قال الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في تصريح لـ"الصباح نيوز" "ما حمله مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في علاقة بملف اللامركزية قد أعادنا إلى دستور 1959 حيث تم تخصيص فصل يتيم ونعي جيدا انه منذ الاستقلال هناك طغيان للمركزية المفرطة في هذا الباب وهو ما جعل التخوف لدينا يتعاظم بشان الفصل الوحيد الذي ليس له طابع توجيهي بل وفتح الباب امام كل الاحتمالات وبالتالي تواصل الغموض الذي شكل سببا من أسباب القلق لدينا وجعلنا نتساءل لماذا حصل كل هذا؟".
وتابع بن جعفر حديثه قائلا:" لقد تحدثت لجنة العميد الصادق بلعيد في مشروعها عن ملف اللامركزية عبر تخصيص 8 فصول مجمعة في باب واحد كامل لكن لم يتم اعتماد ما توصلت اليه هذه اللجنة في موضوع نعتبره من أهم مطالب الشعب بعد الثورة وهي قضية اللامركزية التي تعتبر الاحابة الواقعية والصريحة على مطالب رفعت من اجل القضاء على التفاوت بين الجهات ومقاومة الفقر والقضاء على التهميش".
وتابع الرئيس السابق للمجلس التأسيسي قوله معرجا على أهمية ما حمله دستور 2014 من مكاسب في باب اللامركزية وتكريس الديمقراطية المحلية وذلك في مقارنة مع مشروع الدستور المعروض للاستفتاء بالقول:"كان عملنا وشغلنا الشاغل وتركيزنا على مسألة اللامركزية على اعتبارها هامة محليا ومركزيا لان التنمية تنطلق من المحلي وفي ذلك ممارسة ديمقراطية محلية اساسية حيث تلتزم الدولة بدعمها وقد دونا كل ذلك رغم إطنابنا في التفاصيل وهو ما عابه علينا كثيرون في هذا الباب لكن حاولنا خلق مكاسب للجهات عبر ممارسات قانونية دستورية وهو ما لم نجده في المشروع الجديد بخصوص هذه النقطة".
جمال الفرشيشي
المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو من تصوير منير بن إبراهيم:
قال الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في تصريح لـ"الصباح نيوز" "ما حمله مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في علاقة بملف اللامركزية قد أعادنا إلى دستور 1959 حيث تم تخصيص فصل يتيم ونعي جيدا انه منذ الاستقلال هناك طغيان للمركزية المفرطة في هذا الباب وهو ما جعل التخوف لدينا يتعاظم بشان الفصل الوحيد الذي ليس له طابع توجيهي بل وفتح الباب امام كل الاحتمالات وبالتالي تواصل الغموض الذي شكل سببا من أسباب القلق لدينا وجعلنا نتساءل لماذا حصل كل هذا؟".
وتابع بن جعفر حديثه قائلا:" لقد تحدثت لجنة العميد الصادق بلعيد في مشروعها عن ملف اللامركزية عبر تخصيص 8 فصول مجمعة في باب واحد كامل لكن لم يتم اعتماد ما توصلت اليه هذه اللجنة في موضوع نعتبره من أهم مطالب الشعب بعد الثورة وهي قضية اللامركزية التي تعتبر الاحابة الواقعية والصريحة على مطالب رفعت من اجل القضاء على التفاوت بين الجهات ومقاومة الفقر والقضاء على التهميش".
وتابع الرئيس السابق للمجلس التأسيسي قوله معرجا على أهمية ما حمله دستور 2014 من مكاسب في باب اللامركزية وتكريس الديمقراطية المحلية وذلك في مقارنة مع مشروع الدستور المعروض للاستفتاء بالقول:"كان عملنا وشغلنا الشاغل وتركيزنا على مسألة اللامركزية على اعتبارها هامة محليا ومركزيا لان التنمية تنطلق من المحلي وفي ذلك ممارسة ديمقراطية محلية اساسية حيث تلتزم الدولة بدعمها وقد دونا كل ذلك رغم إطنابنا في التفاصيل وهو ما عابه علينا كثيرون في هذا الباب لكن حاولنا خلق مكاسب للجهات عبر ممارسات قانونية دستورية وهو ما لم نجده في المشروع الجديد بخصوص هذه النقطة".
جمال الفرشيشي
المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو من تصوير منير بن إبراهيم:
