استعدادا ليوم الاستفتاء على الدستور، خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها تتوزع على 11236 مكتب، 4536 مركز بالداخل و378 مكتب و298 مركز اقتراع بالخارج.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم فتح باب تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور من 20 إلى 27 جوان، حيث تلقت الهيئة حوالي 170 تصريحا تولى مجلس الهيئة البت فيها ...وأصدرت قائمة نهائية للملفات المقبولة التي بلغ عددها 161... وتم رفض 8 ملفات لعدة أسباب... منها عدم احترام الآجال... والنقص في الوثائق المطلوبة ...وتقديم التصريح من طرف من ليست له صفة.... كما تركنا باب الاعتراض مفتوحا للأطراف التي تم رفض تصاريح مشاركتها، وفق بوعسكر.
كما اضاف ان التصاريح المقبولة توزعت على النحو التالي: 27 جمعية ومنظمة و24 حزب سياسي و110 أشخاص طبيعيين، قائلا انه وبعد نشر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بتاريخ 30 جوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فتحت الهيئة باب تحديد المواقف من مشروع الدستور للأطراف التي تم قبول تصاريح مشاركتهم في حملة الاستفتاء لمدة يومين 1 و2 جويليةليتم تمديدها بيومين إضافيين 3 و 4 جويلية ليتولى 148 طرفا تحديد مواقفهم منهم 141 مناصرا لمشروع الدستور و7 أطراف معارضة له.
وواصل بوعسكر بالقول انه بعد صدور نسخة معدلة من مشروع الدستور يوم 8 جويلية، قرر مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ الاثنين 11 جويلية أن يتيح لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والذين تم قبول تصاريح مشاركتهم مع إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور وتقدمت بمقتضى هذا القرار خمسة أطراف لم تحدد مواقفها من مشروع الدستور في الآجال القانونية بمطالب تغيير مواقفها ليصبح العدد الجملي للتصاريح المقبولة 153 تصريحا؛ تتوزع على 22 حزبا سياسيا و23 جمعية و106 شخص طبيعي وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة، وبذلك يصبح عدد المناصرين لمشروع الدستور 146وعدد المعارضين له 7، حسب قوله بوعسكر.
وتتوزع القائمة الإضافية على ثلاثة (3) أشخاص طبيعيين وجمعيتين.
استعدادا ليوم الاستفتاء على الدستور، خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها تتوزع على 11236 مكتب، 4536 مركز بالداخل و378 مكتب و298 مركز اقتراع بالخارج.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم فتح باب تقديم تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور من 20 إلى 27 جوان، حيث تلقت الهيئة حوالي 170 تصريحا تولى مجلس الهيئة البت فيها ...وأصدرت قائمة نهائية للملفات المقبولة التي بلغ عددها 161... وتم رفض 8 ملفات لعدة أسباب... منها عدم احترام الآجال... والنقص في الوثائق المطلوبة ...وتقديم التصريح من طرف من ليست له صفة.... كما تركنا باب الاعتراض مفتوحا للأطراف التي تم رفض تصاريح مشاركتها، وفق بوعسكر.
كما اضاف ان التصاريح المقبولة توزعت على النحو التالي: 27 جمعية ومنظمة و24 حزب سياسي و110 أشخاص طبيعيين، قائلا انه وبعد نشر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بتاريخ 30 جوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فتحت الهيئة باب تحديد المواقف من مشروع الدستور للأطراف التي تم قبول تصاريح مشاركتهم في حملة الاستفتاء لمدة يومين 1 و2 جويليةليتم تمديدها بيومين إضافيين 3 و 4 جويلية ليتولى 148 طرفا تحديد مواقفهم منهم 141 مناصرا لمشروع الدستور و7 أطراف معارضة له.
وواصل بوعسكر بالقول انه بعد صدور نسخة معدلة من مشروع الدستور يوم 8 جويلية، قرر مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ الاثنين 11 جويلية أن يتيح لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والذين تم قبول تصاريح مشاركتهم مع إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور وتقدمت بمقتضى هذا القرار خمسة أطراف لم تحدد مواقفها من مشروع الدستور في الآجال القانونية بمطالب تغيير مواقفها ليصبح العدد الجملي للتصاريح المقبولة 153 تصريحا؛ تتوزع على 22 حزبا سياسيا و23 جمعية و106 شخص طبيعي وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة، وبذلك يصبح عدد المناصرين لمشروع الدستور 146وعدد المعارضين له 7، حسب قوله بوعسكر.
وتتوزع القائمة الإضافية على ثلاثة (3) أشخاص طبيعيين وجمعيتين.
