أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ان جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية ستنطلق خلال الفترة المقبلة، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ونفى الزاهي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، على هامش انعقاد ندوة للاعلان عن احداث بوابة الكترونية للوزارة، وجود أي توتر في العلاقة بين الحكومة والاتحاد.
وقال "ان علاقات الحوار بين الطرفين لا تنقطع مطلقا وان اللقاءات والاجتماعات تعقد بصفة يومية باشراف الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والتفقدية العامة للشغل والمصالحة، مشيرا الى "وجود رغبة كبيرة لدى كل من الحكومة واتحاد الشغل في انجاح المسار التفاوضي بينهما".
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية، "العلاقات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بالدائمة والمستقرة، معبرا عن التزام الحكومة بالشراكة والحوار مع الطرف الاجتماعي في كافة القضايا، معبّرا عن رفضه وصف العلاقة بين الطرفين ب"أنها تمرّ بأزمة".
ويأتي اعلان الزاهي، عن اعتزام الحكومة فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، اسابيع قليلة بعد قرار الاتحاد العام التونسي للشغل تنيفذ اضراب عام في القطاعين العام والوظيفة العمومية للمطالبة بالزيادة في الأجور والغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية وسحب المنشور عدد 20، الذي تعتبره المنظمة العمالية حجر عثرة أمام الحوار بين الطرفين.
وكان اتحاد الشغل قد شنّ في 16 جوان الماضي إضرابا عاما في مؤسسات ومنشآت القطاع العام بعد عدم استجابة الحكومة لدعوة المنظمة الشغيلة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد ب"المعطّل للحوار".
وات
أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ان جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية ستنطلق خلال الفترة المقبلة، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ونفى الزاهي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، على هامش انعقاد ندوة للاعلان عن احداث بوابة الكترونية للوزارة، وجود أي توتر في العلاقة بين الحكومة والاتحاد.
وقال "ان علاقات الحوار بين الطرفين لا تنقطع مطلقا وان اللقاءات والاجتماعات تعقد بصفة يومية باشراف الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والتفقدية العامة للشغل والمصالحة، مشيرا الى "وجود رغبة كبيرة لدى كل من الحكومة واتحاد الشغل في انجاح المسار التفاوضي بينهما".
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية، "العلاقات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بالدائمة والمستقرة، معبرا عن التزام الحكومة بالشراكة والحوار مع الطرف الاجتماعي في كافة القضايا، معبّرا عن رفضه وصف العلاقة بين الطرفين ب"أنها تمرّ بأزمة".
ويأتي اعلان الزاهي، عن اعتزام الحكومة فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، اسابيع قليلة بعد قرار الاتحاد العام التونسي للشغل تنيفذ اضراب عام في القطاعين العام والوظيفة العمومية للمطالبة بالزيادة في الأجور والغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية وسحب المنشور عدد 20، الذي تعتبره المنظمة العمالية حجر عثرة أمام الحوار بين الطرفين.
وكان اتحاد الشغل قد شنّ في 16 جوان الماضي إضرابا عاما في مؤسسات ومنشآت القطاع العام بعد عدم استجابة الحكومة لدعوة المنظمة الشغيلة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد ب"المعطّل للحوار".
