إنطلقت، أمس، حصص التعبير المباشر التي تبث على القناة الوطنية الأولى والتي تضمنت 23 مداخلة لإقناع التونسيين بالمشاركة في الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25 جويلية القادم.
وقد أثارت هذه المداخلات عددا من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، كان للنقد نصيب الأسد منها، فبغض النظر عن من هو مؤيد و من هو معارض للدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أنه يوجد شبه إتفاق حول إستنكار أغلبية مستعملي هذه المواقع للطرق المعتمدة من قبل المشاركين في حصص التعبير المباشر للدفاع عن مواقفهم.
من حيث الشكل، تميز أداء جل المشاركين بوجود مجموعة من الصعوبات التي عرقلت عملية إيصال المعلومة و هو ما يعود بالأساس إلى عدم تعودهم على مواجهة عدسة الكاميرا الأمر الذي فتح الباب امام حالات من الارتباك و أحيانا من التشنج لدى هؤلاء المشاركين.
إذ قام البعض بمقارنة حصص التعبير المباشر الحالية بتلك التي تم بثها في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 و 2014، كما شددوا على التشابه الكبير من حيث الأداء و الحضور معتبرين أن عدم تمتع المتدخلين بوزن شعبي هام من شأنه أن يقلل من مصداقيتهم.
من حيث المضمون، فقد شهد الخطاب تطورا واكب تطور الاحداث بالبلاد، حيث قلّ الحديث عن الثورة التونسية و لم يذكر تاريخ 14 جانفي 2011 سوى مرة واحدة و هو ما يحيلنا على تبني المتدخلين لمنهج رئيس الدولة تبنيا كاملا و هو ما نلاحظه خاصة في العبارات و المعاجم المستعملة من قبلهم و التي تميزت بها خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و إستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المداخلات بشكل خاص التي صرح فيها صاحبها قائلا: "نعم لحكم الفرد" رباعتبار أن الكلام في غير محله ولم يحسن صاحبه توظيفه في كلمته مما أوقعه في الخطأ..
من جهة أخرى، إستحسنت مجموعة من التونسيين هذه البادرة معتبرين إياها فرصة للمتدخلين للتعبير عن مواقفهم بكل حرية.
و من المنتظر أن تتواصل حصص التعبير المباشر حول الاستفتاء الى غاية يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
إلياس الوسلاتي (متربص)
إنطلقت، أمس، حصص التعبير المباشر التي تبث على القناة الوطنية الأولى والتي تضمنت 23 مداخلة لإقناع التونسيين بالمشاركة في الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25 جويلية القادم.
وقد أثارت هذه المداخلات عددا من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، كان للنقد نصيب الأسد منها، فبغض النظر عن من هو مؤيد و من هو معارض للدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أنه يوجد شبه إتفاق حول إستنكار أغلبية مستعملي هذه المواقع للطرق المعتمدة من قبل المشاركين في حصص التعبير المباشر للدفاع عن مواقفهم.
من حيث الشكل، تميز أداء جل المشاركين بوجود مجموعة من الصعوبات التي عرقلت عملية إيصال المعلومة و هو ما يعود بالأساس إلى عدم تعودهم على مواجهة عدسة الكاميرا الأمر الذي فتح الباب امام حالات من الارتباك و أحيانا من التشنج لدى هؤلاء المشاركين.
إذ قام البعض بمقارنة حصص التعبير المباشر الحالية بتلك التي تم بثها في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 و 2014، كما شددوا على التشابه الكبير من حيث الأداء و الحضور معتبرين أن عدم تمتع المتدخلين بوزن شعبي هام من شأنه أن يقلل من مصداقيتهم.
من حيث المضمون، فقد شهد الخطاب تطورا واكب تطور الاحداث بالبلاد، حيث قلّ الحديث عن الثورة التونسية و لم يذكر تاريخ 14 جانفي 2011 سوى مرة واحدة و هو ما يحيلنا على تبني المتدخلين لمنهج رئيس الدولة تبنيا كاملا و هو ما نلاحظه خاصة في العبارات و المعاجم المستعملة من قبلهم و التي تميزت بها خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و إستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المداخلات بشكل خاص التي صرح فيها صاحبها قائلا: "نعم لحكم الفرد" رباعتبار أن الكلام في غير محله ولم يحسن صاحبه توظيفه في كلمته مما أوقعه في الخطأ..
من جهة أخرى، إستحسنت مجموعة من التونسيين هذه البادرة معتبرين إياها فرصة للمتدخلين للتعبير عن مواقفهم بكل حرية.
و من المنتظر أن تتواصل حصص التعبير المباشر حول الاستفتاء الى غاية يوم الجمعة 22 جويلية 2022.
