المطلق بصلاحيات فرعونية تنسف المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وتضحياته"
واكد الحزب أنه عارض منذ اللحظة الأولى "انقلاب 25 جويلية 2021" ونبّه إلى خطورة مشروع قيس سعيد "الاستبدادي" الذي استغل الأزمة التي تردّت فيها بلادنا نتيجة عشرية حكم الفشل والفساد بقيادة حركة النهضة وحلفائها وما ولّدته من نقمة في صفوف الشعب التونسي.
كما اكد في نص البيان على:
أولا: فشل الاستفتاء المهزلة وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، كما يؤكد أنّ هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه.
ثانيا: يعبّر عن يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل.
ثالثا: يعتبر أنّ بلادنا تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية. إنّ عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011.
رابعا: يهيب بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونسنا الجديدة.
ودعا الحزب الى رفض نتائج الاستفتاء مع العمل على صياغة مشروع بديل وطني ديمقراطي اجتماعي لإنقاذ وطننا وشعبنا، وفق نص البيان.
